وزير الخارجية الكويتي خلال لقائه نظيره العراقي في بغداد
رئيس وزراء الكويت ينتقد الحكم العراقي بشأن خور عبدالله

عادت الخلافات الحدودية بين العراق والكويت إلى دائرة الضوء عقب إعلان البلدين أنهما سيستأنفان الحوار بشأن هذا النزاع، الذي يعود لما يقرب من 200 عام.

وأكد وزيرا خارجية الكويت والعراق، الأحد، خلال لقائهما في بغداد، التزامهما بإنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. 

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، "تحدثنا في.. ملف ترسيم الحدود وكان هناك نقاش مستفيض في هذه المسألة".

ورغم ترسيم الحدود البرية من الكويت وبغداد من قبل الأمم المتحدة، بعد الغزو العراقي للدولة الخليجية، إلا أن مسألة الحدود البحرية ظلت عالقة منذ ذلك الوقت.

ويصادر خفر السواحل الكويتي أحيانا مراكب صيادين عراقيين أو يوقفهم، لدخولهم بشكل غير قانوني المياه الإقليمية الكويتية.

ويرى المحلل السياسي الكويتي، صالح المطيري، أن معالجة أي خلافات حدودية بحرية بين أي بلدين تبقى "مسألة معقدة"، مقارنة بالبر. 

وقال لموقع "الحرة" إن "الحدود البرية تحددها تضاريس وثوابت وعلامات معينة يتم الاتفاق عليها بناء على خلفيات تاريخية وديمغرافية.. لكن البحرية تكمن إشكاليتها في الأمور الفنية لتحديد المياه الإقليمية وما بعدها والدولية والجرف وما تحت قاع البحار والمحيطات".

ماذا يقول التاريخ؟

يقول أستاذ التاريخ بالجامعة الأميركية في الكويت، هشام العوضي، على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، الاثنين، إن "الوثائق السرية البريطانية" أوردت "الخلاف الحدودي بين الكويت والعراق".

وأضاف العوضي في تدوينته أن تلك الوثائق تتكون من 7 مجلدات كل منها يضم 700 صفحة عن الخلافات الحدودية بين البلدين، منذ عام 1830 وحتى العام 1994.

ووفقا لوزارة الخارجية الأميركية، فإن النزاع على جزيرتي "بوبيان" و"وربة" – تسيطر عليهما الكويت - نقطة خلاف رئيسية في التاريخ الطويل للصراع الإقليمي بين البلدين.

وعندما أنهت المملكة المتحدة حمايتها على الكويت عام 1961، اعتبر رئيس الوزراء العراقي آنذاك، عبدالكريم قاسم، أن الكويت كانت "جزءا لا يتجزأ من العراق"؛ لأنها كانت جزءا من محافظة البصرة العثمانية السابقة. 

وهدد العراق بممارسة سيادته على الكويت، لكن الانتشار اللاحق للقوات البريطانية في الدولة الخليجية، أجبر العراقيين على التراجع. 

ورغم أن الأنظمة اللاحقة في بغداد تخلت عن هذا الادعاء من خلال الاعتراف باستقلال الكويت، إلا أن حزب البعث الذي تولى مفاصل السلطة في العراق خلال وقت لاحق، لم يقبل رسميا بالحدود المشتركة بين البلدين.

ومع ذلك، لم  تسجل أي حوادث كبيرة تتعلق بالنزاع الحدودي حتى عام 1990، عندما كان العراق في خضم الأزمة الاقتصادية التي أعقبت الحرب الإيرانية. 

وفي يوليو، اتهم الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، الكويت والإمارات بعدم الالتزام بحصص إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وزيادة إنتاج النفط الخام، مما أدى إلى انخفاض الأسعار، وحرم العراق من عائدات الذهب الأسود الهامة. 

بالإضافة إلى ذلك، زعم صدام حسين أن الكويت كانت تسرق الخام من حقل الرميلة الذي يمتد عبر الحدود العراقية الكويتية. كما طالب الرئيس البعثي الراحل، الكويت بالتنازل عن السيطرة على جزيرتي "بوبيان" و"وربة" للعراق.

