صورة أرشيفية لشعار وكالة الحركة الجوية الأوروبية على واجهة مقرها الرئيسي في بروكسل 
صورة أرشيفية لشعار وكالة الحركة الجوية الأوروبية على واجهة مقرها الرئيسي في بروكسل 

تعرضت وكالة مراقبة الحركة الجوية الأوروبية، الخميس، لهجوم من قراصنة موالين لروسيا وسط مخاوف من أن تتدخل موسكو في البنية التحتية الحيوية في المنطقة مع تصاعد مواجهتها مع الغرب، وفقا لتقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت متحدثة باسم المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية، المعروفة أيضا باسم (Eurocontrol)، إن الهجوم الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للوكالة بدأ في 19 أبريل.

وأكدت أنه لا يؤثر على أنشطة مراقبة الحركة الجوية للوكالة.

وفي سياق متصل، قال مسؤول كبير مطلع على الوضع إن الوكالة فرضت طوقا حول أنظمتها التشغيلية، مؤكدا أن سلامة الحركة الجوية ليست في خطر. 

وأوضح الأنظمة المستخدمة لسلامة الطيران تخضع لبروتوكولات حماية إلكترونية صارمة وغير متصلة بشبكات خارجية قد تسمح للقراصنة بالوصول إليها مباشرة.

ومع ذلك، نصحت (Eurocontrol) شركات الطيران في وقت سابق من الخميس بعدم استخدام نظامها عبر الإنترنت لتقديم خطط الرحلات بسبب مشكلات الاتصال المؤقتة، واستخدام "قنوات أخرى" إن أمكن، وفقا لموقع عملياتها على الإنترنت.

ومساء الخميس، كان موقع الوكالة على الويب يتعذر الوصول إليه بشكل متقطع أو كان بطيئا في التحميل.

وحسب المسؤول فإن الاتصالات الداخلية والخارجية قد تأثرت، مما أجبر بعض الموظفين البالغ عددهم حوالي 2000 موظف على استخدام أدوات أخرى للتواصل.

وقال المسؤول: "لقد كانت معركة إلكترونية عنيفة، وبينما كانت العمليات آمنة تماما، كان القيام بأشياء أخرى صعبا".

من يقف وراء الهجوم؟

مساء الأربعاء، نشرت (Killnet)، وهي مجموعة قرصنة روسية دعت في الماضي إلى توجيه ضربات نووية ضد الولايات المتحدة منشورا على تليغرام، تعلن فيه عن الهجوم على (Eurocontrol)، ،دعت للانضمام لما وصفته بـ"هجوم ماراثوني".

وجاء في المنشور: "اعتبارا من اليوم، يُقام ماراثون Eurocontrol ويستمر 100 ساعة".

ويبدو أن عمليات الطيران لم تتأثر بالهجوم.

والخميس، قال عدد من المسؤولين التنفيذيين بشركات الطيران إنهم لم يكونوا على دراية بالحصار المفروض على شبكة (Eurocontrol) أو أي تأثير على العمليات في الأجواء الأوروبية أو داخلها.

وشبكة (Eurocontrol) مهمة لسلامة الحركة الجوية في أوروبا، حيث تدير حركة المرور عبر حدود المجالات الجوية التي تغطيها سلطات الحركة الجوية الوطنية.

ويوفر مكتبها في ماستريخت بهولندا سيطرة مباشرة على الحركة الجوية في المجال الجوي لذلك البلد، وكذلك لبلجيكا ولوكسمبورغ وشمال غرب ألمانيا لكل من الرحلات المدنية والعسكرية.

الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ـ صورة أرشيفية.
الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي ـ صورة أرشيفية.

أعربت فرنسا في وقت متأخر الاثنين، عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس. 

وقال بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، إن "فرنسا تدعم المحكمة الجنائية الدولية واستقلاليتها ومكافحة الإفلات من العقاب في جميع الحالات".

ودانت الوزارة "المجازر المعادية للسامية التي ارتكبتها حماس" خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر وما رافقها من "أعمال تعذيب وعنف جنسي".

وأضافت أنها حذرت إسرائيل "بضرورة الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة المستوى غير المقبول للضحايا المدنيين في قطاع غزة وعدم وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل".

أضاف في بيانه أن إسرائيل ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية"، واتهمها بشن "هجوم واسع النطاق وممنهج ضدّ المدنيين الفلسطينيين".

كما طلب كريم خان إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (الضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".  

وأكد خان أن "القانون الدولي وقوانين النزاعات المسلحة تنطبق على الجميع"، مضيفا "لا يمكن لأي جندي مشاة أو قائد أو زعيم مدني - لا أحد - أن يتصرف مع الإفلات من العقاب".

ورفض نتانياهو الاثنين "باشمئزاز" طلب مدعي عام المحكمة، بينما استنكرت حماس "مساواة الضحيَّة بالجلاد".

واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، حليف إسرائيل، أن طلب إصدار مذكّرة توقيف بحق نتانياهو "مشين"، وشدد لاحقا على أن هجوم إسرائيل في غزة "ليس إبادة جماعية".

بدوره ندّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بطلب المدعي العام "المخزي" محذرا من أنه يعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.