ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا إلى 83
الهجومان خلفا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمدنيين

أعلنت جماعة تابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن هجومين السبت في مالي، أحدهما في سيفاري بوسط البلد والآخر في منطقة قريبة من الحدود الموريتانية، وفق ما جاء في بيانين لها تم التأكد منهما الثلاثاء، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وقالت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين إن الهجوم الذي وقع في سيفاري خلف عشرات القتلى والجرحى في صفوف الجيش المالي و"مرتزقة" مجموعة فاغنر الروسية، بحسب ما أوردت في بيان.

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت الأحد مقتل عشرة مدنيين وثلاثة عسكريين إثر انفنجار سيارتين مفخختين في قرب مطار سيفاري بمنطقة موبتي.

وأكد مسؤولان محليان منتخبان ومصدر دبلوماسي أن الهجوم استهدف معسكرا توجد به قوات روسية.

وفي عام 2022، بدأ المجلس العسكري الحاكم في مالي العمل مع "مدربين" روس، في حين تقول عدة دول غربية إنهم "مرتزقة" من مجموعة فاغنر الروسية المتورطة في عدة انتهاكات.

وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أنها فجرت سيارتين مفخختين، ما أدى إلى تدمير جزء من المطار.

ثم دخل عناصر الجماعة المطار وخاضوا معركة لمدة ساعتين قُتل وجُرح خلالها العشرات من العسكريين و"مرتزقة" مجموعة فاغنر، وفق بيان للجماعة تأكدت منه منظمة "سايت" الأميركية غير الحكومية المتخصصة في مراقبة الجماعات المتطرفة.

وأقرت الجماعة بفقدانها 15 عنصرا، فيما أعلن الجيش المالي السبت أنه قتل 28 "إرهابيا".

وأضافت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أن غارة للجيش على إحدى سياراتها تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

تواصلت وكالة فرانس برس مع الجيش المالي مساء الثلاثاء ومع المكتب الإعلامي للشركة العسكرية الخاصة الروسية، لكنها لم تتلق ردا منهما.

وجاء في بيان ثان لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين تم التأكد منه الثلاثاء، أن الجماعة قتلت عشرة عسكريين ماليين آخرين في كمين السبت بين مرجا ونارا، في منطقة كوليكورو قرب الحدود مع موريتانيا.

وأكدت سلطات نارا وقوع الهجوم دون إعطاء حصيلة له، فيما قال الجيش المالي إنه دمر "ملجأ إرهابيا".

وفي الأسبوع الماضي، استهدف وفد مالي رسمي في كمين قرب نارا. وقد أودى الهجوم الذي أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مسؤوليته عنه، بمدير مكتب رئيس المجلس العسكري وثلاثة أشخاص آخرين على الأقل.

يواجه 3 مسؤولين سوريين كبار غيابيا تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فرنسا
يواجه 3 مسؤولين سوريين كبار غيابيا تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فرنسا

طلبت المحامية العامة أمام محكمة الجنايات في باريس، الجمعة، السجن مدى الحياة لثلاثة مسؤولين كبار في النظام السوري تتم محاكمتهم غيابيا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

كذلك، طلبت المحامية العامة إبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الصادرة بحق كل من علي مملوك المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، وجميل حسن المدير السابق للمخابرات الجوية، وعبد السلام محمود المدير السابق لفرع التحقيق في المخابرات الجوية.

ويواجه هؤلاء تهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما يتعلق باختفاء السورييّن الفرنسييّن مازن الدباغ وابنه باتريك، اللذين كانا يبلغان من العمر 48 و20 عاما وقت اختفائهما في عام 2013 في سجون بشار الأسد.

وتم توقيف باتريك حين كان يدرس بالسنة الثانية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بدمشق في الثالث من نوفمبر 2013 على يد خمسة أشخاص يتبعون لفرع المخابرات الجوية (اثنان من الضباط واثنان من عناصر الأمن ومتخصص في المعلومات).

وفي اليوم التالي، 4 نوفمبر، عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ (والده) بالإخفاق في تربية ابنه على النحو اللائق، ومن ثم اعتقلوه، بذريعة أنهم "سيعلمونه كيف يربيه".

وفي توقيت الواقعة حسبما يشرح تقرير لـ"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" كان مازن يشغل منصب المستشار التربوي الأول في المدرسة الفرنسية بدمشق.

ويضيف المركز، الذي يدفع بالقضية منذ سنوات إلى جانب منظمات حقوقية سورية أخرى، أن الأب اقتيد آنذاك إلى "سجن المزة العسكري"، ومنذ ذلك الحين اعتبر مع ابنه باتريك في عداد المختفين قسريا. 

ولم يسبق لمازن دباغ ونجله الاشتراك في أية تحركات معارضة لنظام بشار الأسد، لا قبل انتفاضة مارس 2011 الشعبية ولا بعدها، وبعد غياب أي خبر عنهما منذ لحظة اعتقالهما تم تأكيد وفاتهما، وفق وثيقة رسمية حصلت عليها العائلة، في 2018، دون تحديد أسباب أو مكان الوفاة.