صورة التقطت سنة 1941 لسفينة النقل اليابانية "مونتيفيديو مارو"
صورة التقطت سنة 1941 لسفينة النقل اليابانية "مونتيفيديو مارو"

بعد ثمانية عقود من الغموض، عثر قبالة سواحل الفلبين على حطام سفينة يابانية نسفت خلال الحرب العالمية الثانية وعلى متنها أكثر من ألف شخص معظمهم من أسرى الحرب الأستراليين.

وأعلنت "مؤسسة سايلنتوورلد" (سايلنتوورلد فاونديشن) التي تنشط في البحث عن الآثار في أعماق البحار، السبت، أنها رصدت في 18 أبريل السفينة "مونتيفيديو مارو" على عمق أكثر من أربعة آلاف متر في بحر الصين الجنوبي على بعد 110 كيلومترات عن جزيرة لوزون الفلبينية. 

وعثر على السفينة بعد حملة بحث في الأعماق استغرقت 12 يوما باستخدام طائرة مسيرة مزودة بسونار. 

وكان غرق هذه السفينة واحدا من أكبر الحوادث البحرية المفجعة في تاريخ أستراليا.

فقد أغرقت الغواصة الأميركية "يو إس إس ستورجون" التي لم يكن طاقمها يعلم أنها تقل أسرى حرب من قوات الحلفاء إلى جزيرة هاينان الصينية التي كان يحتلها الجيش الياباني.

وقالت "مؤسسة سايلنت وورلد" إن 1060 شخصا من 14 دولة قتلوا في غرق السفينة بينهم  979 أستراليا أسروا خلال معركة رابول في غينيا الجديدة. وكان 850 من هؤلاء الأستراليين على الأقل جنودا.

وأوضحت المنظمة نفسها أن التخطيط لعملية البحث عن السفينة استغرق خمس سنوات. وبدأت عمليات البحث في السادس من أابريل.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، "عثر أخيرا على المكان الذي يرقد فيه" قتلى السفينة المفقودة، معبرا عن أمله في أن "تجلب أخبار اليوم بعض الراحة لأحبائهم الذين انتظروا طويلا".

وقالت المنظمة إن حطام السفينة سيترك في مكانه ولن يتم نقل أي شيء أو رفات بشرية احتراما لأسر الضحايا.

وبين الذين قتلوا على متن السفينة 33 بحارا من سفينة الشحن النروجية "هيرشتاين" أسرهم اليابانيون في رابول، ونحو 20 يابانيا هم حراس وأفراد طاقم السفينة، حسب المؤسسة نفسها.

وأوضحت أن بين ضحايا هذه الحادثة أيضا مواطنين من بريطانيا المتحدة والدنمارك وإستونيا وفنلندا وأيرلندا وهولندا ونيوزيلندا وجزر سليمان والسويد والولايات المتحدة.

محامون تونسيون في تظاهرة للتنديد بالاعتقالات الأخيرة في تونس
منظمات تقول إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد

قال‭‭ ‬‬مسؤولون في 10 منظمات تونسية، السبت، إن الحريات في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعد في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحفيين واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس قيس سعيد.

واعتقلت الشرطة هذا الشهر 10 أشخاص، بينهم محامون وناشطون وصحفيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني.

ووصفت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش هذه الاعتقالات بأنها "حملة قمع شديدة"، ودعت السلطات إلى وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني.

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة للمرة الثانية مقر هيئة المحامين واعتقلت محاميين اثنين، في عملية اقتحام وصفتها بعض القوى السياسية بأنها "تصعيد غير مسبوق".

وقالت هيئة المحامين إن أحد المحاميين تعرض للتعذيب أثناء فترة الاعتقال، وهو ما نفته وزارة الداخلية بشدة.

واحتج مئات المحامين ونظموا إضرابا في كامل أرجاء البلاد يوم الخميس.

وخلال الذكرى 47 لتأسيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، دعت 10 منظمات تونسية إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته الهجمة غير المسبوقة على الحريات.

وقال مسؤولون في منظمات من بينها اتحاد الشغل ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين ونقابة الصحفيين والنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم السبت، إن التونسيين لن يقبلوا بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي الحر والحق في العمل النقابي وعمل الجمعيات.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص الاتهامات.

لكن سعيد، الذي وصل إلى السلطة بعد انتخابات حرة في عام 2019 ثم حل البرلمان المنتخب بعد ذلك بعامين وانتقل إلى الحكم بمراسيم، يرفض باستمرار الاتهامات بأنه يستأثر وحده بحكم البلاد ويقول إن خطواته تهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.

لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد.

وقال زياد دبار نقيب الصحفيين التونسيين، السبت، "أصبحنا نخشى على المكاسب التي كنا نظن أنها لا رجعة فيها.. في عام واحد لدينا 41 صحفيا يحالون على القضاء.. ولدينا أربعة صحفيين في السجن".

وأضاف "كل كلمة الآن تفتح أبواب السجون. رسالتي للسلطات هي: "لو دامت لغيركم لما آلت إليكم".