تم إحراق مقرات عدة للشرطة كما استخدم الشبان بنادق أوتوماتيكية وقنابل مولوتوف
تم إحراق مقرات عدة للشرطة كما استخدم الشبان بنادق أوتوماتيكية وقنابل مولوتوف

أوقفت الشرطة الفرنسية نحو 150 شخصا في مناطق متفرقة، الخميس، بعد أعمال عنف لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على مقتل شاب من أصول جزائرية، يدعى نائل، في مدينة نانتير، حسب ما أعلن وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانين.

ووصف دارمانين ما يحصل بغير المقبول والذي يستهدف رموز الجمهورية نتيجة مهاجمة مقرات رسمية عدة، وفقا لمراسل "الحرة" في باريس.

ولوحظ أنه في الليلة الثانية من أعمال العنف، تم إحراق مقرات عدة للشرطة كما استخدم الشبان بنادق أوتوماتيكية وقنابل مولوتوف.

كما تم استهداف السجون التي تم توقيف بعض الشبان فيها، وفقا لمراسلنا.

وردت الشرطة الفرنسية بدورها بعنف مستخدمة القنابل المسيلة للدموع والدخانية.

وتحدثت مصادر مسؤولة فرنسية عن وضع متوتر ومأزوم في مناطق عدة، محذرة من الانجرار نحو اقتتال داخلي.

وتنظم "مسيرة بيضاء"، ظهر الخميس، في نانتير تلبية لدعوة من والدة نائل وعائلته التي ناشدت الشباب بوقف دوامة العنف وجعل القضاء يقول كلمته في ظل توقيف الشرطي مطلق النار لتوضيح ملابسات قتل الشاب وإطلاق النار عليه عمدا.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".