إيلينا ميلاشينا
ميلاشينا حائزة على جائزة وزارة الخارجية الأميركية الدولية للمرأة الشجاعة لعام 2013

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الخميس، عن شعور الولايات المتحدة بالذهول من الضرب الوحشي الذي تعرضت له الصحفية الروسية الشهيرة، يلينا ميلاشينا، والمحامي، ألكسندر نيموف، في الشيشان، في 4 يوليو الحالي.

ودعا ميلر في بيان، الحكومة الروسية إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه وشفاف في ملابسات "هذا الهجوم الوحشي والتأكد من أن المسؤولين عن هذا الهجوم يساقون إلى العدالة".

وأشار بيان الخارجية الأميركية إلى أن "السيدة ميلاشينا الحائزة على جائزة وزارة الخارجية الأميركية الدولية للمرأة الشجاعة لعام 2013 غطت العديد من الموضوعات الأكثر إثارة للجدل في روسيا بشغف وإنصاف وتفان".

وأوضح أن "الاعتداء عليها بالعنف بسبب قيامها بواجباتها كصحفية هو إهانة لاحترام حرية التعبير وهي حرية أساسية منصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأكد أن "الهجوم على السيدة ميلاشينا هو بشكل مأساوي الأحدث في نمط من العنف ضد الصحفيين الاستقصائيين البارزين في روسيا والذي لم يلق مقاومة تذكر من السلطات الروسية".

وشدد البيان على أن  "الحكومة الروسية لا تزال تنتهك ليس فقط التزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولكن أيضا التعهدات الأساسية التي قطعتها على شعبها في دستورها". وختم البيان "شعب روسيا يستحق الأفضل".

والثلاثاء، تعرضت ميلاشينا، الخبيرة بشؤون الشيشان، لاعتداء بعدما توجهت إلى هذه الجمهورية الروسية الواقعة في القوقاز لتغطية جلسة النطق بالحكم في إحدى القضايا، على ما ذكرت منظمة "ميوريال" الروسية غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي صور نشرتها عبر تلغرام صحيفة "نوفايا غازيتا"، ظهرت ميلاشينا وهي على سرير مستشفى مع ضمّادات على ذراعيها فيما رشّ المعتدون على وجهها بمادة خضراء اللون وقد بدا عليه الانتفاخ.

وأوضحت "ميموريال" أنّ السيارة التي كانت الصحفية فيها برفقة المحامي، ألكسندر نيموف، تعرّضت لهجوم شنّه "رجال مسلّحون" على الطريق بين المطار والعاصمة الشيشانية، غروزني.

وأجرت المندوبة الروسية لحقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، اتصالا هاتفيا بميلاشينا قبل أن تعلن نقل الصحفية إلى مستشفى آخر في بيسان في جمهورية أوسيتيا الشمالية المجاورة للشيشان في القوقاز.

وأثارت الصحفية غضب سلطات الشيشان من خلال توثيقها خصوصا لعمليات إعدام خارج نطاق القضاء تنفذ فيها.

وفي فبراير 2022، اضطرت ميلاشينا إلى مغادرة روسيا لفترة بحسب صحيفتها بعدما وجّه الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، تهديدات إليها ووصفها بأنها "إرهابية".

وتوجّهت الصحفية والمحامي، الكسندر نيموف، الثلاثاء، إلى غروزني لحضور تلاوة الحكم في حق زاريما موساييفا زوجة القاضي الفيدرالي الروسي السابق، سعيدي ياغولباييف، الذي أصبح معارضا لقديروف.

واتُّهمت زوجة القاضي بـ"الاحتيال" و"استخدام القوة" تجاه شرطي.

وقضت محكمة في غروزني، الثلاثاء، بسجنها خمس سنوات ونصف السنة.

يذكر أن صحيفة "نوفايا غازيتا" تشكّل واحدا من معاقل حرية الصحافة الأخيرة في روسيا وقد حاز رئيس تحريرها، دميتري موراتوف، جائزة نوبل للسلام، في عام 2021.