في 2 أغسطس 1990، اجتاحت قوة قوامها 100 ألف جندي الحدود العراقية باتجاه الكويت وتمكنت من الوصول للعاصمة في غضون ساعات، بحسب مكتب المؤرخ التابع لوزارة الخارجية الأميركية.

وتحركت وحدات الحرس الجمهوري العراقي باتجاه مدينة الكويت، بينما قامت القوات الخاصة العراقية بتأمين المواقع الرئيسية، بما في ذلك "وربة" و"بوبيان" والمجالات الجوية الكويتية وقصر الأمير وولي العهد.

تحسن تدريجي

وبعد الغزو الذي انتهى في فبراير العام 1991 بخروج القوات العراقية عقب تدخل تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة، حددت الأمم المتحدة في العام 1993 الحدود البحرية والبرية بين البلدين.

ولم ترفع الأمم المتحدة العقوبات التي فرضتها في العام 1990، إلا في العام 2010، أي بعد سبع سنوات من سقوط النظام البعثي.

وبعد سقوط نظام صدام حسين عقب التدخل الأميركي في العراق عام 2003، بدأت العلاقات بين الكويت والعراق تتحسن تدريجيا بعد عودة العلاقات الدبلوماسية.

في الماضي، أعرب مسؤولون عراقيون عن استعدادهم للاعتراف بالحدود البرية مع الكويت، لكن الحدود البحرية لا تزال تشكل نقطة خلاف بينهما، إذ إن بغداد تريد أن يضمن لها ترسيم الحدود القدرة على الوصول إلى مياه الخليج، الذي تحتاج إليه اقتصاديا ولصادراتها النفطية.

وتسعى الحكومة الحالية في العراق، برئاسة محمد شياع السوداني، إلى التقارب مع دول الخليج العربية، إذ ترغب بغداد في تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة تجارة المخدرات.

واستقبل العراق، خلال الأشهر الأخيرة، مسؤولين رفيعين من دول مجلس التعاون، بما في ذلك زيارة وزير الخارجية الكويتي نهاية الأسبوع الماضي.

وقال الشيخ سالم الصباح إن "هناك اجتماعا للجنة الفنية القانونية في 14 أغسطس في بغداد لاستكمال التشاور بالنسبة لإنهاء ترسيم الحدود البحرية".

الطبيعة الجغرافية

ويرى المطيري أن "الإشكالية الكبيرة في الحدود البحرية تتمثل في وجود جزيرتي بوبيان ووربة أمام الممرات المائية المهمة للعراق".

والجزيرتان غير مأهولتين بالسكان وتقعان على رأس الخليج قبل مسافة صغيرة من أراضي البلدين. وتعد "بوبيان" أكبر جزيرة كويتية بمساحة إجمالية تبلغ 863 كيلومترا مربعا، مما يعني أنها تمثل ثلث مساحة الكويت، بحسب وكالة الفضاء الأوروبية.

أما "وربة" الأصغر فتقع على بعد حوالي 100 متر شرق البر الرئيسي الكويتي، وكيلومتر واحد جنوب البر الرئيسي العراقي (عبر أعلى اليمين) بالقرب من مصب شط العرب. وتبلغ مساحة "وربة" الإجمالية 37 كيلومترا مربعا، وفقا للوكالة الأوروبية ذاتها.

ويقول المطيري، المحلل السياسي الكويتي خلال حديثه لموقع "الحرة"، إن "العراق لا يريد الاعتراف بهذه الطبيعة الجغرافية بحلول أخرى مثل توسيع الأخوار"، في إشارة إلى الممرات المائية الضيقة.

وتابع: "لدى العراق مطالب منذ زمن طويل بأن يحصل على هاتين الجزيرتين، ولكن التفريط فيهما صعب" من قبل الكويت.

