عناصر من مجموعة "فاغنر"
عناصر من مجموعة "فاغنر"

جاء الاقتتال بين الدعم السريع والجيش السوداني، وتمرد مجموعة "فاغنر" الروسية، ليثير التساؤلات بشأن مدى تهديد "المليشيات المسلحة" لوجود الدول الوطنية، بينما يكشف خبراء لموقع "الحرة" عن أسباب وملابسات تشكيل تلك "القوات الموازية" وتداعيات استمرار عملها دون "إطار قانوني".

فاغنر "المتمردة" 

في تحرك مباغت، استولت قوات "فاغنر" بقيادة يفغيني بريغوجين، لمدة 24 ساعة على العديد من المواقع العسكرية في مدينة روستوف الاستراتيجية (جنوب غرب) واجتازت 600 كلم باتجاه موسكو، دون أن تلقى مقاومة تذكر، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبعد إنهاء "تمردهم المسلح القصير"، أوقف مقاتلو "فاغنر" تقدمهم السريع نحو العاصمة الروسية، وانسحبوا من مدينة روستوف بجنوب روسيا، وعادوا إلى قواعدهم في وقت متأخر، السبت، بموجب اتفاق يضمن سلامتهم.

وحسب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، سينتقل بريغوجين، إلى بيلاروس، مقابل حصانة له ورجاله.

ويؤكد المحلل السياسي الروسي، أندرية مورتازين، أن روسيا كانت على بعد خطوة واحدة من "حرب أهلية"، قبل أن يحدث الاتفاق بوساطة لوكاشينكو.

وتعد "فاغنر" مليشيات خاصة خارجة عن القانون الروسي الذي يمنع تشكيل قوات مرتزقة، ومثلت "مشكلة كبيرة لروسيا" بعد تمردها، وخروجها عن "المهام المحددة" التي تشكلت لتنفيذها، وفقا لحديثه لموقع "الحرة".

ويقول المحلل السياسي الروسي" عندما تم تأسيس فاغنر كان الوضع مختلفا، فقد كان بريغوجين صديقا لبوتين، وكان الرئيس الروسي يصدقه، وسمح له بتشكيل جيشه الخاص".

وفي عام 2014، أسس بريغوجين مجموعة "فاغنر" بعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأعلنت ضمها من جانب واحد، وأثارت تمردا انفصاليا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

ولسنوات نفذت المجموعة شبه العسكرية "مهمات سرية" للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، وقبل بدء النزاع في أوكرانيا، تم رصد مرتزقة فاغنر في سوريا وليبيا وفي بلدان أفريقية وفي أميركا اللاتينية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير عام 2022، أرسل بريغوجين مقاتليه إلى أرض المعركة، حيث تضخمت المجموعة، عبر تجنيد سجناء.

وبلغ عدد مقاتلي فاغنر حوالي 50 ألف مقاتل، وفقا لتقديرات أجهزة مخابرات غربية، بما في ذلك عشرات الآلاف من السجناء السابقين الذين تم تجنيدهم من السجون في جميع أنحاء روسيا، غالبا بواسطة بريغوجين شخصيا.

ويوضح أندرية مورتازين أن "بريغوجين كان يربح من الخدمات التي يقدمها للكرملين، فقد كان يسطر على مناجم ذهب في السودان، ودول أفريقية أخرى".

ويشير مورتازين إلى أن قائد "فاغنر" ربح الكثير من الأموال التي كان يدفع منها رواتب مقاتليه ويشتري السلاح من الجيش الروسي، لكن عندما طلب منه الانضمام هو وجنوده للجيش النظامي "رفض وتمرد".

"جيش مواز"

يوضح الخبير العسكري والاستراتيجي السوداني، اللواء ركن أمين مجذوب، أن "المليشيات الخاصة" قوات موازية للجيوش الرسمية لأداء مهام معينة في زمن ومكان محدد.

وتلجأ بعض الأنظمة الشمولية لتشكيل المليشيات المسلحة لمواجهة اضطرابات في مناطق معينة، أو ترسيخ حكمها، نتيجة لعدم ثقتها في الجيوش النظامية، وفقا لحديثه لموقع "الحرة". 

ويشير الخبير العسكري إلى أن "الأنظمة الديكتاتورية" تميل لحماية نفسها، ولا يوجد لديها ثقة في الجيوش الرسمية فتلجأ لاستخدام المليشيات المسلحة بهدف الحفاظ على "النظام أكثر من الدولة".

لكن تلك المليشيات تخرج عن السيطرة عندما تنعدم القدرة على "إنهاء المهام الخاصة بها"، وهو ما حدث في لبنان والعراق وفي السودان مؤخرا.

