اتفقت دول مصر والسعودية والأردن وسوريا والعراق، الاثنين، على تعزيز التعاون بين النظام السوري ودول الجوار المتأثرة بعمليات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية، بجانب العمل على تنظيم عمليات عودة طواعية للاجئين السوريين، وفق إطار زمني واضح.

وأصدرت الدول الخمس في أعقاب اجتماع وزراء خارجيتهم في العاصمة عمّان، بيانًا مشتركًا، نشرته وزارة الخارجية الأردنية، جاء فيه أنه تقرر "تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح".

وأوضح البيان أيضًا أن النظام السوري سيعمل على تعزيز التعاون مع دول الجوار، والدول المتأثرة بعمليات الاتجار بالمخدرات وتهريبها، مضيفًا أن سوريا والأردن والعراق ستعمل على تشكيل فريقي عمل أمنيين وسياسيين مشتركين خلال شهر "لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها".

كما يعمل الفريقان على تحديد الجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود السورية مع الأردن والعراق، واتخاذ ما يلزم لإنهاء عمليات التهريب.

ومثلت سوريا تهديدًا كبيرًا، لدول الجوار فيما يخص تهريب المخدرات وخصوصا "الكبتاغون"، حيث أعلنت السلطات الأردنية، في أوقات كثيرة إحباط عمليات تهريب عبر سوريا لهذا النوع من المخدر إلى داخل أراضيها.

كما اتفق الوزراء على العمل على دعم النظام السوري ومؤسساته في "أية جهود مشروعة لبسط سيطرة سوريا على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري".

وكانت زيارة وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الشهر الماضي، إلى دمشق، أحدث خطوات التطبيع العربية مع النظام السوري، مما أثار حفيظة المعارضة السورية التي طالما دعت إلى نبذ نظام بشار الأسد.

وناقش الوزراء أيضًا سبل حل الأزمة السورية المندلعة منذ عام 2011 سياسيًا، وذلك في وقت تجسد فيه سوريا أضخم أزمة نزوح حول العالم، بعد اضطرار أكثر من 13 مليون شخص للنزوح سواء داخليًا أو خارجيًا من بلاده، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وتشير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن الدول المجاورة والقريبة من سوريا، بحاجة إلى دعم دولي مستمر بعد استضافتها لأكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري، وفي ظل تعرضها لضغوط مالية متزايدة وخصوصًا في ظل المتغيرات الاقتصادية التي يعاني منها العالم حاليًا.

وكانت دول عربية عدة، على رأسها السعودية، أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجا على تعامل النظام السوري عام 2011 مع "انتفاضة شعبية" تطورت إلى نزاع دام دعمت خلاله السعودية وغيرها من الدول العربية فصائل المعارضة السورية.

وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سوريا لديها في نوفمبر 2011.

لكن خلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشرات التقارب بين دمشق وعواصم عدة، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية، والرياض التي أجرت محادثات مع دمشق بشأن استئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.