A handout picture released by the official Syrian Arab News Agency (SANA) on May 5, 2023 shows Iranian President Ebrahim Raisi …
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال لقاء مع رئيس النظام السوري بشار الأسد قبل مغادرته دمشق

اختتم الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، زيارة استمرت ليومين إلى دمشق، بتأكيده ورئيس النظام السوري بشار الأسد على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التعاون في ما يتعلق بمرحلة إعادة الإعمار بعد 12 عاما من حرب مدمرة.

وزيارة رئيسي إلى دمشق هي الأولى لرئيس إيراني منذ 2010، رغم أن طهران قدمت خلال سنوات الحرب دعما سياسيا وعسكريا واقتصاديا ساعد في تغيير مجرى النزاع لصالح دمشق.

وغادر رئيسي دمشق مع الوفد الوزاري المرافق قرابة منتصف ليل الخميس - الجمعة وكان في وداعه على أرض المطار نظيره السوري، وفق ما ذكرت الرئاسة الإيرانية. 

وأجرى الرئيسان قبل ذلك جلسة مباحثات ليلا، أكدا خلالها "استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات"، وفق الرئاسة السورية.

وفي بيان مشترك في ختام الزيارة، أعرب الجانبان عن استعدادهما "لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية"، وأكدا على "التعاون القائم بينهما في ما يتعلق بإعادة إعمار" سوريا.

وأجرى الرئيسان، وفق البيان، "مباحثات معمقة ركزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية على أساس العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين".

ومنذ سنوات النزاع الأولى، أرسلت طهران مستشارين عسكريين لمساندة جيش النظام السوري في معاركه ضدّ التنظيمات المعارضة، التي تصنفها دمشق "إرهابية". وساهمت كذلك في دفع مجموعات موالية لها، على رأسها حزب الله اللبناني، للقتال في سوريا إلى جانب القوات الحكومية.

وهدأت الجبهات نسبيا منذ 2019، وإن كانت الحرب لم تنته فعليا. وتسيطر القوات الحكومية حاليا على غالبية المناطق التي فقدتها في بداية النزاع جراء دعم حليفين رئيسيين، إيران وروسيا.

ويشكل استقطاب أموال لمرحلة إعادة الإعمار أولوية بالنسبة إلى دمشق، بعدما أتت الحرب التي أودت بحياة أكثر من نصف مليون شخص على البنى التحتية واستنزفت الاقتصاد والمصانع والإنتاج.

وأكد رئيسي خلال مشاركته في منتدى لرجال أعمال الخميس أن زيارته "ستشكل نقطة تحول في العلاقات الإيرانية السورية، وسيكون لها تأثيرها على المنطقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين".

وتابع "لا نعتبر بأي حال من الأحوال أن مستوى النشاط الاقتصادي بين إيران وسوريا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، ونعتقد أنه يجب أن تكون هناك قفزة إلى الأمام في العلاقات التجارية".

ووقّع الطرفان، الأربعاء، 15 وثيقة تعاون في إطار خطة تعاون استراتيجي شامل طويل الأمد.

وأوردت الرئاسة السورية الجمعة أن الرئيسين ناقشا "الخطوات الاقتصادية التي سيتم العمل فيها خلال المرحلة المقبلة في مجال محطات الكهرباء والطاقة والسياحة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتسريع الإجراءات الثنائية المطلوبة لتأسيس مصرف مشترك بهدف تسهيل التبادل التجاري".

وتخضع سوريا بسبب قمعها الاحتجاجات ضد السلطة في بداية النزاع، وإيران بسبب برنامجها النووي، لعقوبات دولية قاسية تجعل كلّ التعاملات المالية والتحويلات المصرفية أمرا شبه مستحيل بالنسبة الى حكومتيهما.

وتلقى الأسد دعوة رسمية من رئيسي لزيارة طهران، التي كان زارها مرتين إثر اندلاع النزاع، آخرها في مايو 2022.

وجاءت زيارة رئيسي إلى دمشق وسط تقارب بين الرياض وطهران اللتين أعلنتا في مارس استئناف علاقاتهما بعد طول قطيعة، بينما يسجَّل انفتاح عربي، سعودي خصوصا، تجاه دمشق التي جمّدت جامعة الدول العربية عضويتها إثر اندلاع النزاع.

