الشرطة اعتقلت العشرات بتهم تتعلق بالإرهاب.. صورة أرشيفية
الشرطة اعتقلت العشرات بتهم تتعلق بالإرهاب.. صورة أرشيفية

أعلنت قوات الأمن الإثيوبية الأحد توقيف 47 شخصا للاشتباه بضلوعهم في قتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة شمال البلادي، متهمة إياهم بالتخطيط لـ"الإطاحة" بحكومة أبيي أحمد.

وكان جيرما يشيتيلا، عضو اللجنة التنفيذية لـ"حزب الازدهار" ومسؤوله في أمهرة، من بين خمسة قتلى سقطوا جراء هجوم الخميس، وفق ما أعلنت حكومة هذه المنطقة الشمالية.

وأفادت القوة الإثيوبية المشتركة للأمن والاستخبارات عن توقف 47 مشتبها بهم "بالإرهاب" في أمهرة، وأنها عثرت في حوزتهم على أسلحة وقنابل وأجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية، وذلك في بيان عبر قناة "إي بي سي" الرسمية.

وأضافت إن "المشتبه بهم كانوا يعملوا معا في الداخل وفي دول أجنبية بهدف السيطرة على الحكومة الإقليمية للإطاحة بالحكومة الفدرالية من خلال استهداف كبار المسؤولين في أمهرة بالاغتيال".

وأشارت إلى أن اغتيال جيرما يشيتيلا نفذته هذه "القوات المتطرفة"، من دون أن تقدم تفاصيل إضافية.

وكان يشيتيلا عضواً في اللجنة التنفيذية المكونة من 45 عضواً في حزب "الازدهار"، واستهدفه مراراً على وسائل التواصل الاجتماعي قوميون من أمهرة وصفوه بأنه "خائن" بسبب علاقته الوثيقة بأبيي أحمد.

وكان الأخير اعتبر في بيان عبر فيسبوك بعد الهجوم إن "أولئك الذين لم يتمكنوا من كسب الأفكار بالأفكار أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا".

وقالت حكومة أمهرة إن الهجوم الذي شنته "قوات غير نظامية" وقع بينما كان جيرما يسافر مع حراسه الشخصيين وأفراد من عائلته إلى مدينة ديبري بيرهان الواقعة على بعد مئة كيلومتر شمال شرقي أديس أبابا.

وكانت أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، قد شهدت احتجاجات عنيفة هذا الشهر على خطط الحكومة الفدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية.

وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة تيغراي المجاورة، والتي انتهت باتفاق سلام في نوفمبر.

وأعلن قائد الجيش الإثيوبي في وقت سابق هذا الشهر، أنه تم استكمال تفكيك القوات العسكرية الإقليمية.

وكان أبيي قد دافع عن هذه الخطوة، مؤكداً أنها من أجل "وحدة" إثيوبيا المتعددة الأعراق.

لكن القوميين في أمهرة اتهموا الحكومة بالسعي إلى حل قوات أمهرة فقط في محاولة لإضعاف المنطقة.

ويتيح الدستور الإثيوبي لمناطق البلاد الـ11 المشكلة وفق خطوط لغوية وثقافية، إنشاء قوات شرطة إقليمية خاصة بها.

لكن على مدى الأعوام الـ15 الأخيرة، أنشأت بعض المناطق بشكل تدريجي قوات منفصلة تعمل خارج إطار هذه القيود الدستورية.

وفي يونيو 2019، قضى رئيس حكومة أمهرة ورئيس أركان الجيش الإثيوبي وغيرهم من المسؤولين البارزين في هجمات منسقة وضعتها السلطات في إطار محاولة انقلاب.

FILE PHOTO: An exterior view shows an office building, which houses the Russian headquarters of Deutsche Bank, in Moscow
صادرت محكمة روسية ما تصل قيمته إلى (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك الألماني. (أرشيفية-تعبيرية)

أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقا لما ورد في وثائق المحكمة.

وكان البنكان ضمن المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.

ورفع الدعاوى القضائية شركة "روسكيم ألاينس"، التي تتخذ من سان بطرسبرغ مقرا، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم حصة 50 بالمئة فيه. وتدير "روسكيم ألاينس" مشروع معالجة الغاز.

ومنعت محكمة التحكيم في سان بطرسبرغ دويتشه بنك من التصرف في حصته ونسبتها 100 بالمئة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.

وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون يورو لهذه القضية.

وأضاف البنك في بيان "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".

وقضت المحكمة أيضا بمصادرة أصول لكومرتس بنك بقيمة 93.7 مليون يورو (101.85 مليون دولار) بالإضافة إلى أوراق مالية تابعة له ومبنى البنك في وسط موسكو.

ولم يرد كومرتس بنك حتى الآن على طلب للتعليق.

كما أمرت المحكمة الروسية، الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.