في المقابل، يقول رئيس مركز بغداد للدراسات، مناف الموسوي، أن "الكويت تريد أن تزحف للعمق العراقي وهناك الكثير من المساحات التي تم أخذها من العراق بعد الغزو وبعد عملية ترسيم الحدود".

في حديثه لموقع "الحرة"، قال الموسوي إن "محاولة رسم الحدود قد يكون الهدف منها مضايقة حركة النقل (البحرية) وتحديد مستويات العمق ويتعلق أيضا بمشروع ميناء مبارك الكويتي المسكوت عنه".

وأضاف أن هذه "القضايا قد تشكل إشكالية وتمثل حالة من حالات التوتر المستمر بين البلدين".

وفي 2011، رفضت الكويت طلب العراق بوقف تشييد ميناء "مبارك الكبير" وباشرت العمل بالمشروع في جزيرة "بوبيان"، الذي يرى العراق بأنه سيؤدي إلى اختزال جزء كبير من مياهه الإقليمية على الخليج.

ولكن في عام 2013، توصل البلدان إلى اتفاق يتعلق بتنظيم الملاحة في خور عبدالله المطل على الخليج، بعد جدل سياسي طويل استمر لأكثر من عامين.

"براغماتية"

ولم تكتمل الأعمال الإنشائية بمشروع ميناء "مبارك الكبير" البالغ قيمته أكثر من مليار دولار بالكامل حتى الآن، بعد الخلاف بين العراق والكويت خلال العقد الماضي.

وقال المطيري إن بدء الكويت "باستكمال بقية مراحل إنشاء ميناء مبارك الكبير مؤشر يوحي بأن هناك تقدما" في المباحثات بين البلدين.

ومع ذلك، يذهب الموسوي في اتجاه مختلف بقوله إن "الكويت تهتم بهذا الموضوع بشكل أكبر؛ لأنها تريد أن تضع العراق في موضع محرج ربما فيما يتعلق بحدود العراق على الخليج العربي".

وأضاف أن الحديث عن "انتهاء هذه الإشكالية التي تمس بسيادة العراق في هذا الوقت القصير" رغم عدم وجود حلول لها منذ سنوات طويلة تبقى مسألة "صعبة".

وكان وزير الخارجية العراقي قال إنه "تم التأكيد على إنهاء المسائل الحدودية والملف الحدودي" خلال زيارة نظيره الكويتي لبغداد.

وفي هذا الاتجاه، قال المطيري إن "البراغماتية تسيطر على الجانبين" وأن عودة المحادثات الشهر المقبل تشير إلى إمكانية "الوصول لنتائج" ملموسة في حلحلة الخلاف.

على متن حاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان - رويترز
مشهد لحاملة الطائرات الأميركية هاري ترومان

في خضم تصاعد التوترات الإقليمية، يعود التحشيد العسكري الأميركي في الشرق الأوسط إلى واجهة المشهد، مثيراً تساؤلات عديدة، حول دوافعه الحقيقية وأهدافه الاستراتيجية، وماهي الاحتمالات القائمة من ورائه.

التطورات الأخيرة في المنطقة، من ضربات عسكرية في اليمن إلى مؤشرات على توسيع محتمل لدائرة الاستهداف، تطرح سيناريوهات معقدة قد تعيد رسم خريطة الاشتباك في المنطقة، وسط تحذيرات من تداعيات قد تطال إيران وحتى العراق.

ويعتقد الخبير الأمني، صفاء الأعسم، في حديث لموقع "الحرة"، أن تغييرات كبيرة ستحدث في المنطقة، قد تمتد إلى تغييرات جغرافية، كاشفا عن "تحركات للوصول إلى الحدود العراقية السورية".

واستشهد الأعسم بتصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع الإسرائيلي الذي أشار إلى أن إسرائيل ستصل إلى نهر الفرات وستكون على حدود مباشرة مع العراق وكردستان، "مما يعني توغلاً إسرائيلياً كبيراً قد يرقى إلى شبه احتلال"، حسب تعبيره.

