وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على قرار يدعو الدول إلى محاربة الكراهية الدينية، بعد جدال كبير شهدته المناقشات بشأن مشروع القرار، الذي قدمته باكستان أمام المجلس في جنيف.
واعتمدت الهيئة الدولية مشروع القرار الذي يحمل عنوان: "مكافحة الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف".
🔴BREAKING
— United Nations Human Rights Council 📍 #HRC53 (@UN_HRC) July 12, 2023
The @UN🇺🇳 Human Rights Council adopted draft resolution L.23 (as orally revised) entitled "Countering religious hatred constituting incitement to discrimination, hostility or violence."
Full results of the vote at #HRC53⤵ pic.twitter.com/RqQM7m1dBP
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 12، وامتنعت 7 دول عن التصويت، وفقا لحساب المجلس على تويتر.
وعارضت الولايات المتحدة، ودول أخرى، القرار معتبرين بأنه يتعارض مع رؤيتهما لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
وجاء في نص القرار المنشور على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية أن "المجلس يرفض بشدة أي دعوة أو إظهار للكراهية الدينية، بما في ذلك أعمال التدنيس العلنية والمتعمدة الأخيرة للقرآن".
ويؤكد القرار على "الحاجة إلى محاسبة المسؤولين بطريقة تتفق مع التزامات الدول بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى اعتماد قوانين وسياسات وطنية وأطر إنفاذ القانون التي تعالج وتمنع وتقاضي الأفعال والدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، واتخاذ خطوات فورية لضمان المساءلة".
ويحث المجلس "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وجميع الإجراءات الخاصة ذات الصلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات في إطار ولايات كل منها، على التحدث علنا ضد الدعوة إلى الكراهية الدينية وصياغة توصيات بشأن معالجة هذه الظاهرة".
وطلب المجلس من المفوض السامي أن يقدم في دورته الـ54 "تحديثا شفويا عن الدوافع المختلفة والأسباب الجذرية وتأثيرات الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، مع تسليط الضوء على الثغرات الموجودة في القانونين الوطنية".
وناقس المجلس هذه القضية ضمن فعاليات الدورة الـ53 العادية لمجلس حقوق الإنسان. وخصصت الجلسة النقاش بشأن "الزيادة المقلقة في أعمال الكراهية الدينية العلنية والمتعمدة والتي تجلت في التدنيس المتكرر للمصحف في بعض الدول الأوروبية ودول أخرى".
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في الجلسة إن "الإساءة لمظاهر معتقداتنا العميقة وتدميرها، يمكن أن يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة".
واعتبر أن "الخطاب والأعمال الاستفزازية ضد المسلمين وكراهية الإسلام ومعاداة السامية والأعمال والخطاب الذي يستهدف المسيحيين أو الأقليات مثل الأحمديين والبهائيين والأيزيديين، هي مظاهر تجسد عدم الاحترام القاطع".
واعتبر مجدي الشبعاني، وهو خبير في القانون الدولي، القرار "تطورا إيجابيا في مفهوم التعايش السلمي الدولي والعلاقات الإيجابية بين الدول" مشيرا إلى أن القرار "يعتبر أن انتهاك أشياء مقدسة لدى دول لا يعتبر بمثابة حرية تعبير ولكنه يؤدي إلى شق صف الوحدة الإنسانية، ويتسبب في كراهية كبيرة، وهو ما دلت عليه ردود الفعل الكبيرة على حرق المصحف الذي يشكل رمزية كبيرة للمسلمين".
وكانت باكستان طلبت مناقشة القضية في المجلس باسم عدد من دول منظمة التعاون الإسلامي، بعدما أحرق سلوان موميكا، وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 يونيو صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن، لكنها فتحت لاحقا تحقيقا في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد. وأثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
لكن دولا عدة بينها فرنسا وألمانيا، طلبت مزيدا من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق بشأن مشروع القرار الأخير، ومع ذلك قدمت باكستان، الثلاثاء، مشروعها بعد حوالى أربع ساعات من النقاش بالمجلس، ثم اتخذ المجلس قراره، الأربعاء.
ورأى السفير الباكستاني، خليل هاشمي، أنه نص متوازن ولا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة، لكن عددا من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور: "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن، لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".
أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".
وتحدث السفير البلجيكي، مارك بيكستين دو بويتسويرف، باسم الكتلة الأوروبية معتبرا أن "مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة".
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن "فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء"، لكن القانون الدولي يقضي "بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية".
ورأى أن "أي قيد محلي على الحق السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد، بدلا من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد".
ويخشى منصور الحاج، مدير "مشروع الإصلاح في العالم العربي والإسلامي"، التابع لمؤسسة (ميمري) في تصريحات لموقع الحرة من "استخدام الإسلاميين مثل هذه القرارات لتحقيق أغراض خاصة، بمعنى كلمة حق يراد بها باطل".
ويضيف في هذا الصدد أن "احترام الأديان قد يراد به منع الناس من انتقاد الدين بأي شكل، وهذه مشكلة لأن عديديين يتعرضون للسجن في البلدان الإسلامية".
وقال الحاج إن "الإسلاميين يركزون على الحريات الدينية، بينما هي غير مكفولة في هذه الدول"، مشيرا إلى "انتقائية" لدى هؤلاء فعندما تثير المنظمات الدولية موضوع الأقليات يعارضون قراراتها بينما يتحدثون عن حرية الأديان.
وعن إمكانية تطبيق القرار دوليا، قال خبير القانون الدولي، الشبعاني، في تصريحاته لموقع الحرة إنه يفترض تعميم هذا القرار الذي يضع حدودا بين حرية التعبير المطلقة التي تصل إلى الإيذاء والاعتداء على مشاعر الآخرين، والتي قد يكون وقعها أكبر بكثير من الاعتداء المادي المباشر.
ويشير إلى أن السويد نفسها التي تكفل حرية التعبير فتحت تحقيقا في ما إذا كان حرق المصحف إساءة لجماعة بعينها.
وقال إن تمرير القرار تم بواسطة الآليات القانونية التي ينظمها المجلس التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
ويوضح أنه مجلس تنفيذي يوصي بإحالة التصويات إلى الجمعية العامة، ويراقب مدى التزام الدول بمعايير حقوق الإنسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية.
وأصبح القرار "ذي صبغة دولية وبات الآن بالإمكان مواجهة أي دولة تنتهك قوانين حقوق الإنسان بشأن مكافحة الكراهية الدينية، وبالتالي ستعمل الدول مباشرة على تضمين هذا القرار في منظومتها القانونية، وهو ما سيدفع بعض الدول بشكل مباشر إلى تعديل قوانينها للتوافق مع القرار الجديد".
وفي حال خالفت دولة ما القرار، يمكن تقديم شكاوى في المجلس، سواء عن طريق أفراد أو دول أو منظمات، وبالتالي وضع دول تحت الملاحظة من قبل المجلس، وربما تشكيل لجان خاصة للتقصي والرصد والمتابعة، وهي أمور تدخل ضمن آليات المجلس لتنفيذ القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وفق الخبير.
ويقول المجلس عن نفسه إنه "هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وعن تناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأنها. والمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام".
ويعمل المجلس ضمن "آلية الاستعراض الدوري الشامل التي تُستخدم لتقييم أوضاع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واللجنة الاستشارية التي تُستخدم باعتبارها "الهيئة الفكرية" للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المواضيعية في مجال حقوق الإنسان، وإجراء الشكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات استرعاء انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الإنسان".
ويعين المجلس مقررين خاصين وخبراء مستقلين لرصد القضايا وأوضاع حقوق الإنسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علنا عنها، وفق المجلس.
