حقق الحزب الحاكم في موريتانيا فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو، بحسب النتائج الرسمية المؤقتة التي نشرت الأحد، في انتصار يعزز موقع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اعتبرته المعارضة مشوبا بــ"تزوير كبير".
وهدفت الانتخابات إلى اختيار 176 نائبا و13 مجلسا إقليميا و238 مجلسا بلديا، قبل عام واحد من الاقتراع الرئاسي.
وفاز حزب الأغلبية الرئاسية "الإنصاف" بقيادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الحاكم منذ 2019، بثمانين مقعدا في البرلمان، وفق النتائج التي تلاها رئيس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة داه عبد الجليل.
وحصلت عشرة أحزاب أعضاء في الحركة الرئاسية على 36 مقعدا، في حين فازت المعارضة ب24 مقعدا منها تسعة لحزبها الرئيسي "التواصل الإسلامي".
ويفترض أن تجرى دورة ثانية في 27 مايو لنصف مقاعد المجلس البالغ عددها 176 مقعدا، نظرا لوجود نظامين انتخابيين تبعا لأنواع الدوائر.
كما فاز الحزب الحاكم بالمجالس الإقليمية الـ 13 وتقدم في 165 بلدية من أصل 238. وتوزعت أحزاب الأغلبية الرئاسية والمعارضة البلديات المتبقية.
وبلغت نسبة المشاركة 71,8% في هذه الانتخابات التي شارك فيها 25 حزبا سياسيا. وعلى المحكمة العليا المصادقة على الأرقام الإجمالية الرسمية.
وكان حزب الإنصاف الوحيد الذي قدم مرشحين في جميع الدوائر.
والحزبان الرئيسيان المنافسان له كانا "التواصل الاسلامي"، و"الصواب" ذا الميول القومية العربية الذي يستفيد من تحالفه مع الناشط المناهض للعبودية بيرام ولد الداه ولد عبيدي، الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وشجبت أحزاب المعارضة "تزويرا على نطاق واسع" خلال مؤتمر صحفي الجمعة. وتنوي التظاهر الأسبوع المقبل للتنديد بالنتائج والمطالبة باعادة التصويت في نواكشوط وبوتليميت الواقعة على بعد 150 كلم شرق العاصمة.
كما نددت أكثر من عشرة أحزاب من الأغلبية الرئاسية "بأوجه القصور وضعف (أداء) اللجنة الانتخابية المستقلة" ودعت إلى إعادة التصويت في جميع أنحاء البلاد خلال مؤتمر صحفي، الخميس.
من جانبه، أشاد رئيس اللجنة "بالمشاركة الكبيرة للشعب الموريتاني بهدوء وانضباط" في عملية التصويت.
وقال إن اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة "تشارك الطبقة السياسية الإرادة القوية والطموح لتنظيم انتخابات عادلة" مشيرا إلى "الصعوبات الهائلة التي واجهتها في تنظيم" هذا الاقتراع الثلاثي.
وجرت الحملة في أجواء هادئة. وأتاح حوار بين المعارضة والسلطات مطلع العام التوصل إلى توافق بشأن تنظيم الانتخابات.
ويعتمد الرؤساء الموريتانيون دائمًا على الأغلبية القوية في المجلس منذ إدخال نظام التعددية الحزبية في 1991.
وحرص الغزواني (66 عاما) الذي يعد من أكبر مهندسي نجاح موريتانيا في مواجهة التيار المتطرف منذ 2011 عندما كان قائدا للجيش، على الامتناع عن الحديث عن إمكان ترشحه لولاية ثانية، لكن ذلك يبدو مؤكدا في موريتانيا، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
ورأى آدم هيليلي المحلل في المجموعة الاستشارية الأميركية المتخصصة بأفريقيا "14 نورث ستراتيجيز" أن حزب الإنصاف "سيحقق أغلبية في كل الانتخابات، وسيعزز الرئيس الغزواني فرص إعادة انتخابه في 2024".
وبعد التباطؤ الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد ثم الحرب في أوكرانيا، وضع الغزواني مكافحة الفقر ضمن أولوياته. وقد نفّذ برنامجًا اجتماعيًا طموحًا تضمن توزيع المواد الغذائية والمال على الفئات الأكثر فقرًا. ويعد ارتفاع كلفة العيش أحد الهواجس الرئيسية للناخبين.
وهذه أول انتخابات تُجرى في عهد الغزواني الذي تولى رئاسة هذا البلد الشاسع الواقع في غرب أفريقيا في 2019 ويعتبر أحد البلدان المستقرة القليلة في منطقة الساحل التي تهزها هجمات الجماعات المسلحة.