وأضاف الأعسم أن الولايات المتحدة قدمت قراراً إلى مجلس الأمن يقضي بإنهاء أو إلغاء العضوية الدائمة لسوريا في المجلس، إضافة إلى سحب الجوازات الدبلوماسية من المسؤولين السوريين العاملين في الأمم المتحدة، واستبدال جوازاتهم بجوازات من فئة G3، وهو ما يشير إلى تراجع وضع سوريا على الساحة الدولية إلى نقطة الصفر.

أما فيما يتعلق بإيران، فقد منحتها الولايات المتحدة مهلة 60 يوماً للامتثال لشروط معينة، ولم يتبقَ منها سوى قرابة 40 يوماً، بحسب الأعسم.

وتشمل هذه الشروط وقف تسليح محور المقاومة، وإنهاء الدعم اللوجستي، وهو ما انعكس على انسحاب بعض فصائل المقاومة المدعومة من إيران من محافظة نينوى شمالي العراق.

كما أشار إلى وجود ثلاثة شروط رئيسة: إنهاء دور فصائل المقاومة، تسليم الأجهزة المتعلقة بالسلاح النووي، والتخلي عن الصواريخ الفرط صوتية.

ولفت الأعسم إلى أن المرشد الإيراني، علي خامنئي، أكد في تصريحاته الأخيرة أن إيران ستقاوم بشدة، محذراً من أن أي دولة تسمح لأميركا باستخدام مجالها الجوي ضد إيران ستكون هدفاً للضربات الإيرانية، وهذا يعتبره الأعسم رسائل تحذيرية لن تنفذ بل خطوة استباقية أن لا تصطف بعض الدول مع أميركا.

أما عن الولايات المتحدة، فقد وصف الأعسم الرئيس دونالد ترامب، بأنه "رجل مالي واقتصادي"، لا يحرك البوارج وحاملات الطائرات إلا بحسابات دقيقة، وأكد أن تكلفة بقاء حاملة الطائرات الأميركية في البحر ليوم واحد، تبلغ 2.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفتها أثناء التحرك إلى 70 مليون دولار يومياً، ما يعني أن هذه التحركات ليست اعتباطية بل تهيئة لضربات عسكرية محتملة، لمعالجة وضع متأزم.

وأكد أن الضربات القادمة قد تستهدف الحوثيين، والفصائل المسلحة غير الملتزمة بالشروط الأميركية، وربما إيران نفسها، في حال لم تستجب للشروط خلال الأيام المتبقية من المهلة، وخُلص إلى أن هناك استعدادات عسكرية أمريكية واضحة، وأن الوضع في العراق قد يشهد تطورات جديدة في هذا السياق.

كما يضيف الخبير الأمني، أن قرار بعض الفصائل العراقية بترك السلاح وانسحابها من محافظة نينوى مثلا، يُعدّ خطوة إيجابية للعراق، حيث يشير هذا القرار إلى التزام تلك الفصائل بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العراقية، التي تمنع حمل السلاح دون موافقة الحكومة العراقية.

ويرى الأعسم أن الضغوط المستمرة على إيران، سواء من خلال منع تصدير الغاز والنفط أو عبر العقوبات الاقتصادية، ستؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الداخلية، ما لم يتم التوصل إلى حلول سلمية تضمن استقرار المنطقة، وبغياب هذه الحلول، فإن المنطقة قد تكون على أعتاب حرب إقليمية واسعة، تتسبب بأزمات كبيرة وتتيح الفرص لتنفيذ أجندات أخرى، وفق قوله.

كما أكد الخبير الأمني، أن المفاوضات الأميركية الإيرانية في سلطنة عُمان ستكون شكلية، إذ أن التفاهم الفعلي بين الجانبين إن حصل سيتم خلف الأبواب المغلقة، وإيران تبدو مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في سبيل تحقيق طموحها النووي مستدلاً بانسحابها من سوريا الذي يعكس استعدادها للتخلي عن بعض مكتسباتها الإقليمية مقابل تقدم في الملف النووي، بيد أن التوصل إلى اتفاق إيجابي، يظل مرهوناً برؤية واشنطن، حسب تعبير الأعسم.

