الرئيس الأميركي، جو بايدن، والوفد المرافق له التقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في جدة
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جدة.. صورة أرشيفية

ما هي تفاصيل الصفقة الكبرى التي يعمل عليها فريق بايدن مع كل من السعودية وإسرائيل؟ وماذا بحث جيك ساليفان مع محمد بن سلمان في جدة مؤخرا؟ وهل ستصبح السعودية حليفاً رئيسياً لأميركا من خارج الناتو؟ وماذا عن النووي المدني السعودي؟ وما هي امكانيات التطبيع بين السعودية وإسرائيل؟

برنامج "عاصمة القرار" من "الحرة" بحث في تفاصيل وإمكانيات وظروف الصفقة الكبرى مع ضيوفه: إيلان بيرمان، نائب رئيس "المجلس الأميركي للسياسة الخارجية"، وغيث العمري، كبير باحثين في "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى". وشارك في جزء من الحوار المحلل السياسي السعودي محمد بن صالح الحربي.

تبدأ الحكاية مع ما كشفه توم فريدمان في نيويورك تايمز بشأن ما عرفه من الرئيس بايدن خلال لقائهما مؤخرا، أن الرئيس الأميركي يبحث بعمق في صفقة كبرى في الشرق الاوسط، تقوم على اتفاق أمني مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية، يتضمن تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية، شريطة أن تقدم إسرائيل تنازلات للفلسطينيين تحافظ على إمكانية حل الدولتين. ولهذا السبب أرسل الرئيس بايدن مستشاره جيك ساليفان وفريقه للاجتماع مع محمد بن سلمان ومعرفة ما إذا كانت الصفقة ممكنة وبأي ثمن.

فعلى ماذا تتفاوض واشنطن والرياض؟ حسب توماس فريدمان، يسعى السعوديون للحصول على ثلاثة أشياء رئيسية من واشنطن:

أولاً: معاهدة أمنية متبادلة على مستوى الناتو من شأنها أن تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن المملكة إذا تعرضت للهجوم (على الأرجح من قبل إيران).

ثانياً: برنامج نووي مدني تشرف عليه الولايات المتحدة الأميركية.

وثالثاً: القدرة على شراء أسلحة أميركية أكثر تقدمًا، مثل نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية (ثاد)، والذي يساعد السعوديين بشكل خاص في مواجهة ترسانة الصواريخ الإيرانية المتوسطة والطويلة المدى.

في المقابل من بين الأشياء التي تريدها الولايات المتحدة من السعودية:

أولاً: إنهاء القتال في اليمن.

ثانياً: تقديم حزمة مساعدات سعودية كبيرة وغير مسبوقة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ثالثاً: وضع قيود كبيرة على العلاقات المتنامية بين السعودية والصين.

يشرح البيت الأبيض أن جيك ساليفان ناقش في جدة مع رئيس الوزراء وولي العهد محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين، المسائل الثنائية والإقليمية، بما في ذلك "المبادرات الرامية إلى تعزيز رؤية مشتركة لمنطقة شرق أوسط أكثر سلاماً وأمناً وازدهاراً واستقراراً وترابطاً مع العالم".

ويقول جون كيربي، منسق التواصل الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي الأميركي، نعتقد أن "التطبيع مع إسرائيل يمكن أن يكون جزءاً أساسياً من ذلك. وهكذا كانت محادثات السيد ساليفان استمراراً للمناقشات التي أجريناها منذ بدء عمل هذه الإدارة. بالتأكيد نود رؤية التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، لكننا نتفهم ونحترم أن ذلك يجب أن يعود إلى هذين البلدين. نعتقد أن المنطقة ستكون أفضل بإندماج إسرائيل أكثر فيها، وبصراحة تامة ، فهذا أفضل لمصالح أمننا القومي".

لكن هل يستطيع الرئيس بايدن اقناع الكونغرس بهكذا اتفاق؟

يقول السناتور الديمقراطي كريس فان هولن إنه "سيكون من الصعب على الرئيس بايدن اقناع الكونغرس بصفقة من هذا القبيل. لكن يمكنني أن أؤكد أنه سيكون هناك نواة قوية للمعارضة الديمقراطية لأي اقتراح لا يتضمن أحكامًا هادفة، ومحددة بوضوح، وقابلة للتنفيذ، للحفاظ على خيار حل الدولتين، وتلبية مطلب الرئيس بايدن بأن يتمتع الفلسطينيون والإسرائيليون بتدابير متساوية من الحرية والكرامة. لان هذه العناصر ضرورية لأي سلام دائم في الشرق الأوسط".

