نتانياهو التقى وفدا أميركيا
نتانياهو التقى وفدا أميركيا

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في تصريحات أمام وفد أميركي يزور إسرائيل، الاثنين، أن حكومته تعمل على تحقيق السلام مع السعودية، وحذر من أن "السياسة تعيقه".

وقال نتانياهو خلال استقباله وفدا من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين، بقيادة زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، ورئيس لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية "إيباك" مايكل توشين: "السلام مع دول الخليج تشكل على أساس التهديد الإيراني من جهة، ومن جهة أخرى التعاون التكنولوجي والتجاري بيننا. إنه يتعلق بالسلام الاقتصادي. تتدفق المليارات بالفعل في كلا الاتجاهين من خلال المشاريع المشتركة والسياحة والعلاقات بين الناس والاقتصادات. هذه فرصة مثيرة للسلام". 

وأضاف أنه "إذا كان لدينا ذلك مع السعودية، وهذا ما تعمل عليه حكوماتنا الآن، فستكون قفزة نوعية. في السلام السعودي الإسرائيلي، هناك عنصر من عناصر البنية التحتية المادية موجود بالفعل، لكن السياسة تعيقه".

وطرحت فكرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية منذ منح السعوديين موافقتهم الضمنية على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في عام 2020، غير أن الرياض لم تحذو حذوهما، ومع ذلك، تبذل واشنطن جهودا لتحقيق هذا الغرض.

وأرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى السعودية لمناقشة إبرام اتفاق للتطبيع، وهو أمر يعتبره من أولويات السياسة الخارجية.

وفي سياق حديثه عن التهديدات الإيرانية النووية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية للوفد الأميركي: "الشيء الأكثر أهمية هو خلق تهديد عسكري حقيقي لإيران، والشيء الثاني هو استغلاله إذا فشل كل شيء آخر. لا نريد عالما يمكن لإيران أن تهدد فيه نيويورك أو واشنطن أو لوس أنجلوس أو أي مكان آخر بأسلحة نووية. نحن بالتأكيد لا نريد عالما يمكن أن يدمروا فيه إسرائيل، التي يسمونها "دولة قنبلة واحدة"، تصريح بغيض بحد ذاته، لكنه يشرح أين توجد إيران. سنفعل كل ما في وسعنا، مع أو من دون اتفاق، لحماية أنفسنا".

وتتهم إسرائيل إيران بالسعي لتطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة. وأكد نتانياهو من قبل عدم التزامه بأي اتفاق دولي بشأن برنامج طهران النووي.

وعن إمكانات الذكاء الاصطناعي في عالم اليوم، قال رئيس الوزراء في تصريحاته الجديدة: "المستقبل ملك لأولئك الذين يبدعون، المستقبل ينتمي أيضا إلى المجتمعات الحرة التي تتعاون مع بعضها البعض لضمان تمتع مواطنينا بفوائد الذكاء الاصطناعي وليس لعناته. وهناك الكثير من الاثنين. أعتقد أنه في هذا السياق وفي العديد من الجوانب الأخرى، ليس لإسرائيل حليف أفضل من الولايات المتحدة، وليس للولايات المتحدة حليف أفضل من إسرائيل. نحن دول الابتكار".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".