دارفور- السودان
ركز بيان أميركي على التقارير المتعلقة بعمليات القتل على أساس العرق والعنف الجنسي، التي ترتكبها قوات الدعم السريع (أرشيف)

دانت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج، الجمعة، "بأشد العبارات" استمرار العنف فى إقليم دارفور، بغرب السودان، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية.

وقال البيان "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشد عسكري قرب الفاشر بشمال دارفور، ونيالا، حيث سيُعرّض العنف مزيدا من المدنيين للخطر".

وركز البيان على التقارير المتعلقة بعمليات القتل على أساس العرق والعنف الجنسي، التي ترتكبها قوات الدعم السريع، والميليشيات المتحالفة معها. 

وقال "ندعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري للهجمات" مشيرا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين.

وطالب البيان أيضا بالسماح بالوصول الكامل إلى المناطق المتضررة من النزاع حتى يتم التحقيق في الانتهاكات بشكل صحيح، وتصل المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجها بشكل عاجل.

"إننا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن حشود عسكرية بالقرب من الفاشر، شمال دارفور، ونيالا، جنوب دارفور" يقول البيان.

وتسبب توسع الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية إلى دارفور في معاناة إنسانية. 

البيان أشار في الصددر إلى ضرورة  محاسبة المسؤولين عن أي فظائع ضد المدنيين، لا سيما تلك التي تشمل العنف الجنسي المرتبط بالنزاع واستهداف العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية والعاملين في المجال الطبي ومقدمي الخدمات الآخرين".

وختم البيان بالقول: "نُذكّر أطراف النزاع بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية المدنيين، وندعو الجميع إلى تمكين وصول المساعدات الإنسانية في دارفور وفي جميع أنحاء البلاد".

وفي وقت سابق، الجمعة، دعت "منظمة هيومن رايتس ووتش" الولايات المتحدة التي تتولي رئاسة مجلس الأمن إلى حث الأمم المتحدة على عدم الوقوف موقف المتفرج فيما "تُسوى بالأرض مدن دارفور واحدة تلو الأخرى"، في غرب السودان.

وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، تيرانا حسن، إن "العالم لا يمكن أن يتفرج على مدن غرب دارفور وهي تُسوى بالأرض واحدة تلو الأخرى ويُجبر آلاف المدنيين على الفرار للنجاة بأرواحهم".

وتابعت "يتعين على حكومة الولايات المتحدة التأكد من أن الأمم المتحدة ستتحرك لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الفظاعات".

تعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن هذه الفظاعات يمكن أن ترقى إلى "جرائم حرب"، فيما فتحت تحقيقًا بشأن ما يجري في دارفور بعد عشرين عاما من حرب دامية شهدها الإقليم.

ودعا المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إلى عدم ترك "التاريخ يكرر نفسه".

هجمات المستوطنين زادت منذ السابع من أكتوبر
هجمات المستوطنين زادت منذ السابع من أكتوبر

قالت فرنسا الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كخيار، وإن المحادثات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة حركة (حماس) تحرز تقدما.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت أكثر من المثلين منذ شن حماس هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وقُتل أكثر من 200 فلسطيني في أحداث العنف بالضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك خلال هجمات نفذها مستوطنون.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية أسبوعية "نعتقد أن المجتمع الدولي لديه دور ليضطلع به في إنهاء أعمال العنف هذه التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، كما أنها تضر بآفاق حل إقامة دولتين".

وذكرت أنه لا توجد خيارات مستبعدة بما في ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد الذين يمارسون العنف.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس مؤيدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن لم يبدأ بعد النقاش حول المسألة في التكتل.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لحظر إصدار التأشيرات "للمتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.

وحذر دبلوماسي أوروبي من أن بعض دول التكتل لا تحبذ هذه الفكرة رغم أن فرنسا حريصة على الدفع بها.

ومع ذلك، قال الدبلوماسي إنه مع معارضة بعض الدول لإجراءات معينة مقترحة ضد حماس، فإن الجهود المبذولة لاستهداف المستوطنين يمكن أن تقنع أولئك المترددين بأن النهج متوازن.

وذكرت لوجندر أيضا أن المحادثات تشهد تقدما في بروكسل لفرض عقوبات على قادة حماس منها تجميد الأصول وحظر السفر.

ويجري العمل أيضا مع حلفاء أوروبيين وغيرهم على قطع التمويل عن حماس، بما في ذلك من خلال منصة "لا أموال للإرهاب"، وعلى التصدي لدعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنصة لا أموال للإرهاب هي تحالف متخصص تأسس في 2018 بهدف مكافحة تمويل الإرهاب.

وفرضت فرنسا في 13 نوفمبر عقوبات على المستوى الوطني طالت محمد الضيف القائد العسكري لحماس ونائبه مروان عيسى.

وقال دبلوماسيان إن الهدف هو إضافتهما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهابيين المفروض عليهم عقوبات بحلول منتصف ديسمبر. وأضاف الدبلوماسيان أنه يجري دراسة إدراج أفراد آخرين لكن الملفات القانونية ستستغرق مزيدا من الوقت لتجهيزها.