التهديد المؤجل: المسدس على طاولة المفاوضات

أوضح الأكاديمي، أستاذ العلاقات الدولية سعدون الساعدي، أن السبب الرئيس لهذا التحشيد الأميركي العسكري هو تطورات الأحداث في غزة وجنوب لبنان، إلى جانب سقوط النظام السوري.

هذه الحروب وتداعياتها دفعت الولايات المتحدة إلى إرسال قوات طارئة لضمان أمن واستقرار المنطقة، نظراً للمصالح الأميركية الاستراتيجية في الشرق الأوسط، على حد قوله. إضافة إلى ضمان تدفق النفط العالمي عبر قناة السويس، وحماية الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة في المنطقة.

أما السبب الثاني يتعلق بالتعامل مع التهديد الحوثي المدعوم من إيران والذي بات يشكل خطراً على سلسلة إمدادات النفط العالمية.

من جانب آخر، يقول الساعدي إن الولايات المتحدة تستعد للدخول في مفاوضات مع إيران بشأن الملف النووي، وهي تستخدم أسلوب الضغط على طهران عبر وسيلتين رئيسيتين، إذ تتمثل الأولى بإرسال رسائل تحذيرية إلى إيران بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء.

والوسيلة الثانية أن المفاوضات مع إيران وفقاً لرؤية واشنطن تتطلب ذراعيّن أحدهما الجانب الاقتصادي الممثل بالعقوبات المفروضة على إيران، وأيضاً التلويح بالتهديد بالقوة العسكرية عند الضرورة، حسب قوله.

وبرغم أن سياسة الرئيس ترامب تبتعد عن التدخل العسكري المباشر، لكن الساعدي أوضح أن ذلك لا يمنع من إبقاء هذا الخيار مطروحاً، وقد تستخدم الولايات المتحدة هذه القوة لضرب ماتبقى من أذرع إيران في المنطقة، كالحوثيين في اليمن والفصائل المسلحة العراقية.

ولفت الساعدي إلى أن واشنطن وفي ظل هذه الظروف المعقدة، ترى أن استعراض قوتها العسكرية بات أمراً ضرورياً، حتى لو كان ذلك في إطار تهديد الطرف الأخر.

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية أنه فيما يخص التحشيد العسكري الأميركي، يمكن أن يُعتبر أداة ضغط، كما أن احتمالية أن تنوي الولايات المتحدة توجيه ضربات عسكرية إلى مواقع في إيران قائمة، إلا أن الأرجح أن يكون هذا التحشيد بمثابة وسيلة للضغط على طهران.

أما بشأن توجيه ضربة عسكرية، فالولايات المتحدة تمتلك القدرة على تنفيذ ضربات جوية فاعلة، وهذا الخيار يُستخدم كإجراء طويل الأمد تلجأ إليه واشنطن إذا وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، على حد تعبيره.

وبحسب الساعدي، فإن الولايات المتحدة عادةً تعتمد مبدأ تعزيز موقفها التفاوضي بالقوة العسكرية، لا سيما وأن العلاقات الدولية تقوم على ركيزتين أساسيتين، وهما القوة العسكرية والاقتصاد، فالطرف الذي يمتلك تفوقاً عسكرياً أو اقتصادياً يكون في موقع أقوى ويدفع خصمه إلى تقديم تنازلات.

وفي هذا السياق، تمتلك واشنطن كلا العاملين، فهي تجمع بين القوة العسكرية والقدرة الاقتصادية، من خلال فرض العقوبات على إيران، لذا فإن جميع السيناريوهات تظل مطروحة، في ظل هذه الأوضاع التي يعتبرها معقدة، وربما تتجنب الولايات المتحدة المواجهة المباشرة، وتترك لإسرائيل مهمة تنفيذ الضربات نيابةً عنها، على حد قوله.

وفيما يتعلق بدائرة الاستهداف العسكري الأميركي، يرى الساعدي أن هذا التحشيد والتحركات الإسرائيلية ليست موجهة بشكل أساسي ضد إيران، بل يأتي لاستهداف أذرعها في المنطقة.

