فرنسا لديها استثمارات ضخمة في النيجر
فرنسا لديها استثمارات ضخمة في النيجر

يسلط الانقلاب في النيجر الضوء على أهمية مخزونات البلاد الضخمة من اليورانيوم، المعدن الثمين، الذي لطالما برز في إدارة علاقات النيجر، التي تعتبر من أفقر دول العالم رغم مواردها الضخمة منه.

وأثار الانقلاب العسكري مخاوف في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة في فرنسا، بشأن تأثيره المحتمل على استيراد اليورانيوم لتشغيل محطات الطاقة النووية.

والنيجر، البلد الذي يقع في منطقة الساحل الصحراوية، ويبلغ عدد سكانه 20 مليون نسمة، سابع أكبر منتج لليورانيوم، المعدن المشع المستخدم على نطاق واسع لإنتاج الطاقة النووية وعلاج السرطان. 

وأنتجت النيجر 2020 طنا في عام 2022، وهو ما يعادل أكثر من 4 في المئة من الناتج العالمي، وفق الجمعية النووية العالمية (WNA)، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز الطاقة النووية ومقرها بريطانيا.

وتبرز أهمية هذا البلد الأفريقي بالنسبة للاتحاد الأوروبي باعتباره موردا رئيسيا لليورانيوم. وقالت وكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي "يوراتوم" إن النيجر كانت ثاني أكبر مورد لليورانيوم إلى الكتلة، العام الماضي، إذ تسلمت منه 2975 طنا، وهو ما يعادل 25.4 في المئة من إمدادات الاتحاد منه، وفق رويترز.

واليورانيوم مهم بشكل خاص لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للبلاد، فهو يساعد في تشغيل الصناعات النووية المدنية الفرنسية الضخمة.

وتمتلك شركة "أورانو" الفرنسية، المملوكة للدولة، حصصا كبيرة في ثلاثة مناجم لليورانيوم في النيجر، لكن واحدا منها فقط يعمل حاليا. وكانت الشركة تدير منجما آخر قبل أن يتم إغلاقه في عام 2021، وهناك واحد قيد التطوير.

وخلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2020، كانت النيجر ثالث مورد لليورانيوم لفرنسا، إذ ساهمت في تأمين إمداداتها بنسبة 19 في المئة منه، بعد كازاخستان وأستراليا، وفقا لوكالة الطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي "يوراتوم".

وهذا البلد حليف رئيسي تقيم معه باريس شراكة "قتالية" ضد المتشددين الإسلاميين.

لكن مع تصاعد العداء ضد البلد المستعمر السابق، تظاهر الآلاف، الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي، قبل تفريقهم بالغاز المسيل للدموع.

وجاءت التظاهرات تلبية لنداء بعض قادة الانقلاب، ورفعت خلالها لافتات تطالب بسحب الجنود الفرنسيين الـ1500 المنتشرين في النيجر. 

وقالت فرانس برس إنه سيناريو يتكرر في منطقة الساحل، التي شهدت انقلابات وتصاعدا في مشاعر العداء لدولة الاستعمار السابقة.

وسرعان ما تبنى قادة الانقلاب في النيجر خطابا معاديا لفرنسا لحشد الدعم الشعبي، واتهموا فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة الرئيس، محمد بازوم، إلى منصبه، وأعلنوا تعليق تصدير اليورانيوم إلى فرنسا.

وفي تحليل لصحيفة واشنطن بوست عن أهمية اليورانيوم، قالت الصحيفة إنه أدى على مر السنين إلى وضع النيجر في دائرة الضوء العالمية. وكان هذا الأمر جليا في عام 2003، عندما تحدثت معلومات استخباراتية عن محاول نظام الرئيس العراقي صدام حسين شراء 500 طن من اليورانيوم من النيجر.

وبعد الانقلاب الأخير، قرر الاتحاد الأوروبي وقف دعمه المالي للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء ذاته.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان: "بالإضافة إلى وقف دعم الميزانية فورا، جرى تعليق جميع إجراءات التعاون في مجال الأمن لأجل غير مسمى وبأثر فوري".

وقالت "أورانو"، الشركة المتخصصة في دورة الوقود النووي، التي توظف 900 شخص في البلاد، معظمهم من الموظفين المحليين، الخميس، إنها تراقب عن كثب وضع مناجم اليورانيوم.

وفي بيان لاحق، أعلنت الشركة التي تعمل في البلاد منذ ما يقرب من 50 عاما أن أنشطتها لم تتأثر بسبب الوضع السياسي في البلاد.

ويرى آلان أنتيل، مدير مركز أفريقيا جنوب الصحراء في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، في تصريحات لفرانس برس أن النيجر بالنسبة لهذا المعدن "لم تعد الشريك الاستراتيجي لباريس كما كانت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي".

وعلى الرغم من تعليق المساعدات الكبيرة في الموازنة بسبب الانقلاب، فإن "العلاقات التجارية بين النيجر وفرنسا هشة للغاية. ولم تعد النيجر شريكا استراتيجيا لمادة اليورانيوم"، وفق أنتيل.

وقد سارعت الحكومة الفرنسية وخبراء الطاقة في التأكيد على أن التوترات لن يكون لها أي تأثير فوري على احتياجات فرنسا من اليورانيوم، إذ يستمر استخراج المعدن، وفي حالة توقفه، يمكن أن تغطي المخزونات الحالية ما يقرب من عامين.

والاثنين، أشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن انخفاض اليورانيوم سيكون له تأثير ضئيل لأن "إمداداتنا متنوعة للغاية".

وقال إيمانويل غريغوا، مدير الأبحاث في معهد أبحاث التنمية، وهو وكالة حكومية فرنسية، لصحيفة لوموند إنه يستبعد تغير الوضع الراهن بالنسبة لليورانيوم، مشيرا إلى أنه بعد انقلاب عام 1974، الذي أطاح أول حكومة ما بعد الاستعمار في البلاد، جرت مفاوضات بشأن شروط العقود، لكن لم يكن هناك أي رغبة في طردهم".

وتقول واشنطن بوست إنه من غير الواضح ما إذا كان الانقلاب سيؤثر على الإنتاج، ولكن جميع الدول الأخرى التي شهدت انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة كانت غنية بالموارد، ولم تشهد سوى القليل من الاضطرابات في عمليات التعدين على الرغم من التغييرات في السلطة.

لكن الصحيفة الأميركية تشير أيضا إلى أنه بالنظر لحالة عدم اليقين في الوضع الحالي، "هناك أسئلة جديدة تحيط بصناعة اليورانيوم في النيجر: ماذا سيحدث لمصالح فرنسا؟ وهل ستحصل الدول الأخرى، خاصة روسيا، على تنازلات من المجلس العسكري وامتيازات في الموارد الطبيعية؟".

وتشير الصحيفة أيضا إلى مشكلات بيئية تجعل اليورانيوم قضية مهمة، بعد أن وثق مراقبون بيئيون حوادث إهمال تركت مستويات خطيرة من النفايات المشعة بين السكان المحليين، الذين يعيشون بالقرب من المناجم.

وأوروبيا، قالت "يوراتوم" إنها لم ترصد مخاطر فورية على إنتاج الطاقة النووية في كتلة الاتحاد الأوروبي، إذا قطعت النيجر شحناتها من اليورانيوم، وفق رويترز.

وأوضحت أن لديها مخزونات كافية من اليورانيوم لتزويد مفاعلاتها بالطاقة النووية بالوقود لمدة 3 سنوات.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الكتلة المكونة من 27 دولة لديها "مخزونات كافية من اليورانيوم للتخفيف من أي مخاطر إمدادات قصيرة الأجل".

لكن الانقلاب، وفق بولتيكو، قد يمثل تحديا لأوروبا من ناحية تأمين احتياجاتها من اليورانيوم على المدى الطويل، على غرار محاولتها التخلص التدريجي من الاعتماد على روسيا، وهي مورد رئيسي آخر لليورانيوم المستخدم في المحطات النووية الأوروبية.

ويمكن للتوترات في النيجر أن تثني الاتحاد الأوروبي عن تبني عقوبات ضد روسيا في القطاع النووي، وفقا لفوك فينه نجوين، خبير الطاقة في معهد جاك ديلور في باريس، نقلا عن فرانس برس.

وقال نجوين: "الطاقة النووية بشكل عام لاتزال غير خاضعة للعقوبات. إذا ساء الوضع في النيجر، فإن هذا سيعقد بالتأكيد تبني عقوبات على اليورانيوم الروسي على المدى القصير".

ويضغط شركاء النيجر الغربيون والأفارقة على الانقلابين الذين استولوا على السلطة في 26 يوليو، سعيا لإعادة "النظام الدستوري" إلى هذا البلد.

وعقدت قمة استثنائية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس، في أبوغا، وطلب الاجتماع "الإفراج الفوري" عن الرئيس بازوم و"العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر". 

وحذرت "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) في غضون أسبوع"، ستقوم "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الإجراءات قد تشمل استخدام القوة".

مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز
مشهد عام من العاصمة السورية دمشق - رويترز

أثارت الدعوة التي أطلقها الحقوقي وأحد أبرز المعارضين لنظام بشار الأسد السابق في سوريا، هيثم مناع، لعقد اجتماع يتناول الأوضاع في البلاد الكثير من الجدل، خاصة بشأن تشكيل "جسم سياسي" مناوئ للسلطات الجديدة بدمشق، والتي يقودها رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع.

في حديثه إلى موقع "الحرة"، أكد مناع أن ثمة لغطًا كبيرًا أُثير بشأن سعيه لتشكيل جسم سياسي معارض للسلطات الجديدة في دمشق، رافضًا في الوقت نفسه إطلاق مصطلح "الأقليات" على جميع مكونات الشعب السوري.

واعتبر مناع أن ما تم تداوله حول توجه شخصيات سورية لعقد اجتماع موسع بتاريخ 15 فبراير الحالي بهدف الإعلان عن تأسيس جسم سياسي معارض للسلطة الجديدة في سوريا، برئاسة أحمد الشرع، جاء في إطار سعي بعض الإعلاميين لوضع عناوين مثيرة.

وأحال مناع موقع "الحرة" إلى رسالة نشرها على حسابه الرسمي في "فيسبوك" لتوضيح موقفه من تلك التقارير، وجاء فيها أن تسميته "منسق اللجنة التحضيرية" لاجتماع "القوى والشخصيات المدنية والسياسية" المزمع عقده في جنيف والداخل السوري في 14 و15 شباط (فبراير) تعني "تنظيم وترتيب أمور نجاح هذا الاجتماع الذي جرى الاتفاق على انعقاده قبل قرابة شهر بين العديد من المنظمات الحقوقية والسياسية".

وأوضح أنه جرى اختياره لهذا الدور لأنه يقيم في مدينة جنيف، مما يساعد في "توفير التسهيلات اللوجستية للاجتماع".

وأشار إلى أنه تم الاتفاق منذ اليوم الأول على تسميته "اجتماعًا" وليس "مؤتمرًا"، حتى لا يحدث أي سوء تفسير أو فهم، خاصة وأن اجتماعات تشاورية بدأت تُعقد داخل سوريا في الوقت نفسه للإعداد لمؤتمر وطني سوري في دمشق.

وأضاف: "في المقابل، هناك اجتماعات متفرقة أعطت مجموعات شبابية جديدة، كان لها دور كبير في النضال ضد النظام البائد، فرصة للتجمع. فجاء هذا الاجتماع ليجمع كل هذه الأصوات، لمناقشة واقع ومستقبل البلاد والخروج بتصور مشترك قد يشكل إضافة مهمة في ظل الوضع الحرج والقلق الذي تمر به سوريا".

وشدد على أن تحديد تاريخ الاجتماع "ليس له علاقة من قريب أو بعيد بمؤتمر النصر أو بتنصيب أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد"، مؤكدًا أن وجهات نظر المشاركين لن تكون موحدة.

"خطوة جيدة".. ولكن

وفي رؤيته للدعوة التي أطلقها مناع وآخرون، قال المحلل والكاتب السوري، حافظ قرطوط، لموقع "الحرة": "أهم ما يميزها هو بدء عودة الحياة السياسية للسوريين لمناقشة مستقبل البلاد،  والتي كان النظام البائد قد منعها بشكل تام".

واعتبر أن "الدعوة تشير إلى أن الشارع السوري قد باشر بمراقبة كيف يمكن أن تسير الأمور في البلد، وأنه يريد أن يشارك في التخطيط للمستقبل، خاصة وأننا حاليا نوجد في دولة منهارة ولا يوجد فيها مؤسسات".

واستدرك قائلا: "العناوين التي سوف نسمعها قد تكون براقة، ولكن السؤال هل سوف يكون لها أي تأثير على أرض الواقع"، مضيفا: "خلال عهد الثورة السورية انعقدت الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات وصرفت عليها أموال طائلة دون أن تفضي إلى أي نتائج مقبولة".

وتابع قرطوط: "إذا كان المقصود من الاجتماع إبراز وتلميع بعض الشخصيات وليس الوصول إلى حلول ناجعة، فلن يكون له أي جدوى أو تأثير".

وأضاف "من حق السوريين في الاجتماع المرتقب أن يقلقوا من الاتجاه الذي قدمته السلطة الحالية في دمشق، من خلال الاعتماد على حكومة من لون واحد، بالإضافة إلى عدم تشكيل لجان شعبية للتصالح، والاعتماد فقط على خطابات وشعارات".

