الخلاف حول حقل الدرة يعود إلى الستينات. أرشيفية - تعبيرية
الخلاف حول حقل الدرة يعود إلى الستينيات. أرشيفية - تعبيرية

نقلت وكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، عن مصدر في وزارة الخارجية القول إن ملكية الثروات الطبيعية في "المنطقة المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط.

وأضافت الوكالة أن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".

والاثنين، جدّدت الكويت، بدورها، دعوتها إيران لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بعدما أعلنت طهران استعدادها لبدء التنقيب في حقل للغاز متنازع عليه في مياه الخليج الغنيّة بالموارد الطبيعية.

وتصرّ الكويت على أنها صاحبة "الحقوق الحصرية" في الحقل البحري مع السعودية، وقد اتّفق البلدان على تطويره بشكل مشترك العام الماضي.

والحقل المعروف في إيران باسم "آرش" وفي الكويت والسعودية باسم "الدرة"، تقول طهران إنه يقع ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة، في نزاع بدأ قبل عقود عدة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان إنّ "الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوقاً خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة".

ونقل البيان عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إنّ "دولة الكويت تجدّد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني".

وفي العام الماضي وقّعت الكويت والسعودية اتفاقاً لتطوير الحقل على الرغم من اعتراض طهران التي وصفت الصفقة بأنّها "غير شرعية".

والأسبوع الماضي قال المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية محسن خجسته مهر "نحن جاهزون تماماً لبدء عمليات الحفر في حقل آرش"، وفق ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتابع "اعتمدنا موارد مالية كبيرة لتطوير هذا الحقل في مجلس إدارة شركة النفط الوطنية وسنبدأ العمل في أقرب وقت حيث أن الظروف جاهزة".

وجاءت تصريحات المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية في وقت عزّزت فيه الرياض وطهران تعاونهما في أعقاب قرار مفاجئ باستئناف العلاقات تم الإعلان عنه في مارس، بعدما بقيت العلاقات مقطوعة بين القوتين الإقليميتين المتخاصمتين طيلة سبع سنوات.

وأعرب وزير النفط الكويتي سعد البرّاك أنّه "فوجئ" بالنوايا الإيرانية التي قال إنها "تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وقال البرّاك "نرفض جملة وتفصيلاً الادّعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة".

ويعود النزاع الدائر حول حقل الدرة إلى ستينيات القرن الماضي حين منحت إيران امتيازاً بحرياً للشركة النفطية الإنكليزية الإيرانية التي أصبحت لاحقا "بي بي"، فيما منحت الكويت الامتياز إلى "رويال داتش شل".

ويتداخل الامتيازان في القسم الشمالي من الحقل والذي تقدّر احتياطياته بنحو 220 مليار متر مكعب.

وأجرت إيران والكويت طوال سنوات محادثات حول حدودهما البحرية الغنية بالغاز الطبيعي، لكنّها باءت كلّها بالفشل.

والسعودية جزء من النزاع نظراً إلى أنها تتشارك مع الكويت في المنطقة موارد غازية ونفطية بحرية.

ودفع تنقيب إيران في الحقل في العام 2001 الكويت والسعودية إلى إبرام اتفاق بشأن الحدود البحرية نصّ على أن تطورا بشكل مشترك المنطقة الواقعة قبالة سواحلهما.

الحرب اندلعت بعد هجوم حماس في أكتوبر
الحرب اندلعت بعد هجوم حماس في أكتوبر

قال مسؤول أمني إسرائيلي بارز، الأربعاء، إن الحرب ضد حماس في قطاع غزة يمكن أن تستمر "سبعة أشهر أخرى" لتحقيق هدف "القضاء" على الحركة الفلسطينية.

وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي في مقابلة مع هيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان) "ربما أمامنا سبعة أشهر أخرى (أي حتى نهاية 2024) من القتال لتعزيز نجاحنا وتحقيق أهدافنا، أي تدمير سلطة حماس وقدراتها العسكرية".

وأضاف هنغبي الذي تحدث خلال تواجده في قبرص "النصر بالنسبة لنا يعني تدمير القدرات العسكرية لحماس وإعادة جميع الرهائن وأن نضمن مع نهاية الحرب أن لن يكون هناك المزيد من التهديدات من غزة".

واستدرك "بعبارة أخرى، عدم وجود جيوش إرهابية تمولها إيران على حدودنا".

وبحسب المسؤول الأمني فإن المباحثات جارية بشأن مستقبل غزة بعد الحرب.

وأشار "نحن نحاول التخطيط لما سيحدث بعد الحرب حتى يكون الفلسطينيون مسؤولين عن حياتهم".

وأضاف تساحي هنغبي "سنكون مسؤولين عن أمن إسرائيل لكننا لا نريد أن نحكم غزة".

تواجه إسرائيل بعد ثمانية أشهر من اندلاع الحرب الأكثر دموية في قطاع غزة، دعوات دولية لإنهاء القتال إلى جانب قضايا أمام محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية التابعتين للأمم المتحدة.

لكن يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مصرّ على استمرار القتال والوفاء بتعهده "القضاء" على حماس.

اندلعت الحرب في قطاع غزة مع شنّ حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر تسبّب بمقتل 1189 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أحدث البيانات الإسرائيلية الرسمية.

واحتُجز خلال الهجوم 252 رهينة ونقلوا إلى غزة. وبعد هدنة في نوفمبر سمحت بالإفراج عن نحو مئة منهم، لا يزال 121 رهينة محتجزين في القطاع، بينهم 37 لقوا حتفهم، بحسب الجيش.

وتشن إسرائيل منذ ذلك الحين حملة قصف مدمر على قطاع غزة تترافق مع عمليات برية، ما تسبب بسقوط 36171 قتيلا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.