وفي عام 2003، استخدم الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ميليشيات "الجنجويد" لدعم قواته بمواجهة أقليات عرقية في إقليم دارفور غرب السودان.

وعاني الإقليم منذ بداية الألفية الثالثة، وعلى مدى عقدين، من نزاع أودى بـ300 ألف شخص وهجّر أكثر من 2.5 مليون، وفق الأمم المتحدة.

واتُهم عناصر "الجنجويد" بتنفيذ انتهاكات ضد الأقليات غير العربية، وصفت بجرائم حرب، ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة في دارفور إلى البشير، حسب "فرانس برس".

ومن رحم مليشيات "الجنجويد" انبثقت قوات الدعم التي أنشئت رسميا في 2013، بقيادة، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي".

من لبنان إلى العراق

يرجع الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد ناجي ملاعب، ظهور المليشيات المسلحة لـ"ضعف الدولة" أو وجود "عدو على حدود البلاد".

وعندما تكون الدولة "ضعيفة" تتشكل تلك المليشيات وتكون في البداية على شكل "أمن خاص" قبل أن تتحول لقوة عسكرية بإدارة ذاتية، وتمتلك من العتاد والسلاح ما يجعلها "تتغول" لتصبح دولة داخل الدولة، حسبما يوضح لموقع "الحرة".

وفي حالات أخرى تظهر تلك المليشيات نتيجة لوجود "عدو على الحدود"، أو لمواجهة "اجتياح" للبلاد، وهو ما حدث في لبنان عندما تشكلت مليشيا حزب الله عام 1982.

واجتاحت إسرائيل لبنان، وحاصرت بيروت في يونيو 1982، وواصلت القوات الإسرائيلية احتلال جنوب البلاد حتى عام 2000.

وحاليا يعد حزب الله لاعبا رئيسيا على الساحة السياسية في لبنان، ويمتلك ترسانة أسلحة ضخمة تتضمن صواريخ دقيقة طالما حذرت إسرائيل منها.

ويوضح الخبير الاستراتيجي أن حزب الله تحول إلى "مليشيا دائمة في لبنان"، ويستطيع بوجوده المسلح "عرقلة أي شيء بالدولة اللبنانية"، وهو ما تعاني منه البلاد حتى يومنا هذا.

وفي حديثه يشير الخبير الاستراتيجي لمليشيا مسلحة أخرى، هذه المرة في العراق، وهي "الحشد الشعبي" التي تم تأسيسها في يونيو 2014.

ويضم العراق أكثر من 150 ألف مقاتل من الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة موالية لإيران أدمجت بالقوات الأمنية الحكومية.

وفي البداية تم إنشاء الحشد الشعبي لمقاومة "داعش" بعد سيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا، قبل أن تتحول لقوى ضاربة لديها نفوذ داخل الحكومة والبرلمان، حسبما يوضح ملاعب.

تهديد لوجود الدولة؟

حسب ناجي ملاعب فإن "المليشيات المسلحة" تشكل تهديدا وجوديا لـ"الدولة الوطنية". ويقول "عندما تكون السلطة ضعيفة، تزداد قوة تلك المليشيات وتتغول داخل البلاد وخارجها، والعكس صحيح".

وتحدد قوة الدولة وجيشها "مدى استمرار" تلك المليشيات في الوجود من عدمه، وفق الخبير الاستراتيجي.

ويتفق معه  مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، غازي حسين، الذي يؤكد أن المليشيات والتنظيمات المسلحة الموازية للجيوش، تمارس مهام قتالية واستخبارية ولديها قدرات عسكرية "تهدد وجود الدولة".

ويحدث ذلك نتيجة انتشار السلاح المنفلت وامتلاك تلك المليشيات "قدرات عسكرية واقتصادية ودعم سياسي"، وفق الخبير الاستراتيجي العراقي.

وفي سياق متصل، يحذر أمين مجذوب من "تمدد المليشيات المسلحة نتيجة تلقيها الدعم المالي والعسكري من الخارج".

وإذا امتلكت تلك المليشيات "التسليح والقدرة المالية" يمكنها تهديد وجود "الدولة الوطنية"، مما يعني أن سيناريو السودان أو روسيا مرشح للحدوث في أي دولة لديها "جيوش موازية"، وفق الخبير العسكري السوداني.

ومن جانبه، يقول مورتازين "لا يمكن أن يكون هناك جيش خاص في الدولة، ويجب أن تتبع أي قوات لها طابع عسكري ومسلحة، رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع".

ويوضح أن الجيوش النظامية هي "عماد الدولة"، ولذلك يجب إضفاء "شرعية قانونية" على أي قوات مسلحة، خاصة بحيث تكون تحت لواءً رسمي، بما يضمن نيل تلك القوات "حقوقها" وتنفيذها "التزاماتها"، وفق المحلل السياسي الروسي.