ورأى قرطوط أن على "السلطة القائمة أن تفرق بين فرحة الشعب بسقوط الأسد وليس باستلامهم السلطة، وأتمنى أن لا يكون المؤتمر تشتيتا لطاقات السوريين".

"قيمة مضافة"

من جهتها، رأت الإعلامية الكردية السورية، أفين يوسف في حديثها إلى موقع "الحرة" أن "مشاركة الكرد في الاجتماع، إلى جانب مجلس سوريا الديمقراطية، مسألة في غاية الأهمية، إذ يمثلون جزءًا كبيرًا من المجتمع السوري، الذي تعرض للتهميش خلال سنوات حكم النظام السابق".

واعتبرت أن تلك المشاركة "ستشكل قيمة مضافة لنجاح الاجتماع، وستسهم في تلبية تطلعات السوريين، مضيفة أنه "تم إقصاء الكرد في سوريا، وارتُكبت بحقهم انتهاكات جسيمة من قبل النظام، وآن الأوان للاعتراف بحقوقهم القومية ودستورياً بوجودهم على أرضهم التاريخية".

وشددت على أن الاعتراف بحقوق الأكرد سوف يمكنهم "من العيش بسلام مع شركائهم من المكونات الأخرى ضمن سوريا موحدة، ديمقراطية، وتعددية، دون تمييز".

وأما الكاتب والإعلامي السوري، عقيل حسين، فرأى في حديثه إلى موقع "الحرة": "أن مناع يريد أن يسجل موقفا مبكرا ضد السياسات التي يعتبرها أنها غير واضحة من ناحية هوية النظام السياسي في الدولة، وضد التوجهات الواضحة للقيادة الحالية في دمشق من حيث أنها مخالفة أو متباينة مع توجهاته السياسية".

وتابع: "نحن الآن لدينا حكومة في دمشق ذات توجه إسلامي معروف لا تخفيه، بينما توجهات مناع ومن معه علمانية ليبرالية جلية، وبالتالي ليس مفاجئا بالنسبة للعديد من المراقبين أن يبادر الأخير للإعلان عن ذلك الإطار السياسي الذي جرى التوافق عليه مع عدد من السياسيين وحتى المقربين من قوات سوريا الديمقراطية، وهنا النقطة التي يجب التوقف عندها".

وأضاف: "اللافت باعتماده (مناع) على عدد غير قليل من المنخرطين في تجربة مجلس سوريا الديمقراطي (مسد) وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يشير إلى عدم الاعتراف بالحكومة الانتقالية الحالية والمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، ولكن ذلك أمر غير ممكن في ظل انتصار وسيطرة قوى عسكرية معينة بقيادة هيئة تحرير الشام، والتي لن تتنازل عن هذا المكتسب الكبير, وعليه اعتقد أن طرح مبادرات ومشاريع (مثالية) في الوقت الحالي هو أمر غير عملي".

ووصل حسين إلى أن "وجود عدد كبير من المشاركين المؤيدين لمجلس سوريا الديمقراطية سوف يقلل من شعبية المبادرة التي أطلقها مناع".

من جهته، رأى المحلل والخبير بشؤون الشرق الأوسط، محمد الطرن، في منشور  على "أكس" أنه لا ينبغي للسوريين أن يقلقوا من الدعوة التي وجهها هيثم مناع لعقد اجتماع أو مؤتمر.

وأوضح: "لا يهم ما يقوم هيثم مناع بالتحضير له. المهم ألا يقلق الناس من أي حركة تحصل. ينبغي التخلص من عقدة الخوف والقلق واستبدالها بروح الثقة والاندفاع (بحذر طبعاً)".

"كلنا سوريون"

من جانب آخر، انتقد مناع بعض الممارسات التي بدأت تستهدف الحريات الشخصية والاجتماعية منذ سقوط النظام، مشيرًا على سبيل المثال إلى معلمة من الطائفة السنية تعرضت للملاحقة والضغط لإجبارها على ارتداء الحجاب.

وأكد مناع أن "السوري يرفض منطق الطائفية والأقليات، فلم نكن نسمع في السابق أن هذا علوي وذاك سني، أو أن الآخر إسماعيلي أو درزي".

وشدد على أن "المجتمع السوري متسامح بطبيعته، بل أكاد أجزم أنني لم أشاهد نسبة زواج مختلط كبيرة في أي دولة بالعالم مثل سوريا، باستثناء البوسنة. وهذا يدل على وجود انفتاح واحترام كبيرين بين مختلف أفراد الشعب".