وبعد تقويض حزب الله في لبنان وسقوط نظام الأسد الموالي لها، لم يتبقَ من جغرافية النفوذ الإيراني سوى الفصائل في العراق والحوثيين في اليمن، ويعتقد الساعدي أنه في حال حدوث ضربات عسكرية في المنطقة، فإن الفصائل العراقية ستكون الهدف الأرجح، حسب قوله.

فيما يشير إلى أن واشنطن تركز اهتمامها على فصل إيران عن العراق واليمن، إذ تمثل الفصائل العراقية أداة إيران الفاعلة سواء على الصعيدين السياسي والعسكري، مما يجعلها في صدارة أهداف واشنطن، ويعتقد أن الفصائل التي ترفض الانصياع لمتطلبات واشنطن، لا شك ستنفذ ضربات عسكرية ضدها، وفقاً لحديثه.

وقال أستاذ العلاقات الدولية إن المفاوضات الأميركية الإيرانية المباشرة بوساطة سلطنة عمان هي أشبه بجسّ نبض للطرفين، فالولايات المتحدة تسعى لمعرفة مدى تقبّل إيران لمطالبها، في حين ترغب إيران في فهم الشروط الأميركية وما إذا كانت تتوافق مع سياستها أم تمثل نوعاً من الخضوع.

ويمكن اعتبار هذه الجولة من المحادثات بمثابة تحضيرية لرسم الخطوط العريضة للمفاوضات المقبلة، التي ستكون طويلة وشاقة، كما ستواصل واشنطن الضغط على إيران بعقوبات اقتصادية جديدة، لذلك في حال انعقد الاجتماع التفاوضي فقد يكون لقاءً استكشافياً يهدف إلى تحديد مسار المفاوضات والاتفاق مبدئياً على إطارها العام، حسب قول الساعدي.

ترامب كشف أنه أرسل رسالة إلى الزعيم الإيراني يقترح فيها التفاوض المباشر (رويترز)
كيف يمكن إعادة فرض عقوبات أممية على إيران؟
من المقرر أن تجري الولايات المتحدة وإيران محادثات مباشرة يوم السبت بشأن برنامج طهران النووي في الوقت الذي تدرس فيه بريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستطلق عملية لإعادة فرض عقوبات على إيران في الأمم المتحدة قبل انتهاء أمد الاتفاق النووي لعام 2015 في أكتوبر .

النموذج الليبي

أكد السياسي العراقي، المقرّب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتفاض قنبر، في حديث لموقع "الحرة"، أن المحادثات الحالية تمثل أول لقاء مباشر بين أعلى المستويات في الولايات المتحدة وإيران.

وبيّن أن الإطار العام لهذه المفاوضات يشبه النموذج الليبي، حين قام معمر القذافي بالتخلي الكامل عن برامج الأسلحة البيولوجية والكيميائية، وفتح منشآتها للتفتيش من دون أي شروط، كما قطع نظامه علاقته بالإرهاب الدولي، والتزم القذافي حينها بهذه المطالب بشكل كامل، دون تلاعب أو أجندات خفية، على حد تعبيره.

واليوم، السؤال المطروح، يقول قنبر، هل ستقبل إيران بقطع علاقاتها مع ميليشياتها في المنطقة كافة، وهل ستقبل بتفكيك منشآتها النووية بالكامل، ويرى أن الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة، خاصة في ظل وجود المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي لا يبدو مستعداً لتقديم مثل هذه التنازلات، بحسب قوله.

ويرى الخبير في السياسات الأميركية، أن المفاوضات لن تقتصر فقط على شرط واحد ممثلاً بتفكيك البرنامج النووي، بل يشمل فتح كامل المشروع النووي والتنازل والتخلي عنه نهائيا، ووقف إنتاج وتطوير الصواريخ الاستراتيجية، بالإضافة إلى قطع العلاقات كافة مع الفصائل والميليشيات المسلحة في عموم المنطقة، إن وافقت إيران على هذه المطالب ستكون هناك أفاق جديدة لهذه المفاوضات، بحسب روايته.

