ركزت الوثيقة على ضرورة دعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية
ركزت الوثيقة على ضرورة دعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية

شدد إعلان جدة، الذي كلّل أشغال قمة جامعة الدول العربية، الجمعة، بالسعودية، على أهمية تكثيف الجهود العربية للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للفلسطينيين.

وجاء في إعلان جدة، المكون من 10 نقاط "نجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية لدولنا باعتبارها أحد العوامل الرئيسة للاستقرار في المنطقة".

كما ركزت الوثيقة على ضرورة دعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية، "وفقا للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية، بحدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

في السياق، ندد البيان بما وصفه بـ"الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة".

السودان

وبخصوص الأحداث الجارية بالسودان، تم التأكيد على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين.

وكان مبعوث السودان للقمة، دفع الله الحاج علي، قال خلال مداخلته في أعمال القمة، في وقت سابق الجمعة، إن الجيش السوداني مستعد للعفو عن أعضاء قوات الدعم السريع إذا قرروا وضع السلاح.

في هذا الصدد، اعتبر الإعلان الاجتماعات التي جرت في جدة، التي بدأت بتاريخ 6 مايو عام 2023، بين الفرقاء السودانيين "خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرارإلى السودان وحماية مقدرات شعبه".

ممثل السودان في القمة العربية
مبعوث البرهان إلى القمة العربية: سنعفو عن المتمردين إذا وضعوا السلاح
قال دفع الله الحاج علي، مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، للقمة العربية، المنعقدة في جدة بالسعودية، الجمعة، إن الجيش السوداني مستعد للعفو عن أعضاء قوات الدعم السريع إذا قرروا وضع السلاح.

سوريا

رحب البيان بعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية، وقال "نأمل في أن يسهم ذلك في دعم استقرار الجمهورية العربية السورية، ويحافظ على وحدة أراضيها، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي".

يذكر أن الولايات المتحدة، استنكرت عودة سوريا مجددا إلى الجامعة العربية، مؤكدة أن واشنطن ترفض التطبيع مع الأسد وأن العقوبات ستظل سارية بحق نظامه. 

والأربعاء، قال نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، لقناة "الحرة": "لا نعتقد أن سوريا تستحق إعادة القبول في جامعة الدول العربية في هذا الوقت، وهذه نقطة قمنا بتوضيحها لجميع شركائنا".

واشنطن عبرت عن رفضها التطبيع مع نظام الأسد مؤكدة أن عقوباتها ستظل سارية
مشاركة الأسد في القمة العربية.. الخارجية الأميركية توضح موقفها للحرة وتحدد "الأهداف النهائية"
استنكرت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، عودة سوريا مجددا إلى الجامعة العربية، وسط أنباء عن مشاركة رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في القمة العربية التي ستنعقد في جدة بالسعودية، الجمعة. 

الأزمة اليمنية

البيان جدد دعم جامعة الدول العربية لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وأكد على ضرورة دعم كل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق، ودعم الجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم2216 .

رفض جميع الميليشيات المسلحة 

الإعلان شدد أيضا على ضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، والرفض التام لدعم تشكيل الجماعات والميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة.

كما أشار إلى أن الدول المشاركة تؤكد على دعم التنمية المستدامة، والأمن، والاستقرار، وسبل العيش بسلام، في البلدان العربية.

وجاء في الصدد "لن يتحقق ذلك إلا بتكاتف الجهود وتكاملها، ومكافحة الجريمة والفساد بحزم وعلى المستويات كافة".

وأكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مستهل كلمته بافتتاح القمة العربية، الجمعة، أن السعودية لن تسمح بأن تتحول المنطقة العربية ميدانا للصراعات.

وقال: "نؤكد لدول الجوار والأصدقاء في الغرب والشرق أننا ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء، بما يحقق مصالح شعوبنا ويصون حقوق أمتنا، ومسيرة التنمية تأثرت نتيجة الصراعات التي عانت منها الشعوب خلال السنوات الماضية".

وأكد أيضا أن الدول المنضوية تحت لواء الجامعة العربية ملتزمة بقيمها وثقافتها القائمة على الحوار والتسامح والانفتاح "وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة، مع التأكيد على احترامنا لقيم وثقافات الاخرين" وفق تعبير البيان الختامي.

إضافة إلى هذا، دعا الإعلان إلى استثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة "تتكامل في تشييدها قدرات دولنا".

كما أكد الإعلان على دعم الدول المشاركة لمسار دعم والمحافظة على الثقافة والهوية العربية الأصيلة، وتكريس اعتزاز أبنائهم بقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم الراسخة "وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة".

وفي الأخير، ثمن الإعلان دور  السعودية، التي تسلمت من الجزائر رئاسة الدورة، وعدد المبادرات التي تقودها الرياض على أكثر من صعيد لدعم دول المنطقة.

العراق وسوريا

لا تزال العلاقة الرسمية بين العراق وسوريا موضع حذر منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر من العام الماضي. ويبدو الملف السوري محاطا بالإرباك، خصوصا على الجانب العراقي، ويدل على هذا الإرباك التعاطي الإعلامي مع أي تواصل رسمي بين البلدين، وكأن الطرفين في علاقة "محرّمة"، يحاول الإعلام الرسمي العراقي دائما مداراتها وإخفائها عن العيون ووسائل الإعلام.

