FILE - U.S. Air Force F-16 fighter jet is on display during the Paris Air Show in Le Bourget, north of Paris, France, Monday,…
تأتي هذه الخطوة بعد أن حاولت إيران الاستيلاء على ناقلتين نفطيتين قرب المضيق الأسبوع الماضي

قال مسؤول كبير، الجمعة، إن الولايات المتحدة عززت استخدامها للطائرات المقاتلة حول مضيق هرمز الاستراتيجي لحماية السفن من عمليات الاستيلاء الإيرانية، وإن واشنطن تشعر بقلق متزايد بشأن العلاقات المتنامية بين إيران وروسيا وسوريا عبر الشرق الأوسط.

في السياق، كشف ذات المسؤول أن الإدارة الأميركية سترسل طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى منطقة الخليج في نهاية هذا الأسبوع لتعزيز الطائرات الهجومية من طراز A-10 التي تقوم بدوريات هناك منذ أكثر من أسبوع. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن حاولت إيران الاستيلاء على ناقلتي نفط قرب المضيق الأسبوع الماضي، وفتحت النار على إحداهما.

وقال المسؤول، الذي تحدث لوكالة أسوشيتد برس، دون الكشف عن هويته، إن طائرات F-16 ستوفر غطاءا جويا للسفن التي تتحرك عبر الممر المائي وستزيد من رؤية الجيش في المنطقة، كرادع لإيران. 

يذكر أن البحرية الأميركية قالت إن السفن الإيرانية تراجعت عندما وصلت المدمرة "يو إس إس ماكفول"  المزودة بصواريخ موجهة، إلى مكان الحادث.

إلى ذلك، قال المسؤول إن الولايات المتحدة تدرس عددا من الخيارات العسكرية لمواجهة العدوان الروسي المتزايد في سماء سوريا، الأمر الذي أدى إلى تعقيد الجهود لضرب تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في نهاية الأسبوع الماضي. 

ورفض المسؤول الإفصاح عن الخيارات بالتفصيل، لكنه قال إن واشنطن لن تتنازل عن أي منطقة وستواصل الطيران في الجزء الغربي من البلاد في مهام ضد "داعش".

وقال إن النشاط العسكري الروسي، الذي تصاعدت وتيرته منذ مارس الماضي، ينبع من تنامي التعاون والتنسيق بين موسكو وطهران والحكومة السورية لمحاولة الضغط على الولايات المتحدة للمغادرة.

وقال أيضا إن روسيا مدينة بـ"الفضل" لإيران لدعمها في الحرب في أوكرانيا، وأن طهران تريد خروج الولايات المتحدة من سوريا حتى تتمكن بسهولة أكبر من نقل مساعداتها إلى حزب الله اللبناني وتهديد إسرائيل. 

وأضاف أن واشنطن لمست مزيدا من التعاون والتخطيط وتبادل المعلومات الاستخباراتية، بين الروس وقادة فيلق القدس والإيراني في سوريا، للضغط على الولايات المتحدة للانسحاب من هناك.

وهناك حوالي 900 جندي أميركي في البلاد.

ولا تعتقد الولايات المتحدة أن الطائرات الروسية تخطط لإسقاط القنابل على القوات الأميركية أو إسقاط الطائرات المأهولة، لكن المسؤول قال إن هناك مخاوف من قيام الطيارين الروس بإسقاط الطائرات بدون طيار، حيث أن موسكو تعتقد أن هذا النوع من العمل لن يحظى برد عسكري أميركي قوي.

ومارس الماضي، سكبت طائرة حربية روسية وقود الطائرات على طائرة استطلاع أميركية بدون طيار من نوع MQ-9 Reaper ثم ضربت مروحتها، مما أجبر الجيش الأميركي على التخلص منها في البحر الأسود. 

وأدى الحادث إلى تفاقم التوترات بين البلدين ومكالمة بين قادة دفاعهما، لكنه لم يؤد إلى رد عسكري مباشر.

وفي الأسبوع الماضي، قال أوليغ غورينوف، رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، إن الجيشين الروسي والسوري يقومان بتدريبات مشتركة. 

وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية سورية، قال إن موسكو قلقة من رحلات طائرات بدون طيار للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق شمال سوريا، واصفا إياها بـ "الانتهاكات المنهجية للبروتوكولات" الهادفة إلى تجنب الاشتباكات بين الجيشين.

ويتواصل القادة العسكريون الأميركيون والروس بشكل روتيني عبر خط هاتف لتجنب الاشتباكات غير المقصودة في سوريا، حيث يوجد لدى الجانبين قوات على الأرض وفي الجو.

وقال المسؤول الأميركي إنه غالبا ما تكون هناك مكالمات عديدة يوميا، وفي بعض الأحيان تؤدي إلى مجادلات غاضبة.

وكان آخر حادث صباح الجمعة، عندما حلقت طائرة روسية فوق قاعدة التنف في شرق سوريا، حيث تُدرب القوات الأميركية حلفاء سوريين وتراقب نشاط "داعش".

وقال المسؤول إن الطائرة الروسية من طراز An-30 كانت تجمع معلومات استخبارية عن القاعدة.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".