وتعقد جامعة الدول العربية، الأحد، في القاهرة اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية، يخصّص أحدهما لمناقشة تطوّرات الأزمة السورية ومسألة إعادة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة.

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن
مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن

قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن اليوم الجمعة إن الوقت قد حان لتشكيل "حكومة انتقالية حقيقية وموثوقة ولا تقصي أحدا"، وذلك بعد إحاطته علما بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات المؤقتة.

وجاء في البيان أن بيدرسن يأمل في أن "يدفع هذا (الإعلان) سوريا نحو استعادة سيادة القانون وتعزيز عملية انتقالية منظمة وشاملة".

وتزامن إصدار البيان مع مرور 14 عاما على خروج السوريين إلى الشوارع في احتجاجات سلمية، مطالبين بالكرامة والحرية ومستقبل أفضل، بحسب المبعوث الأممي.

وقال بيدرسن إنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من سقوط نظام الأسد، تقف سوريا الآن في لحظة حاسمة، "لقد اختبر السوريون مشاعر من الأمل الكبير في هذه الأوقات، ولكن أيضًا من الخوف العميق".

وأضاف أن المعارك المتجددة بعد الهجمات ضد السلطات المؤقتة، والعنف المروع الذي ارتُكب ضد المدنيين، أدت إلى إثارة مخاوف جدية بشأن المستقبل.

ودعا المبعوث الخاص إلى إنهاء فوري لجميع أعمال العنف وإلى حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي، فضلا عن إجراء تحقيق مستقل وموثوق في عمليات القتل والعنف الأخيرة، وإلى التعاون الكامل من السلطات المؤقتة مع الأمم المتحدة.

وأوضح أن مناخًا من عدم الثقة والخوف قد يهدد الانتقال بأسره. وبناءً على ما تم التوصل إليه في الحوار الوطني الأخير، "من الضروري أن تكون هناك إجراءات ملموسة من أجل الشمول الحقيقي".

وأشار المبعوث الخاص إلى أن السلطات المؤقتة قد أصدرت إعلانًا دستوريًا، وأعرب عن أمله أن يساعد ذلك في "دفع سوريا نحو استعادة حكم القانون وتعزيز انتقال منظم وشامل."

وقال إن الوقت قد حان "لاتخاذ خطوات جريئة لإنشاء حكومة انتقالية وهيئة تشريعية ذات مصداقية وشاملة؛ ووضع إطار دستوري وعملية لصياغة دستور جديد على المدى الطويل يكون أيضًا موثوقًا وشاملًا؛ والعدالة الانتقالية الحقيقية".

ودعا بيدرسن دول العالم إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، و"ألا تتخذ خطوات للتدخل أو جعل الانتقال أكثر صعوبة".

وأنهى بيدرسن بيانه بالقول، "بعد خمسين عامًا من حكم الرجل الواحد وأربع عشرة سنة من الصراع، يجب أن نضمن لسوريا الاستقرار والازدهار، بحيث يتمكن السوريون من تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وصادق الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الأربعاء، على المسودة الخاصة بـ"الإعلان الدستوري" التي صاغتها لجنة كان كلفها بهذه المهمة، قبل أسبوع.

وبموجب الإعلان، سيتولى الشرع عدة مهام، فبالإضافة إلى رئاسة الجمهورية، سيجمع مناصب رئيس الوزراء، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة، ورئيس مجلس الأمن القومي.

ومنح الإعلان الدستوري، الشرع، القدرة على إعلان حالة الطوارئ بموافقة مجلس الأمن القومي الذي هو من يختار أعضاءه بنفسه. وله حق الاعتراض على القوانين التي يقرها البرلمان ولا يمكن كسر هذا الاعتراض إلا بأغلبية الثلثين.

كما أن للشرع صلاحية تشكيل لجنة عليا تختار ثلثي أعضاء البرلمان، إلى جانب الثلث الذي يعينه بشكل مباشر، وصلاحيات أخرى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية.

وأبقى الإعلان الدستوري على "الفقه الإسلامي المصدر الأساسي" للتشريع والإسلام دين رئيس الدولة.

كما نصّ "على مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات منها حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة"، إضافة إلى "حق" المرأة "في المشاركة بالعمل والعلم وكفل لها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

ومن بين البنود التي تضمنها الإعلان الدستوري، "ضرورة تشكيل لجنة لكتابة دستور دائم".