ويضيف أن هذه المطالب تتجاوز بكثير ما كان مطروحاً في عهد أوباما، وهي أكثر عمقاً وتشدداً، من المفاوضات السابقة، لأن الرئيس ترامب، يقول قنبر، يُعد تهديداً جدياً وواضحاً لإيران، وهو يهيئ خيارات عسكرية صارمة ليتم الشروع فيها إن لم تحقق أجندة واشنطن في هذه المفاوضات، على حد وصفه.

وبشأن رفض طهران الشروط الأميركية واحتمالية وقوع ضربة عسكرية تستهدف إيران، أشار قنبر، إلى أن الرئيس دونالد ترامب، قالها صراحة إن هناك كارثة بانتظار إيران إن لم تستجب، ويرى أن هذه التهديدات ستُترجم على أرض الواقع، ولا تشبه المفاوضات ولا التهديدات السابقة، وفقاً لما ذكره.

ويعتقد قنبر أن تهديد واشنطن في هذه المرحلة يتوشح بالجدية العالية، خصوصاً مع وجود تجهيزات وتحضيرات عسكرية متقدمة وكبرى، في قاعدة دييغو غارسيا وسط المحيط الهندي، مثل قاذفات القنابل "بي 2"، الثقيلة التي تحمل قنابل بمئات الأطنان والمخصصة لضرب التحصينات تحت الأرض بمئات الأمتار، كل ذلك يشير إلى أن ترامب جاد في تهديده، كما هو جاد في رغبته بالتفاوض، وفقاً لحديثه

العراق في قلب التوتر

بيّن عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، مثنى أمين، في تصريح لموقع الحرة، أن أي تصعيد في التوتر بين الولايات المتحدة وإيران سينعكس بلا شك على الوضع في العراق، نظراً لوجود نوع من الاعتماد المتبادل في الجانب الأمني بين العراق وإيران من جهة، والعراق والولايات المتحدة من جهة أخرى، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الحساسة في المنطقة.

وأوضح أن المفاوضات الجارية بين الجانبين، إذا نجحت في تخفيف حدة الأزمة أو التوصل إلى رؤية مشتركة حول المصالح، فإنها قد تُسهم في تجنيب المنطقة مخاطر الحروب.

أما إذا فشلت تلك المفاوضات، فقد تواجه المنطقة موجة جديدة من الحرب أو ضربات عسكرية أميركية ضد إيران، وبما أن القوات الأميركية موجودة داخل العراق، فمن المرجح أن يكون هناك رد فعل إيراني، ما سيحوّل المنطقة إلى بؤرة توتر مشتعلة، بحسب قوله.

وشدد أمين على ضرورة أن يحافظ العراق على استقلالية موقفه، وأن لا ينحاز إلى أي طرف في هذه الصراع، وأضاف: "نؤكد دوماً على تبني سياسة مستقلة تبعد العراق عن أن يكون طرفاً في أي صراع إقليمي".

وبشأن الحراك العسكري، أشار عضو لجنة العلاقات الخارجية إلى أن واشنطن إذا قررت ضرب إيران، فربما تكون البداية من العراق، من خلال استهداف الفصائل الموالية لطهران، وقد تقوم هذه الفصائل بردود فعل تؤثر سلباً على سيادة العراق وتزجّه في قلب المواجهة، على حد تعبيره.

وعن رؤيته لطبيعة المفاوضات المقبلة بين الولايات المتحدة وإيران، أكد أمين أن هذه المفاوضات لن تكون شكلية، بل ستسعى لحسم الخلافات، خصوصاً وأن إيران دولة اعتادت التعامل مع مثل هذه الأزمات، وقد تقدم في اللحظات الأخيرة ما يجنّبها المواجهة العسكرية المباشرة مع الأميركيين، بحسب تعبيره.

