ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال يرواح مكانه. أرشيفية
ملف التطبيع بين إسرائيل والسعودية لا يزال يرواح مكانه. أرشيفية

نفى منسق الاتصالات بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، صحة التقارير بشأن اتفاق وشيك للتطبيع بين السعودية وإسرائيل، قائلا إن المفاوضات لاتزال جارية بشأن هذا الأمر.

وقال كيربي في تصريحات صحفية، الأربعاء: "سنواصل تشجيع السعودية وإسرائيل على تطبيع العلاقات لأن ذلك يخدم مصالح المنطقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، قال في تصريحات أمام وفد أميركي يزور إسرائيل، الاثنين، إن حكومته تعمل على تحقيق السلام مع السعودية، وحذر من أن "السياسة تعيقه".

وطرحت فكرة التطبيع بين إسرائيل والسعودية منذ منح السعوديين موافقتهم الضمنية على تطبيع الإمارات والبحرين مع إسرائيل، في عام 2020، غير أن الرياض لم تحذو حذوهما، ومع ذلك، تبذل واشنطن جهودا لتحقيق هذا الغرض.

وأرسل الرئيس الأميركي، جو بايدن، مستشاره للأمن القومي، جيك سوليفان، إلى السعودية لمناقشة إبرام اتفاق، وهو أمر يعتبره من أولويات السياسة الخارجية.

وبعد محادثات سوليفان، صرح الرئيس الأميركي بأن "هناك تقاربا ربما يكون جاريا".

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، يولي إدلشتاين، إن أي تأسيس لعلاقات مع السعودية لا يبدو وشيكا، وعزا ذلك إلى ما وصفها بأنها نقاط عالقة في مفاوضات تنعقد حاليا بين الرياض ووسطاء أميركيين.

وقال إدلشتاين لراديو الجيش الإسرائيلي: "أعتقد أن من السابق جدا لأوانه الحديث عن العمل على اتفاق تطبيع علاقات".

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".