أعلنت السلطات القضائية في باكستان، السبت، أن رئيس الوزراء السابق، عمران خان، سيتم إرساله إلى السجن المركزي في مدينة روالبندي الواقعة بإقليم البنجاب شمالي البلاد، وذلك في أعقاب الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، فيما دعا خان أنصاره إلى التظاهر.

وجاء القرار بحسب أمر قضائي تم توجيه تعليمات فيه لرئيس السجن المركزي في هذه المدينة باحتجاز خان، وفق رويترز.

واعتقلت السلطات الباكستانية عمران خان، بعد صدور حكم إدانته في قضية فساد تتعلق بتلقيه هدايا خلال توليه منصبه، وهي اتهامات ينفيها رئيس الوزراء السابق ويقول إن وراءها دوافع سياسية.

وهناك أكثر من 150 قضية تلاحق نجم رياضة الكريكت السابق، منذ الإطاحة به عبر تصويت برلماني بسحب الثقة في أبريل من العام الماضي.

ونص قرار المحكمة الصادر اليوم على أن تلقي خان لهدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه يثبت "عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك"، وفق فرانس برس.

وأضاف القاضي، همايون ديلوار، في نص الحكم أن خان "وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد". وغرمه القاضي أيضا بمبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارًا).

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر، وفق رويترز.

دعوة للتظاهر

ونشر خان مقطع فيديو على حسابه بمنصة "أكس" دعا فيه أنصاره إلى التظاهر السلمي وعدم البقاء في المنازل بعد هذا الحكم.

وقال في الرسالة المسجلة "كان توقيفي متوقعا وسجلت هذه الرسالة قبل توقيفي ... أريد أن يظل أعضاء حزبي سلميين وثابتين وأقوياء".

وأكد فريق "خان" القانوني أنه سيستأنف الحكم، حيث قال محام منهم "من المهم أن نذكر أنه لم تتوفر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج".

يأتي ذلك بعدما تم توقيف "خان" من قبل في 9 مايو في إسلام أباد على خلفية قضية فساد، قبل إطلاق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أيام.

وحينها اندلعت مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل، وأضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.

ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف نوفمبر المقبل أو في وقت أبكر.

وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول عمران خان إلى السلطة في 2018، قبل أن يسحب دعمه له، وبحسب فرانس برس، طالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي.