هز التمرد المسلح لقائد "فاغنر" السلطة الروسية
هز التمرد المسلح لقائد "فاغنر" السلطة الروسية

استخدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات "فاغنر" لتحقيق أهدافه السياسية في العديد من الدول، قبل أن تتمرد عليه، لكن تلك المجموعة ليست الشركة العسكرية الروسية الخاصة الوحيدة في روسيا، فلماذا تستخدم روسيا هذا النوع من المجموعات المسلحة؟ وما مصير تلك الشركات بعد محاولة التمرد الأخيرة؟

في عام 2014، تم تأسيس مجموعة "فاغنر" بعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأعلنت ضمها من جانب واحد، وأثارت تمردا انفصاليا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

ومنذ سنوات نفذت المجموعة شبه العسكرية "مهمات سرية" للكرملين على مسارح عمليات مختلفة، وقبل بدء النزاع في أوكرانيا، تم رصد مرتزقة فاغنر في سوريا وليبيا وفي بلدان أفريقية وفي أميركا اللاتينية.

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا، في 24 فبراير عام 2022، أرسل قائد "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، مقاتليه إلى أرض المعركة، حيث تضخمت المجموعة عبر تجنيد سجناء.

وبلغ عدد مقاتلي فاغنر حوالي 50 ألف مقاتل، وفقا لتقديرات أجهزة مخابرات غربية، بما في ذلك عشرات الآلاف من السجناء السابقين الذين تم تجنيدهم من السجون في جميع أنحاء روسيا، غالبا بواسطة بريغوجين شخصيا.

وخلال سنوات، خدمت الأدوار العسكرية لـ"فاغنر" المصالح السياسية للرئيس الروسي، لكنها أخيرا "تمردت ضده"، وبات بريغوجين، الحليف السابق، "خائنا" بالنسبة لبوتين.

ليست "فاغنر" وحدها

في روسيا، يعتبر تشكيل واستخدام "الجيوش الخاصة" أمرا غير قانونيا، لكن الكرملين استخدم "الشركات العسكرية الخاصة" في تنفيذ الأعمال "غير الرسمية" لعقود، وفق تقرير لصحيفة "كييف بوست".

وتعد "فاغنر" مليشيات خاصة خارجة عن القانون الروسي الذي يمنع تشكيل قوات مرتزقة، ومثلت "مشكلة كبيرة لروسيا" بعد تمردها، وخروجها عن "المهام المحددة" التي تشكلت لتنفيذها، وفق "حديث سابق" للمحلل السياسي الروسي، أندرية مورتازين، لموقع "الحرة".

ومنذ أكثر من ثلاثين عاما، وتحديدا في عام 1992، تم إنشاء أول شركة عسكرية خاصة في روسيا، وتحمل اسم (Tsar's Wolves) وتبع ذلك تشكيل 5 شركات أخرى حتى عام 2013.

وفي أعقاب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014، ثم غزوها جارتها أوكرانيا في فبراير 2022 ، تزايد معدل انشاء "وحدات جديدة شبيهة بالشركات العسكرية الخاصة"، نظرا لحاجة بوتين، إلى المزيد من القوة البشرية. 

في روسيا حاليا 37 شركة عسكرية خاصة روسية

وفي روسيا حاليا 37 شركة عسكرية خاصة روسية، 27 منها كانت نشطة بالفعل، و11 منها ظهرت إلى حيز الوجود منذ غزو أوكرانيا عام 2022، حسب موقع "molfar".

وإحدى تلك الشركات الجديدة تسمى "باتريوت"، وتم تشكيلها في عام ٢٠١٨، وهي مملوكة لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وتقاتل حاليا في أوكرانيا.

وشكلت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، ما لا يقل عن خمسة "جيوش خاصة"، وشارك في تمويلها عدد من الأوليغارش المرتبطين بالكرملين، ومنهم أندريه بوكاريف، وأوليغ ديريباسكا، وتاجر النفط الدولي غينادي تيمشينكو، حسب موقع "spectator".

ويوضح مدى أهمية المردود المالي لـ"المجموعات العسكرية الخاصة" بالنسبة لطبقة الأوليغارش المرتبطة بالكرملين، والتي تسعى لبناء "جيوش خاصة وإعادة تأجيرهم إلى الدولة".

تعمل الشركات العسكرية الروسية الخاصة حاليا أو كانت نشطة مؤخرا في أكثر من 30 دولة

وتعمل تلك الشركات العسكرية الروسية الخاصة حاليا أو كانت نشطة مؤخرا في أكثر من 30 دولة، حسب "molfar".

لماذا سمح الكرملين بانتشارها؟

يزود استخدام الشركات العسكرية الخاصة الكرملين بالقوات القتالية التي تشتد الحاجة إليها، ويتجنب الحاجة إلى تجنيد مواطنيها ويسمح لهم بإخفاء مستويات الخسائر التي يتعرضون لها، حسب "كييف بوست".

ويسعى الكرملين لمعالجة النقص الحاد في القوى العاملة على الخطوط الأمامية، وتجنب الخطر السياسي المتمثل في تكرار التعبئة الإجبارية لجنود الاحتياط في سبتمبر ٢٠٢٢، والتي دفعت مئات الآلاف من الرجال في سن التجنيد إلى الفرار من روسيا، حسب "spectator".

ويمكن أن يصل راتب المقاتل الواحد إلى 3000 دولار شهريا، وهو عرض جذاب في بلد يقل فيه متوسط الأجر في بعض المناطق عن 750 دولار.

وعلى جانب آخر، يحصل رؤساء هذه الشركات على عقود حكومية ويكتسبون نفوذا وتأييدا من بوتين ولديهم مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح تحت تصرفهم.

ويوضح أندرية مورتازين أن "بريغوجين كان يربح من الخدمات التي يقدمها للكرملين، فقد كان يسطر على مناجم ذهب في السودان، ودول أفريقية أخرى".

ويشير مورتازين إلى أن قائد "فاغنر" ربح الكثير من الأموال التي كان يدفع منها رواتب مقاتليه ويشتري السلاح من الجيش الروسي، لكن عندما طلب منه الانضمام هو وجنوده للجيش النظامي "رفض وتمرد"، حسب حديثه لموقع "الحرة".

ومن جانبه أكد فلاديمير أوسيشكين، من مجموعة المراقبة الروسية "Gulagu.net" أن هذه الشركات العسكرية ليست "خاصة" لأنها مرتبطة بشكل وثيق مع الحكومة.

وقال "إنهم يتدربون في القواعد العسكرية للدولة، ويستخدمون المعدات العسكرية الحكومية ويديرهم رجال أعمال مرتبطون بالكرملين".

ما مصير الشركات العسكرية الخاصة؟

بعد تمرد فاغنر، قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، إن روسيا "لا تحتاج إلى أي شركات عسكرية خاصة وما شابهها".

وهو يريد لروسيا أن تبني جيشا محترفا قوامه سبعة ملايين جندي وأن تنهي اعتمادها على المرتزقة، حسب "كييف بوست".

ويعتقد سلوتسكي أن الكرملين أصبح يعتمد بشكل كبير على العدد المتزايد من الشركات العسكرية الخاصة لخوض حروبه الخارجية.

ويريد رئيس لجنة الشؤون الدولية بالدوما أن يذهب إلى أبعد من الخطوة التي اتخذتها وزارة الدفاع الروسية للسيطرة على مجموعات المرتزقة من خلال استخدام العقود المباشرة. 

وبعد تمرد "فاغنر القصير" الذي هز الكرملين، ندد بوتين بـ"خيانة"، يفغيني بريغوجين، لكنه أشار إلى أن المتمرّدين بإمكانهم العودة إلى الحياة المدنية أو الالتحاق بالجيش أو الانتقال إلى المنفى في بيلاروس، وفق وكالة "فرانس برس".

لكن يبقى السؤال هو ماذا سيحدث لباقي الشركات العسكرية الروسية الخاصة التي تعمل بالنيابة عن الكرملين في العديد من دول العالم، حسبما ذكرت "كييف بوست".

