الصين تصعد حملة الضغط على الشركات الاجنبية العاملة في البلاد - تعبيرية
الصين تصعد حملة الضغط على الشركات الاجنبية العاملة في البلاد - تعبيرية

صعدت الصين حملة الضغط على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد من خلال الاعتقالات والمداهمات والزيارات المفاجئة التي تتناقض مع دعوة بكين للمستثمرين الأجانب، حسبما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال".

وخلال الأسابيع الأخيرة، استجوبت السلطات الصينية موظفين بمكتب شركة "باين" للاستشارات في شنغهاي بعد زيارة مفاجئة، فيما احتجزت موظفا في شركة الأدوية اليابانية "أستيلاس".

كما أطلقت الصين مراجعة للأمن السيبراني لشركة "ميكرون تكنولوجي" المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، فيما داهمت مكتبا تابعا لشركة المحاماة الأميركية "مينتز" في بكين.

ويقول مديرو الأعمال الذين تشاوروا مع السلطات الصينية إن الدافع لهذه التحركات الجديدة هي الرغبة في التحكم بشكل أكثر إحكاما في السرد حول الحوكمة والتنمية في الصين، والحد من المعلومات التي تجمعها الشركات الأجنبية مثل المراجعين والاستشاريين الإداريين وشركات المحاماة التي يمكن أن تؤثر في كيفية نظر العالم الخارجي إلى البلاد.

وأثارت الحملة الصينية قلق مجتمع الأعمال الغربي، الذي يعتمد على المعلومات الموثوقة والخدمات المهنية لتقييم المخاطر في الصين.

وقال ليستر روس، المحامي المقيم في بكين ورئيس لجنة السياسات في غرفة التجارة الأميركية بالصين، "يحتاج مجتمع الأعمال بالضرورة إلى المعلومات". 

وأضاف: "لذلك هناك خطر يتمثل في عدم تمكن الأشخاص نيابة عن شركاتهم من جمع معلومات كافية خوفا من وصفهم بأنهم وكلاء تجسس".

ووسعت الحكومة الصينية قانون التجسس لمواجهة التهديدات الأجنبية المحتملة، بما في ذلك السماح بفحص الأمتعة والأجهزة الإلكترونية لمن يشتبه في قيامهم بالتجسس، مما زاد بشكل كبير من المخاطر على الشركات الغربية العاملة في البلاد.

لم ترد السفارة الصينية في واشنطن على الفور على طلب صحيفة "وول ستريت جورنال" بالتعليق.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كان الزعيم الصيني، شي جينبينغ، الذي لم يثق بالقوى الرأسمالية منذ فترة طويلة، منخرط في حملة لكبح جماح القطاع الخاص في الصين. 

وبينما تستعد الصين لمنافسة أكبر مع الولايات المتحدة – أكبر اقتصاد في العالم - تحول الحكومة الآن تركيزها لجعل الشركات الأميركية والأجنبية الأخرى تتماشى مع الأمر.

خلال الجلسة التشريعية السنوية للبلاد في مارس، ألقى شي باللوم على ما أسماه حملة بقيادة واشنطن لقمع الصين في تحديات التنمية الأخيرة التي تواجهها البلاد. 

وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، فإن الدافع وراء الحملة الجديدة على الشركات الأجنبية هو الاقتناع العميق داخل القيادة الصينية بأن رأس المال الأجنبي على الرغم من أهميته للصعود الاقتصادي للصين، لا يمكن الوثوق به بشكل كامل، كما يقول أشخاص مطلعون على تفكير الحكومة. 

واكتسب هذا الرأي زخما خلال العام الماضي، لا سيما منذ أن أصدرت الولايات المتحدة في أكتوبر حظرا على بيع تكنولوجيا صناعة الرقائق المتطورة إلى الصين، حيث يعتقد المسؤولون الصينيون أن بعض الشركات مثل "ميكرون" كانت وراء الإجراء الأميركي.

ويفكر رأس المال الأجنبي من خلال هذا الإجراء بالابتعاد عن الصين كوجهة استثمارية بسبب هذه القيود التي طالت بعض الشركات الأجنبية.

وأظهر استطلاع أجرته غرفة التجارة الأميركية هذا الشهر أن حوالي 27 بالمئة من المشاركين فيه يغيرون أولوياتهم إلى دول أخرى غير الصين عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وتأتي هذه النسبة مقارنة مع 6 بالمئة فقط في استطلاع مماثل أجري أواخر العام الماضي.