حدث ذلك حينما زار حميد الشطري، رئيس جهاز الاستخبارات العراقية، سوريا في نهاية العام الماضي والتقى الشرع، ولم يُعلن عن الخبر في وسائل الإعلام العراقية الرسمية، ولم يكشف عن اللقاء إلا بعد ان تناولته وسائل الإعلام السورية. 

ومثل هذا الأمر حدث قبل أيام في لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برعاية قطرية في الدوحة، واُخفي الخبر عن الإعلام ليومين قبل ان تظهر صور الرجلين في حضور أمير قطر.

ردّة الفعل في الشارع العراقي على اللقاء تفسّر إخفاء الخبر قبل الإفصاح عنه. فقد انقسم العراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حول المسألة، وهاجم كثيرون السوداني على قبوله الجلوس مع من يعتبرونه "متورطاً في الدم العراقي"، و"مطلوبا للقضاء العراقي".

الباحث القانوني العراقي علي التميمي يشرح الإطار القانوني الدولي المتعلق برؤساء الجمهوريات، في حال صحّت الأخبار عن أحكام قضائية ضد الشرع في العراق.

ويرى التميمي أن رؤساء الدول يتمتعون بـ"حصانة مطلقة تجاه القوانين الجنائية للدول الأخرى". ويشرح لموقع "الحرة" أن هذه الحصانة "ليست شخصية للرؤساء، بل هي امتياز للدول التي يمثلونها"، وهي تمنع إلقاء القبض عليهم عند دخولهم أراضي الدول الأخرى". 

ويشير التميمي إلى أن هناك استثناء واحداً لهذه القواعد، يكون في حال "كان الرئيس مطلوباً للمحكمة الجنائية الدولية وكانت الدولة المضيفة موقعة على اتفاقية روما ١٩٩٨ الخاصة بهذه المحكمة"، هنا، يتابع التميمي، تكون الدولة "ملزمة بتسليم هذا الرئيس الى المحكمة وفقاً لنظام روما الأساسي".

لكن هل حقا أحمد الشرع مطلوب للقضاء العراقي؟

ويشير الباحث العراقي عقيل عباس إلى "عدم وجود أي ملف قضائي ضد الشرع في المحاكم العراقية". 

ويستغرب كيف أن العراق الرسمي "لم يصدر بعد أي بيان رسمي يشرح ملابسات قضية الشرع وما يحكى عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، والجهات الرسمية لديها السجلات والحقائق، لكنها تركت الأمر للفصائل المسلحة وجمهورها وللتهويل والتجييش وصناعة بعبع (وحش مخيف) طائفي جديد، وكأن العراق لم يعان ما عاناه من الطائفية والتحريض الطائفي".

وكانت انتشرت وثيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، تداولها عراقيون، عبارة عن مذكرة قبض بحق أحمد الشرع. وقد سارع مجلس القضاء الأعلى في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية في 26 من فبراير الماضي، إلى نفي صحة الوثيقة ووصفها بأنها "مزورة وغير صحيحة".

عباس مقتنع أن الغضب الشعبي من لقاء السوداني والشرع "وراءه أسباب سياسية مبرمجة، وليس تلقائياً، وجرى تحشيد الجمهور الشيعي لأسباب كثيرة، تصب كلها في مصالح إيران، غير السعيدة بسقوط بشار الأسد وحلول الشرع مكانه".

وبحسب عباس، منذ سقوط الأسد، "بدأت حملة في العراق لصناعة "بعبع" من الجولاني (أحمد الشرع)". يشرح: "يريد هؤلاء أن يقولوا ان تنظيم القاعدة يحكم سوريا، وهذا غير صحيح".

ويقول عباس لموقع "الحرة"، إن لدى الناس اسباباً موضوعية كثيرة للقلق من الشرع، خصوصاً خلفيته الجهادية المتطرفة ووضعه على لوائح الإرهاب، والشرع يقول إنه تجاوز هذا الأمر، "لكننا نحتاج ان ننتظر ونرى"، بحسب تعبيره.

ما قام به السوداني "خطوة ذكية وحكيمة سياسياً وتشير إلى اختلاف جدي بينه وبين بقية الفرقاء الشيعة في الإطار التنسيقي"، يقول عباس.

ويضيف: "هناك اعتبارات براغماتية واقعية تحكم سلوك السوداني، فهو كرئيس وزراء عليه أن يتعاطى مع سوريا كجار لا يجب استعداءه".

ويضيء الباحث القانوني علي التميمي على صلاحيات رئيس الحكومة في الدستور العراقي، فهو "ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض"، وفق تعبيره، ورئيس الوزراء في العراق هو "بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي".

أما من الجانب السياسي، فإن السوداني، برأي عباس، "يخشى -وعن حق- ان تختطف حكومته المقبلة أو رئاسته للوزراء باسم حرب وهمية تديرها إيران والفصائل المسلحة وتشنّ في داخل سوريا تحت عنوان التحرير الذي نادى به المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا إن شباب سوريا سيحررون بلدهم". وهذا يعني، بحسب عباس، ابتعاد السوداني عن التأثير الإيراني، و"أنا أتصور أن إيران غير سعيدة بهذا"، كما يقول.