وهز التمرد المسلح لقائد "فاغنر" السلطة الروسية في خضم نزاع تخوضه موسكو في أوكرانيا حيث يواجه الجيش الروسي هجوما مضادا تشنّه القوات الأوكرانية.

وخلال ساعات سيطر مقاتلو فاغنر خصوصا على مقر قيادة للجيش الروسي في منطقة روستوف وعلى مبان عسكرية أخرى وزحفوا مئات الكيلومترات نحو موسكو.

وأكد بريغوجين أن تمرده لم يكن يرمي إلى إطاحة السلطة في روسيا بل إلى إنقاذ فاغنر، لكن الانتفاضة ألحقت ضررا كبيرة بصورة الرئيس الروسي.

وربما يكون بوتين قد تنبه لخطر استخدام الجيوش الخاصة مثل "فاغنر"، ولكن من المرجح أن يحتفظ بالشركات العسكرية الخاصة، لتنفيذ المصالح الروسية في الخارج.

 وسيظل عمل الشركات العسكرية الروسية الخاصة "مستمرا" في مناطق لا تريد موسكو أن تتواجد بها "رسميا".

لكن يبدو أن بوتين سيكون أكثر حذرا في السماح لقادته بالحصول على القدرات والعلاقات التي طورها بريغوجين، وإذا حدث ذلك فسيعود الأمر بالإيجاب على أوكرانيا، لأن "فاغنر" كانت المجموعة الوحيدة التي تمكنت من تحقيق "نوع من النجاح العسكري" خلال الحرب، حسب "كييف بوست".

مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا في لقاء سابق مع زعيم البوليساريو
دي ميستورا سافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف النزاع

عقد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، الخميس، لقاءات مع مسؤولين من جبهة البوليساريو بعدما وصل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف في الجزائر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصحراوية.

وتقع الصحراء الغربية على ساحل المحيط الأطلسي ويحدها المغرب وموريتانيا والجزائر وتعتبرها الأمم المتحدة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".ويسيطر المغرب على 80% من مساحة الصحراء الغربية.

وطرحت الرباط خطة عام 2007 تقترح فيها منح المستعمرة الإسبانية السابقة حكما ذاتيا تحت سيادتها، فيما تطالب جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر والتي تخوض نزاعا مع الرباط منذ 1975، بالسيادة عليها، وتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة نصّ عليه اتفاق لوقف إطلاق النار مبرم في العام 1991.

وسيلتقي دي ميستورا زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة دي ميستورا "في إطار تحضيره للإحاطة" التي سيقدمها أمام مجلس الأمن في 16أكتوبر، حسبما أفاد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة محمد سيدي عمار وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

ومطلع أغسطس الماضي، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلق عميق" إزاء تدهور الوضع في الصحراء الغربية، وذلك في تقرير أعدّه حول هذه المنطقة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيا إلى "تجنّب أيّ تصعيد إضافي".

وكتب غوتيريش أن "استمرار الأعمال العدائية وغياب وقف لإطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو يمثّلان انتكاسة واضحة في البحث عن حلّ سياسي لهذا النزاع طويل الأمد".

وهذا التقرير الذي يغطي الفترة من 1 يوليو 2023 ولغاية 30 يونيو 2024، أُعدّ قبل أن تعلن فرنسا في نهاية يوليو تأييدها للخطة التي اقترحها المغرب لمنح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً باعتبارها "الأساس الوحيد" لحلّ النزاع.

وأثار قرار باريس غضب الجزائر التي تدعم البوليساريو في هذا النزاع. والصحراء الغربية غنية بالأسماك والفوسفات ولها إمكانات اقتصادية كبيرة.

وبعد نحو 30 عاما من وقف إطلاق النار، تعمق التوتر بين الجزائر والمغرب منذ اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط على هذا الاقليم المتنازع عليه أواخر العام 2020، في مقابل تطبيع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.

وعيّن دي ميستورا في منصبه في أكتوبر 2021، وسافر إلى المنطقة عدة مرات للقاء مختلف أطراف هذا النزاع من دون التوصل إلى استئناف العملية السياسية.