داخل مقر قناة كردية تبث من العراق - AFP
داخل مقر قناة كردية تبث من العراق - AFP

تباينت المواقف الإعلامية العراقية من الاهتمام بالانتخابات الأميركية ما بين قنوات كرست مساحة كبيرة من بثها لتغطية هذه الانتخابات وأخرى لم تولها اهتماما وتمسكت بتغطية الحرب في لبنان وغزة.

وتحظى الانتخابات الأميركية بأهمية كبيرة لدى الكثيرين في الشارع العراقي للدور الكبير الذي تلعبه واشنطن في الشرق الأوسط، وتأثير السياسة الأميركية على العراق الذي تربطه منذ عام 2008 اتفاقية استراتيجية تشمل مجالات السياسية عدة.

تأثير مباشر

ويرى مدير التخطيط في قناة "كردستان 24"، عبد الحميد زيباري، أن التأثير المباشر للسياسة الأميركية على المنطقة والعراق "تدفع المواطن والمتلقي الكردي إلى متابعة مستمرة للانتخابات الأميركية".

ويضيف زيباري لـ"الحرة": "دائما الطرف الكردي أو الكردستاني يعتبر نفسه ضمن الدول الحليفة لأميركا في المنطقة لأنها هي حاليا من تحمي المنطقة والعراق أيضا، وللسياسة الأميركية تأثيرا مباشرا على الوضع الداخلي سواء في إقليم كردستان أو في العراق".

ويردف "ومن جانب آخر، فإن الانتخابات الأميركية لها تأثير على الوضع الاقتصادي أيضا كون أن الاقتصاد العراقي مرتبط بالدولار الأميركي، وأي تذبذب أو أي حالة غير مستقرة في أميركا ممكن أيضا أن يؤثر على الدولار والعملة في العراق".

يد إيران

وعلى مدى الأشهر العشرة الماضية، أولت القنوات الفضائية الكردية اهتماما كبيرا بالانتخابات الأميركية والمرشحين وحملاتهم الانتخابية عبر تقارير يومية وبرامج حوارية.

ولم تقتصر التغطية على الإعلام الكردي فحسب، بل كانت لعدد من القنوات العراقية تغطية واسعة للانتخابات الأميركية، خاصة القنوات التي تبث من خارج العراق.

ويقول محمد السلطاني، مدير الأخبار في قناة "يو تي في"، وهي فضائية عراقية مقرها تركيا، إن "العراق والولايات المتحدة يرتبطان باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتلعب واشنطن دوراً أمنياً مهماً من خلال وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية".

ويضيف لـ"الحرة": "يواجه البلدان تحديات مشتركة عديدة، وندرك تماما أن الانتخابات الأميركية ليست مجرد حدث صحفي، بل هي نقطة تحول قد ترسم مستقبل العلاقات بين البلدين وتؤسس لتعاون استراتيجي بين البلدين، ومن هذا المنطلق كانت لنا تغطية واسعة ومكثفة لهذه الانتخابات".

ويحتضن العراق المئات من المؤسسات الإعلامية، من ضمنها قنوات تلفزيونية ومواقع إلكترونية وإذاعات وصحف، بينها وسائل الإعلام الحكومية. 

وتتبع غالبية هذه المؤسسات الأحزاب والفصائل المسلحة الموالية لإيران، وقد تركزت تغطيتها منذ انطلاقة الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، وحتى الآن، بتغطية الحرب في غزة والحرب في لبنان، ولم تخصص أي مساحة لتغطية الانتخابات الأميركية.

ويشير الإعلامي العراقي، فلاح الفضلي، إلى أن الانتخابات الأميركية "جاءت هذه المرة في وقت حرج تمر به منطقة الشرق الأوسط من حروب في غزة، وفي جنوب لبنان والحرب مع حزب الله، لذلك لم تلق الاهتمام المطلوب إعلاميا لأن القنوات تركز على تغطية الحرب".

ويبين الفضلي لـ"الحرة" أسباب "عدم اهتمام" غالبية القنوات العراقية بتغطية الانتخابات الأميركية بالقول "نادرا ما تجد إعلاما عراقيا مستقلا أو إعلاما عراقيا متحررا من القيود الإيرانية، ولذلك نجد أن الإعلام العراقي يسير وفق الأجندة الإيرانية بشكل عام، فعملية التخلي عن تغطية الأحداث في غزة ولبنان تشكل، وفق النظرة الإيرانية، تخليا عن القضية أو انحيازاً إلى الجانب الأميركي، أو ربما يحكم على القنوات التي تغطي الانتخابات الأميركية على أنها قنوات أميركية".

ويخلص قائلا "لذلك نرى تغطية الانتخابات تقتصر على القنوات العراقية المتواجدة خارج العراق أو التي ليس لديها مقرات رئيسية في بغداد".