وفيما يتعلق بوجود حراك نيابي في تجنيب العراق تداعيات أي تصعيد، أشار أمين إلى أن الحراك النيابي لن يكون مؤثراً، فالوضع خرج من إطار النقاشات والحراك الديبلوماسي وأصبح في مرحلة التنفيذ وربما المواجهة العسكرية، على حد قوله.

 

وأكد المحلل السياسي العراقي المقيم في واشنطن، نزار حيدر، أن الهدف الأساسي من التحشيد العسكري الأميركي كان احتواء تداعيات حرب غزة، إلا أنه بعد وصول إدارة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بدأت القوات الأميركية بالانتشار بشكل أوسع في محيط منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدافع الرئيسي وراء ذلك هو إيران، حسب تعبيره.

وأوضح، أن هناك مؤشرات على وجود اتفاق بين واشنطن وتل أبيب يستهدف ضرب البُنى التحتية للمفاعلات النووية الإيرانية، وقرار تنفيذ ضربات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد تم اتخاذه بالفعل، أو سيُتخذ في قادم الإيام، مرجحا تنفيذه خلال النصف الأول من العام الجاري، وأضاف أن التراجع عن هذا القرار يرتهن بموافقة طهران على الشروط التي تضعها واشنطن، حسب قوله.

وأشار حيدر إلى أن تأجيل الرئيس ترامب توجيه ضربات عسكرية لإيران، وقيامه أولاً باستهداف الحوثيين في اليمن، يهدف إلى السيطرة على الممرات المائية الدولية.

كما بيّن أن الهدف الأخر لهذه الاستراتيجية هو محاصرة الصين، كما أن واشنطن لا تزال تأمل في أن ترضخ طهران وتعود إلى طاولة المفاوضات، ولذلك تم تأجيل أي عمل عسكري مباشر ضدها، ومع ذلك، وفي حال خابت هذه الآمال، فإن الحل سيكون توجيه ضربة عسكرية حسب رأيه.

وبشأن المفاوضات بين واشنطن وطهران، التي ستُجرى في سلطنة عمان، يرى المحلل السياسي، أن هذه المفاوضات ستتسم بجدية عالية، ويُتوقع أن يطالب الوفد الأميركي بشكل مباشر بتفكيك المشروع النووي الإيراني، وهذا الأمر غير قابل للتفاوض.

وإذا قبلت إيران مناقشة هذا الموضوع تحديداً، فستكون هناك جولات ثانية وثالثة، على ألا تتجاوز مدة المفاوضات شهرين، أما إذا رفضت إيران ذلك بشكل قاطع، فلن تُعقد جولات إضافية من المفاوضات، بحسب قراءته.

وأشار حيدر إلى أن الحسابات الأميركية الحالية بعيدة عن استهداف الفصائل العراقية الموالية لإيران على غرار الحوثيين، سيما أن هذه الفصائل تُعد الآن منزوعة السلاح، بحسب وصفه، إذ لم تطلق حتى رصاصة واحدة تجاه أي مصالح أميركية في المنطقة أو ضد إسرائيل، كما كان الحال سابقاً في إطار ما سُمي بـ"وحدة الساحات" منذ تولّي الرئيس ترامب السلطة وحتى اليوم، لان الفصائل تدرك جيداً أنها ليست أكثر قدرة وإمكانية من مايسمى "بالمقاومة" في غزة وسوريا ولبنان وحتى في اليمن.

ومع ذلك، من المحتمل أن تقرر إسرائيل الانتقام من جميع الفصائل بغية كبح جماح هذه الميليشيات داخل العراق، وهو احتمال وارد وبقوة، لكن هذا لن يحصل إلا بموافقة واشنطن، وفقًا تعبيره.

ويرى المحلل السياسي أن الضربات العسكرية ضد إيران، خاصةً على مواقع البنية التحتية للمفاعل النووي الإيراني، باتت وشيكة، معتقداً أن واشنطن لن تتراجع عن إنهاء الطموحات النووية لطهران وقطع أذرعها في المنطقة، لا سيما في العراق، إلا في حال موافقة إيران على الشروط الأميركية.