وتكبّدت الصحيفة بسبب التزامها تغطية انتهاكات حقوق الإنسان في الشيشان خصوصا، خسائر بشرية مع اغتيال عدد من العاملين فيها أشهرهم الصحفية، آنا بوليتكوفسكايا.

المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من لاهاي مقرا لها - صورة أرشيفية - رويترز
المحكمة الجنائية الدولية تتخذ من لاهاي مقرا لها - صورة أرشيفية - رويترز

حذر رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، الجمعة، من أن العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهدد المنظومة القضائية ككل، بعدما أصدر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرسوما يفرض بموجبه عقوبات على الهيئة.

وكتب كوستا على أكس أن "فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية يهدد استقلالية المحكمة ويقوض المنظومة القضائية الجنائية الدولية بنطاقها الواسع".

وأعرب الاتحاد الأوروبي من جانبه عن أسفه للقرار الأميركي، "مع الاحتفاظ بحق اتخاذ تدابير" من جانبه، وفق ما قال ناطق باسمه من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هذه التدابير.

وصرح المتحدث باسم الاتحاد أن المحكمة الجنائية الدولية "تضطلع بدور محوري في صون العدالة الجنائية الدولية ومكافحة الإفلات من العقاب"، بما في ذلك في أوكرانيا.

واجتمع كوستا برئيسة المحكمة الجنائية الدولية، توموكو أكاني، الخميس، في بروكسل وذكّر في هذه المناسبة بـ"الدور الأساسي" الذي تؤديه الهيئة "لإحقاق العدل لضحايا جرائم هي من الأفظع في العالم"، وفق ما جاء في منشور على أكس.

والخميس، وقع ترامب مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية واتهمها بـ"مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".

ويحظر النص الذي نشره البيت الأبيض دخول مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها وعناصرها إلى الولايات المتحدة، وكذلك أقرب أفراد عائلاتهم وكل من قدم مساعدة في تحقيقات المحكمة.

كما يلحظ المرسوم تجميد أصول جميع هؤلاء الأشخاص في الولايات المتحدة.

الجنائية الدولية تندد

ونددت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بقرار ترامب فرض عقوبات على موظفيها.

وسبق أن اتخذ ترامب قرارا مماثلا خلال فترة رئاسته الأولى.

وجاءت الخطوة احتجاجا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، واتخذها ترامب بينما كان نتنياهو يزور واشنطن.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن الأمر من شأنه أن يقوض عملها القضائي، وحثت الدول الأعضاء البالغ عددها 125 دولة على "الوقوف متحدين" من أجل العدالة وحقوق الإنسان.

وأكدت المحكمة أنها "تقف بحزم إلى جانب موظفيها وتتعهد بمواصلة تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم، في جميع الحالات التي تنظر فيها".

وتأسست المحكمة في عام 2002 للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان عندما تكون الدول الأعضاء غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك بنفسها.

ويمكنها النظر في الجرائم التي يرتكبها مواطنو الدول الأعضاء أو ترتكبها أطراف أخرى على أراضي الدول الأعضاء.

وأصدرت الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتانياهو ووزير دفاع إسرائيلي سابق وقيادي بحركة حماس على صلة بالحرب في قطاع غزة.

ولم يتضح بعد مدى السرعة التي ستتحرك بها الولايات المتحدة لإعلان أسماء الأفراد المشمولين بالعقوبات. وخلال إدارة ترامب الأولى في عام 2020، فرضت واشنطن عقوبات على المدعية العامة آنذاك، فاتو بنسودا، وأحد كبار مساعديها على خلفية تحقيق المحكمة في جرائم حرب تواجه قوات أميركية اتهامات بارتكابها في أفغانستان.

والجنائية الدولية هي محكمة دائمة يمكنها محاكمة الأفراد بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو من قبل مواطنيها. والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليست من أعضائها.

ويأتي توقيع الأمر التنفيذي بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق نتانياهو ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أميركية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.

وفي ديسمبر الماضي، حذرت رئيسة المحكمة القاضية، توموكو أكاني، من أن العقوبات من شأنها أن "تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته".