التغييرات الجديدة في القيادات العسكرية هي الأكبر من نوعها منذ سنوات ـ أرشيفية
التغييرات الجديدة في القيادات العسكرية هي الأكبر من نوعها منذ سنوات ـ أرشيفية

عينت الصين، الاثنين، قائدا جديدا على رأس القوات التي تشرف على صواريخ البلاد التقليدية والنووية، في خطوة يرى محللون أنها تهدف لضمان ولاء هذا الذراع العسكري الحيوي للزعيم، شي جين بينغ.

وأعلنت بكين عن تعيين، وانغ هو بين، النائب السابق لقائد القوات البحرية الصينية، قائدا جديدا للقوة الصاروخية بجيش التحرير الشعبي الصيني، وتعيين شيوي شي شنغ، في منصب المفوض السياسي الجديد للقوة الصاروخية، مع ترقيتهما إلى رتبة جنرال.

ويعدّ عزل، لي يوشاو، الذي كان أحد قدامى المحاربين في القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي الصيني، بعد فترة قصيرة قضاها بمنصبه "مفاجأة"، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" التي أشارت إلى أن هذا التغيير يأتي بعد أيام من استبدال بكين لوزير خارجيتها، في قرار آخر يكتنفه الغموض.

وبحسب الصحيفة ذاتها، لم يظهر لي يوشاو، الذي تم تعيينه للإشراف على برنامج الصواريخ، في يناير العام الماضي، على الملأ منذ عدة أشهر، قبل أن يُعلن قرار الإطاحة به، قبل يوم واحد من احتفالات البلاد بالذكرى الـ96 لتأسيس جيش التحرير الشعبي. 

"تحول جديد"

ومثّل تعيين وانغ هو بين، القادم من القوات البحرية قائدا جديدا للقوة الصاروخية "تحولا جديدا" في سياسات التعيين المرتبطة بهذا المنصب، وفق الصحيفة التي أشارت إلى أنه لطالما "تم وضع هذا الذراع العسكري الاستراتيجي تحت قيادة مسؤولين من ذوي الخبرة في المجال".

وفي هذا الجانب، يقول تايلو فرافيل، الأستاذ في معهد ماساتشوستس، المختص في قضايا الجيش الصيني، إن قرار تعيين مسؤولين من خارج "قيادة الصواريخ يظهر أن المشكلات التي تم تحديدها خلال ولاية القائد السابق "كانت خطيرة"، كما تعكس أيضا أهمية هذه القوة التي تخضع لتوسع كبير، تزامنا مع تدهور علاقات بكين مع واشنطن.

وفي قراءتهم لتعيين جنرالين قادمين من أجهزة عسكرية أخرى بجيش التحرير الشعبي في هاذين المنصبين الحيويين،، أكد محللون آخرون تحدثوا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن الخطوة تشير إلى رغبة زعامة الحزب في "تعطيل شبكات الولاء أو الفساد التي تشكلت في ظل القادة السابقين للجيش".

وفي السياق ذاته، يعتبر قال كريغ سينغلتون، الزميل في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن "إزاحة قائد قوة الصواريخ السابق، المشرف على برنامج الأسلحة النووية الصيني، والذي كان أحد المقربين من شي "يمثل أحد أعمق التغييرات في القيادة الصينية منذ سنوات".

وشن شي حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في الجيش الصيني بعد توليه السلطة  أواخر عام 2012، وأطاح بعدد من كبار القادة، أبرزهم الرئيس السابق لإدارة الأركان المشتركة، فانغ فنغوي، الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 2019.

من جهتها، أشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن التغييرات الأخيرة تأتي بعدما أطلق شي  الذي يدير أكبر القوات المسلحة في العالم من حيث عدد الأعضاء، 3 نداءات عامة لتعزيز الإدارة العسكرية، في أقل من أسبوعين.

وأمر الزعيم الصيني الحزب بالحفاظ على "القيادة المطلقة" لجيش التحرير الشعبي، منتصف يوليو الماضي.

والأسبوع الماضي، أصدر شي تعليماته للجيش بالمضي قدما في جهود مكافحة الكسب غير المشروع، خلال زيارته لمنشأة تابعة للقوات الجوية.

الولاء المطلق

ووصف محللون عسكريون عمليات التغيير الحالية بـ"الضرورية لجهود شي تشكيل قوة قتالية حديثة، على الرغم من انحسار تحقيقات الفساد ضد كبار الضباط خلال السنوات الأخيرة".

واعتبر تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أن هذه التغييرات في صفوف القادة العسكريين، تعد الأكبر من نوعها منذ 2012، حين كان السعي وقتها لإعادة تأكيد سيطرة الحزب على القوات المسلحة، بعد أن بدا أنها بدأت تتراجع في أعقاب تولي شي السلطة.