أما السناتور الجمهوري بيل هاغرتي فيقول إن "اتفاقات إبراهيم كانت إنجازاً كبيراً لإدارة ترامب، انجازا يستحق جائزة نوبل للسلام. لكن إدارة بايدن تحاول تدمير هذا الإرث لأسباب سياسية داخلية. علينا أن نوسع اتفاقات إبراهيم، لكن إدارة بايدن لا تهتم بذلك". على حد تعبير المشرّع الجمهوري.

وفي واشنطن أيضاً، يستمر النقاش الديمقراطي – الجمهوري حول هذا الموضوع؛ يقول إيلان بيرمان إن "العلاقة مع السعودية تدخل في صميم السياسة الحزبية في واشنطن. والمطالب السعودية صعبة التنفيذ، وقد لا يوافق عليها الكونغرس، خاصة البرنامج النووي للمملكة، رغم أن الجمهوريين سيساعدون في تمرير الاتفاق في الكونغرس". أما غيث العمري فيقول "هناك صراع إيديولوجي في إدارة بايدن حول السعودية، التي يعاديها التقدميون في الحزب الديمقراطي. لكن بايدن أوصل العلاقة مع السعودية إلى نقطة أكثر عقلانية مما كانت عليها في بدايه عهده. وإن بايدن قادر على اقناع حزبه بتمرير الاتفاق في الكونغرس".

ويرفض الكاتب الأميركي فريد كابلان "الشروط المقرونة" بأي سلام سعودي إسرائيلي برعاية أميركية، كعقد اتفاق دفاعي مع المملكة يقضي بدفاع أميركا عنها في حال تعرضها لهجوم، كما هي الحال مع الدول الأعضاء في الناتو. ويحذر كابلان من مساعدة السعودية على "تطوير تكنولوجيا نووية، رغم الحديث عن كونها لأغراض سلمية، تفادياً لتكرار ما حصل مع البرامج النووية في الهند وإيران التي أطلقت في البداية تحت نفس المُبرر".

وفي واشنطن من يعتبر أن الاقتراح لا يستحق حتى التفكير به؛ تقول  الباحثة باربارا سلايفن: "إن الصفقة التي يتم الحديث عنها هي مجرد عملية غسيل دبلوماسي لمحمد بن سلمان، ولصرف الانتباه عن الكارثة المحلية التي تعرض لها نتنياهو،  وخدعة انتخابية من بايدن".

لكن، هل المشكلة في واشنطن فقط؟ يعتقد غيث العمري أن "المشكلة تكمن في عدم ثقة السعودية بجدّية إدارة بايدن، وفي انشغال إسرائيل بمشاكلها الداخلية، إضافة إلى وجود حكومة متطرفة فيها". فيما يعتقد إيلان بيرمان أن "تجاوز تحفظات إدارة بايدن على السعودية أمر صعب. إضافة إلى أن الوضع السياسي في إسرائيل غير مستقر حالياً". ويتفق العُمري وبيرمان على أن "بناء الثقة ضروري كي تتمكن هذه الإدارة من اقناع السعودية بالاتفاق".

يقول المحلل السياسي السعودي محمد بن صالح الحربي، إن "الطريق ما زال شاقاً وطويلاً أمام التطبيع مع إسرائيل خاصة مع حكومتها اليمينية المتطرفة.  لكن السعودية تعمل مع إدارة بايدن بجدية على تقوية الشراكة الاستراتيجية المتينة بين البلدين، وعلى كل قضايا المنطقة".

تبقى إيران "الغائب الحاضر في أي اتفاق"، على حد تعبير غيث العمري. والمطلوب "تقديم دعم للسعودية لحمايتها من التهديدات الإيرانية المستمرة" كما يقول إيلان بيرمان.

الاتفاق الذي سيفتح عهدا جديداً في منطقة مضطربة، دونه عقبات كثيرة، أولها الثقة الضعيفة بين أطرافه، والخوف من اتجاه الولايات المتحدة نحو آسيا. رغم تأكيدات بايدن أن "الولايات المتحدة لن تترك المنطقة للصين وروسيا".