وبعد فشل تمرد فاغنر، فهناك "حاجة ملحة" لدمج تلك القوات في الجيش النظامي الروسي وإضفاء "صفة قانونية" على عملها، حسب المحلل السياسي الروسي.

أعضاء من الحزب الدستوري الحر يقدمون خارطة طريق سياسية خلال مؤتمر صحفي
أعضاء من الحزب الدستوري الحر يقدمون خارطة طريق سياسية خلال مؤتمر صحفي

في خطوة تهدف إلى مجابهة "الدكتاتورية والاستبداد" في تونس، أعلن الحزب الدستوري الحر (معارض) عن خارطة طريق سياسية لتوحيد المعارضة لنظام الرئيس قيس سعيد.

يأتي ذلك في ظرف تعيش فيه أحزاب المعارضة في تونس حالة من التشتت، عمقتها المواقف المناهضة للإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس سعيد في 25 يوليو 2021، وأحكم بمقتضاها قبضته على السلطة مع استمرار الملاحقات القضائية والاعتقالات في صفوف قيادات سياسية معارضة.

وتعود مبادرة الحزب الدستوري الحر إلى أواخر فبراير الماضي، إذ أعلن عن اعتزامه الدخول في تواصل مع مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني في البلاد.

وقال إن هذه الخطوة تهدف إلى "توحيد الصفوف واتخاذ مواقف وخطوات مشتركة للقطع نهائيا مع الدكتاتورية والاستبداد والفشل في تحقيق مطالب وطموحات الشعب الاقتصادية والاجتماعية"، بحسب بلاغ صادر عن الحزب.

في السياق ذاته خلال مؤتمر صحفي عُقِدَ الخميس بمقره بتونس العاصمة، أعلن الحزب الدستوري الحر الذي تقبع رئيسته عبير موسي منذ أكتوبر 2023 في السجن وتواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، أنه انطلق في "صياغة ميثاق وطني إطاري مشترك لتأسيس منظومة سياسية يعمل فيها الجميع بكلّ أريحية".

مشروع سياسي جديد

وعن تفاصيل خارطة الطريق السياسية، أكد عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ، ثامر سعد، أن هذه المبادرة تعد مشروعا سياسيا جديدا يضم مختلف الأطياف السياسية ومنظمات المجتمع المدني، التي تؤمن بالجمهورية المدنية، والغرض من ذلك تجاوز الصراعات وتوحيد صفوف المعارضة في تونس.

وقال سعد، لموقع "الحرة" إنه رغم الاختلافات الفكرية لأحزاب المعارضة، فإنه تم التواصل مع عدد من الأحزاب من ضمنها حركة حقّ وحزب الائتلاف الوطني وحزب آفاق تونس والتيار الديمقراطي فضلا عن بعض مكونات المجتمع المدني، بهدف إصدار نصّ دستوري غير قابل للتعديل ولا يدفع إلى حالة عدم الاستقرار السياسي.

وأضاف في هذا السياق، أنه "سيتم قريبا عقد اجتماع مع ممثلي الأحزاب لتلقي مقترحاتهم لتأسيس لجمهورية مدنية ديمقراطية".

وبخصوص ما إذا كانت خارطة الطريق السياسية الجديدة ستقتصر فقط على الأحزاب ذات المرجعية الدستورية، أوضح عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ، ثامر سعد أنها ستكون مفتوحة أمام كل من يؤمن بمدنية الدولة وجمهوريتها.

في المقابل، ورغم رغم تقاطع المطالب السياسية لأحزاب المعارضة في تونس بشأن رفضها لمسار 25 يوليو 2021 وما أعقبه من إجراءات فإن مسألة توحيد تحركاتها بقيت رهانا يشق صفوفها ويعمق الخلافات بين مكوناتها خاصة بين الإسلاميين والدستوريين واليسار.

لا للإقصاء

من جانبه، يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري، وسام الصغير، أن أبرز تحد يواجه خارطة الطريق السياسية التي يطرحها الحزب الدستوري الحر هو توحيد مختلف القوى السياسية المعارضة مهما كانت خلفياتها الفكرية والأيديولوجية وعدم إقصاء أي طرف بناء على الصراعات القديمة.

وأوضح الصغير، في حديثه لموقع "الحرة"، أن نجاح هذه المبادرة هو رهين مدى جديتها لطرح موضوع تشكيل جبهة سياسية ضد الاستبداد وقمع الحريات وإخضاع الدولة لسلطة مطلقة لسعيد فضلا عن التصدي للنظام الحالي وطرح بديل جدّي لا يقوم على الإقصاء أو الاعتماد على التفرقة السياسية. 

وقال إن "الحزب الجمهوري يعتبر أن وحدة أحزاب المعارضة لا يجب أن تقصي إلا من أقصى نفسه، ويؤيد كل مبادرة تهدف إلى التصدي للاستبداد والنظام الشمولي الذي يكرسه الرئيس التونسي قيس سعيد".

كما يؤمن هذا الحزب الذي يقبع أمينه العام عصام الشابي في السجن منذ ما يزيد عن عامين، بحسب الصغير بـ "الحد الأدنى المشترك بين مختلف الأطياف السياسية بما فيها من تناقضات وذلك لوضع حد لسياسة التنكيل والقمع التي تمارسها السلطة ضد كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات".

في مقابل ذلك، انتقد سعيد، مساء الخميس، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي الوطني، التقارب بين أحزاب المعارضة قائلا: "إن خصماء الدهر بالأمس القريب، صاروا حلفاء وإخوانا، وإن العدو الذي كان في الظاهر لدودا صار لعدوه اليوم خليلا ودودا". 

المعارضة معارضات

زعيم حزب العمال بتونس حمة الهمامي، أفاد، في حديثه لموقع "الحرة"، بأن حزبه لم يطّلع بعد على المبادرة السياسية الجديدة لتوحيد المعارضة، مؤكدا أن الحزب سيردّ عليها في "الوقت المناسب".

وعن أسباب تشتت المعارضة وعدم توحدها في جبهة سياسية، قال الهمامي: إن المعارضة في تونس معارضات لكل منها تاريخها ومنطلقاتها ومواقفها وهو أمر طبيعي طالما أنها تعبر عن مصالح مختلفة. ثمة جبهة الخلاص ومحورها حركة النهضة التي حكمت مع قوى أخرى لمدة عشر سنوات وكانت السبب في انقلاب 25 يوليو 2021. وثمة الحزب الدستوري الحر المرتبط بالنظام القديم وهو يعتبر ثورة 2010-2011 الشعبية مؤامرة. وثمة معارضة ديمقراطية تقدمية مشتتة لم تنجح إلى حد الآن في توحيد صفوفها.

وشدد زعيم حزب العمال المعارض على أن وحدة أحزاب المعارضة لا يمكن أن تبنى على مجرد المصلحة في معارضة قيس سعيد وسلطة الاستبداد التي يديرها، بل تبنى على برامج وأهداف مشتركة تنهض بالبلاد وتحقق مطامح الشعب التونسي.

وعلى امتداد الأشهر الماضية، تعددت الدعوات إلى جمع الفرقاء السياسيين في تونس، والالتقاء على أساس وحدة تنظيمية فكرية وسياسية مشتركة، والقطع مع التشتت الذي ميز المشهد السياسي على امتداد ا بعد 14 يناير 2011

ليست الأولى ولا أخيرة

" إن الدعوة لتوحيد المعارضة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، بيد أن ما يمنع اتفاق هذه الأحزاب على مهام تقدر أنها راهنة، ليس فقط ما يشقها من خلافات أيديولوجية، بل بغياب برامج بديلة وجدية تجد صداها عند التونسيين" هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة بخصوص مساعي تشكيل جبهة سياسية تعارض السلطة في تونس.

وأضاف كرونة، لموقع "الحرة"، "ربما أنه من عبث الأقدار أن سبب اختلاف أحزاب المعارضة هو نقطة تشابه بينها وهي أنها بكل أطيافها تمثل طبقة سياسية قديمة ولى زمنها، لا برامج جدية لها ولا تصور حقيقي لبديل اقتصادي اجتماعي ولا ابتكار في أشكال التنظيم والدعاية السياسية وغيرها".

ويرى أنه وفق موازين القوى القائمة، لا أحد يجبر الرئيس على الالتفات إلى هذه الدعوات التي كرر السخرية منها خلال كلمته أمام مجلس الأمن القومي الخميس معلنا المضي قدما في سياسة التطهير.

وتبعا لذلك ختم المتحدث بالقول "ستظل البلاد بلا معارضة جدية لأن الأجسام التي تلبس هذا الثوب الآن لا تملك ما ترقى به إلى مصاف المعارضة الجدية".

ويناهز عدد التنظيمات السياسية في تونس نحو 240 حزبا، بعضها أعلن مساندته وانخراطه الكامل في مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلن الرئيس سعيد بموجبه قرارات زكت سلطته الرئاسية وتضمنت حل الحكومة والبرلمان وعدد من الهيئات الدستورية. أما البعض الآخر فقد اختار طريق المعارضة التي تحولت في ما بعد إلى ائتلافات حزبية تناهض توجهات السلطة وقراراتها.