تمرد فاغنر لم تحسمه وساطة رئيس بيلاروسيا
رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي وصف بوتين وبريغوجين بـ "البلطجية"

انتقد أعضاء في الكونغرس الأميركي، السبت، كلا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وزعيم "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، وفق ما أكده مراسل "الحرة".

وقال رئيس لجنة القوات المسلحة، مايك روجرز: "أراقب الوضع عن كثب في روسيا. كل من بريغوجين وبوتين بلطجي، فهما حرضا على العدوان تجاه الغرب". 

وأضاف "يجب أن نواصل العمل مع حلفائنا في حلف شمال الأطلسي لردع العدوان الروسي".

من جهته، أكد العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة ذاتها، آدم سميث، أن "ثورة مجموعة فاغنر توضح ضعف بوتين والحكومات الاستبدادية". 

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بوب مينيديز: "نراقب ما يحدث في روسيا عن كثب وهدفنا حصول أوكرانيا على الدعم الذي تحتاجه".

كما أكد عضو مجلس الشيوخ الجمهوري البارز، ليندسي غراهام، أن "مسيرة العدالة الحقيقية في روسيا ستنتهي في لاهاي لكل من بوتين وبريغوجين"، قاصدا بكلامه محكمة العدل الدولية. 

وأعلن زعيم "فاغنر" انسحابه وقواته من مدينة روستوف الروسية جنوبي البلاد، السبت، بعد يوم من إطلاقه تمردا عسكريا للإطاحة بالقيادات العسكرية في الجيش الروسي، إلا أن وساطة بيلاروسية تمكنت إيقافه بالتواصل مع بوتين، وذلك "حقنا للدماء". 

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".