من جهتها، أكدت "وول ستريت جورنال"، أن التعديلات الأخيرة في المناصب العسكرية، تأتي وسط حديث عن تدابير جديدة لمكافحة الفساد في القوات المسلحة، ومساعي الحزب الحاكم وزعيمه شي ضمان ولاء جيش التحرير الشعبي المطلق.

وفي سياق متصل، يربط سينغلتون بين التغييرات الأخيرة وبين التمرد القصير الذي قادته مجموعة فاغنر ضد موسكو، مشيرا إلى أنه "كان على الأرجح بمثابة تذكير لقيادة الحزب بالحاجة إلى تعزيز المراقبة على الجيش".

ويضيف أن "فشل التمرد عزز بشكل شبه مؤكد تركيز شي للسيطرة الأيديولوجية على الجيش، حتى على حساب النمو الاقتصادي والتحديث العسكري المستمر في الصين".

وتسيطر قيادة خاصة بجيش التحرير الشعبى الصينى على برامج الصواريخ التقليدية والنووية فى الصين، بما فى ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات ذات الرؤوس النووية القادرة على الوصول إلى البر الرئيسى للولايات المتحدة. 

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في تقرير العام الماضي، إن بكين سرعت تطوير أسلحتها النووية في السنوات الأخيرة، وهي في طريقها لامتلاك حوالي 1500 رأس نووي جاهز للعمل بحلول عام 2035، من حوالي 400 الآن.

الوكالة الأميركية تدير برامج مساعدات بـ 43 مليار دولار . أرشيفية
الوكالة الأميركية تدير برامج مساعدات بـ 43 مليار دولار . أرشيفية

أمر قاض فيدرالي إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب برفع تجميد المساعدات الأميركية الخارجية لمدة ثلاثة أسابيع.

وأدى هذا التجميد للمساعدات إلى إغلاق برامج المساعدات الأميركية الخارجية.

وجاء قرار القاضي، أمير علي، الخميس، بعد دعوى قضائية رفعتها شركات تتلقى تمويلا أميركيا، بحسب تقرير لوكالة أسوشيتد برس.

وأوقف ترامب المساعدات الخارجية الأميركية بعد توليه منصبه في 20 يناير، مما أدى إلى وقف عمل برامج معنية بالغذاء والصحة وغيرها بمليارات الدولارات.

ومن المفترض أن يستمر تجميد الإنفاق لمدة 90 يوما في انتظار إجراء مراجعات تتعلق بكفاءة هذه البرامج ومدى اتساقها مع السياسة الخارجية لترامب.

وهذا هو الحكم الأول من نوعه الذي يعلق تجميد قرار ترامب الذي يوقف مساعدات وتمويلات الوكالة الأميركية للتنمية.

وقال القاضي، علي إن إدارة ترامب زعمت أنها مضطرة لوقف تمويل برامج مساعدات الوكالة في الخارج لإجراء مراجعة شاملة لكل برنامج، وما إذا كان ينبغي إلغاؤه، ولكنهم لم يقدموا أي تفسير لسبب التعليق الشامل للمساعدات التي خصصها الكونغرس.

وأضاف أن قرار ترامب أثار موجة من الصدمات وألغى عقودا مع آلاف المنظمات غير الربحية والشركات، والذي كان "بمثابة مقدمة عقلانية لمراجعة البرامج".

وينطبق القرار القضائي على العقود القائمة قبل إصدار ترامب لأمره التنفيذي في 20 يناير، بما يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

وأصدر ترامب الأربعاء أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية لضمان "التنفيذ الصحيح والفعال" لبرنامج ترامب في السياسة الخارجية، والقائم على سياسة "أميركا أولا".

أبلغت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (يو إس أيد) المنظمات والبرامج التي تدعمها حول العالم بأنه سيتعين تعليق عملياتها فورا نظرا إلى تجميد الإدارة الجديدة ميزانياتها.

وتدير "يو إس أيد" موازنة قدرها 43 مليار دولار تمثل 42 في المئة من المساعدات الإنسانية الموزعة في العالم.

ويقود حملة مراجعة لبرامج الوكالة حليف ترامب، الملياردير إيلون ماسك الذي تباهى بتضييق الخناق على "يو إس أيد".

وأصدرت إدارة ترامب إعفاءات لبعض المساعدات "المنقذة للحياة" بينما شمل التجميد أيضا استثناء للتمويل المخصص لمصر وإسرائيل.

وتتخوف أوساط العمل الإنساني من "كارثة" عالمية وشيكة منذ إعلان الإدارة الأميركية الجديدة تعليق جزء كبير من المساعدات الخارجية في قرار قد يرتد سلبا على آلاف البرامج وملايين المستفيدين منها.