عام 1945 عقد الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت تحالفاً طويل الأمد مع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود. واليوم "تدق ساعة التاريخ من جديد"، فهل ينجح بايدن باعطاء الحماية للسعودية والسلام لإسرائيل والشرق الأوسط عبر اتفاق كبير يبني على اتفاقات إبراهيم ويطورها؟

لوبان: لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة
لوبان: لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة

يزداد الجدل السياسي في فرنسا بين الرئيس، إيمانويل ماكرون، وزعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبن، مع احتدام المعركة الانتخابية.

وانتقد الرئيس الفرنسي اليمين واليسار المتطرفين، ودافع مرة جديدة عن قراره حل الجمعية الوطنية قبل أيام من الدورة الأولى من انتخابات تشريعية مبكرة يتصدر فيها أقصى اليمين نوايا الأصوات، وفقا لفرانس برس.

وقال ماكرون أمام جمهور تجمع في باحة الشرف في قصر الإليزيه لمناسبة عرض موسيقي أقيم في عيد الموسيقى السنوي في 21 يونيو، "في التاسع من يونيو (...) اتخذت قرارا جسيما للغاية (...) يمكنني أن أقول لكم إنه كلفني غاليا" مضيفا "لا ينبغي أن نخاف كثيرا".

ومن المتوقع بحسب استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا لحساب مجلة "لو نوفيل أوبس" ونشرت نتائجه، الجمعة، أن يفوز التجمع الوطني بزعامة لوبن، والمتحالف مع رئيس حزب الجمهوريين، إريك سيوتي، بما بين 250 و300 مقعد في الجمعية الوطنية المقبلة، ما سيمنحه غالبية قد تصل في حدها الأقصى إلى الغالبية المطلقة المحددة بـ289 مقعدا.

وذكّر ماكرون بنتيجة اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية والتي كانت خلف قراره، مع فوز التجمع الوطني وحزب "روكونكيت" (استرداد) معا بـ40% من الأصوات، كما أشار إلى اليسار الراديكالي في صفوف الجبهة الشعبية الجديدة.

وقال "ثمة تطرف لا يمكن السماح بمروره" مؤكدا أنه "يجب تحمل المسؤولية الآن"، مثيرا تصفيق الحضور.

ومن الاحتمالات المطروحة لما بعد الانتخابات التشريعية، تعايش مع حكومة من التجمع الوطني بزعامة، مارين لوبن، أو مع حكومة ائتلافية تجمع قوى أخرى حول الكتلة الرئاسية.

وتابع ماكرون "ليس هناك أي عنصرية تبرر معاداة السامية! وليس هناك أي معاداة للسامية يمكن تبريرها بأي شيء كان".

وأثار الاغتصاب الجماعي لفتاة يهودية تبلغ 12 عاما الأسبوع الماضي في إحدى ضواحي باريس صدمة كبيرة في فرنسا، وقد هددها المعتديان بالقتل ونعتها أحدهما بـ"يهودية قذرة".

الاستقالة

واعتبرت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبن، الجمعة، أنه لن يبقى أمام الرئيس إيمانويل ماكرون سوى خيار "الاستقالة للخروج المحتمل من أزمة سياسية" أثارها حل الجمعية الوطنية والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية قد تأتي باليمين المتطرف إلى السلطة في يوليو.

وأكد ماكرون الأسبوع الماضي أنه لا يعتزم الاستقالة أيا كانت نتيجة الانتخابات التشريعية التي تجري على دورتين في 30 يونيو الحالي و7 يوليو المقبل.

وصرحت لوبن أثناء جولتها في إقليم "با دو كاليه" في إطار حملتها الانتخابية "أنا لا أدعو إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة. أنا أحترم المؤسسات". لكنها قالت إنه "عندما يكون هناك جمود سياسي، وعندما يكون هناك أزمة سياسية، فثمة احتمالات ثلاثة، هي التعديل (الوزاري) أو حل البرلمان أو الاستقالة".

وأضافت أن التعديل الوزاري "لا يبدو لي في هذا الظرف مفيدا جدا. وحل البرلمان قد حصل هذا العام. لذلك لن يبقى للرئيس سوى خيار الاستقالة" للخروج من الأزمة السياسية.

وأشارت لوبن إلى أن ماكرون "سيفعل بالضبط ما يريده وما يمنحه الدستور (...) لفعله".