القرار يفرض مجموعة من القيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية ـ صورة تعبيرية.
القرار يفرض مجموعة من القيود على الاستثمارات الأميركية في الكيانات الصينية ـ صورة تعبيرية.

أصدرت الولايات المتحدة، الأربعاء، أمرا تنفيذيا بحظر الاستثمارات الخارجية للشركات الأميركية بالصين في مجالات التكنولوجية المتقدمة، مثل أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

ويعطي الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وزارة الخزانة الأميركية سلطة حظر أو فرض قيود على الاستثمارات في الكيانات الصينية، في ثلاثة قطاعات هي أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمومية، وأنظمة محددة للذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن تدخل القيود التي تشكل خطوة أميركية إضافية في مسار منع الصين من تقليص الفجوة التكنولوجية القائمة بين بكين وواشنطن، حيز التنفيذ العام المقبل.

ما الهدف من قرار الحظر؟

وبموجب الأمر التنفيذي الجديد، تم توجيه وزارة الخزانة الأمريكية لتنظيم بعض الاستثمارات الأميركية في أشباه الموصلات والإلكترونيات الدقيقة والحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي.

ويبقى الهدف من الخطوات الجديدة منع رأس المال والخبرة الأميركية من مساعدة الصين في بناء قدراتها من التكنولوجيا الحساسة التي قد تهدد الأمن القومي الأميركي.

ويستهدف الإجراء الأسهم الخاصة ورأس المال المغامر والمشاريع المشتركة، وضخ الاستثمارات لتأسيس وحدات محلية.

ونتيجة لتدابير سابقة، تحظر الولايات المتحدة بالفعل أو تقيد تصدير العديد من التقنيات التي تغطيها هذه الإجراءات الجديدة إلى الصين.

وتفرض القواعد الجديدة على الشركات الأميركية والأفراد الأميركيين إبلاغ الإدارة بتعاملات معينة، فيما تحظر بشكل صريح تعاملات أخرى متى شملت "كيانات على صلة بالتقنيات المتقدمة المشار إليها في المرسوم".

وأدرجت الصين وهونغ كونغ وماكاو في قائمة "الدول الإشكالية"، لكن مسؤولا بارزا في إدارة بايدن قال لرويترز إن دولا أخرى قد تُضاف في المستقبل.

ولا تأت القواعد الجديدة بأثر رجعي بل ستنطبق على الاستثمارات المستقبلية، حيث يقول مسؤولون إن الهدف هو تنظيم الاستثمارات في المجالات التي يمكن أن تمنح الصين مزايا عسكرية واستخباراتية.

من جانبها، ذكرت أسوشيتد برس، أن الأمر التنفيذي يسعى  إلى إضعاف قدرة الصين على استخدام الاستثمارات الأمريكية في شركات التكنولوجيا الصينية لتحديث جيشها، مع الحفاظ على مستويات أوسع من التجارة التي تعتبر حيوية لاقتصاديات البلدين.

وأشارت بريطانيا والاتحاد الأوروبي إلى نيتهما التحرك على نفس المنوال، واتفقت مجموعة الدول السبع الاقتصادية المتقدمة، في يونيو، على أن القيود المفروضة على الاستثمارات الخارجية يجب أن تكون جزءا من مجموعة أدوات شاملة.

وتعرضت خطة بايدن لانتقادات من قبل الجمهوريين، وقال عدد من المسؤولين إن الإجراءات الجديدة "غير كافية".

ووصف السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، القرارات الأخيرة بأنها "مثيرة للضحك"، مضيفا أن الخطة "مليئة بالثغرات.. وتفشل في تضمين الصناعات التي تعتبرها الحكومة الصينية حاسمة"، على حد قوله.

بالمقابل، قال الباحث في "معهد بيترسون للاقتصاد الدولي" نيكولاس لاردي ردا، إن الخطة الجديدة، "خطوة كبيرة للأمام"، مضيفا "لأن الأمر لا يقتصر على فرض قيود على الصادرات بل يطال أيضا رؤوس الأموال، وهو أمر لم يحدث سابقا".

لكنه حذر في حديثه لفرانس برس، من أن سعي الولايات المتحدة منفردة "لقطع التمويل المتأتي من صناديق استثمارية خاصة أو من رأس المال المجازف"، قد يؤدي في نهاية المطاف إلى أثر محدود.

لكن إيميلي بينسون وهي مديرة مشروع حول التجارة والتقنيات في "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" اعتبرت أن حجم التعاملات المشمولة بهذا الحظر وقيمتها الإجمالية قد يكون في نهاية المطاف محدودا جدا، لكنّها أشارت إلى أن التأثير الحقيقي لهذا القرار يمكن أن يكون أكبر.

وقالت في تصريح لفرانس برس "قد تعمد شركات وإن كانت غير مستهدفة مباشرة بهذه القيود، للتفكير مرّتين في نوع الاستثمارات التي تجريها، وهو ما يمكن أن يقلّص الاستثمارات الثنائية في المدى الطويل".

الرد الصيني

وعبرت الصين، الخميس، عن قلقها البالغ بشأن الأمر، وقالت إنها تحتفظ لنفسها بالحق في اتخاذ ما تراه من إجراءات.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن الأمر يؤثر على التشغيل وعمليات صنع القرار في الشركات ويقوض النظام الاقتصادي والتجاري الدولي.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية لم يذكر اسمه إن الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي جو بايدن بهذا الشأن "ينحرف بشكل خطير عن اقتصاد السوق ومبادئ المنافسة العادلة التي طالما روجت لها الولايات المتحدة (...) كما ويضر بنظام التجارة الدولية، ويعطل بشدة أمن سلاسل التصنيع والإمداد العالمية".

وأضاف المتحدث "تعرب الصين عن قلقها الشديد حيال ذلك وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات"، وفق بيان نشرته الوزارة لم يذكر أي إجراءات مضادة محددة.

ماذا بعد؟

وتأتي الإجراءات التقييدية الحالية ضمن سلسلة من قرارات وتوجهات أشمل تهدف إلى تقويض جهود بكين لتحقيق الاستقلال في عدد من المجالات التكنولوجية، ولا سيما تطوير أشباه الموصلات المتقدمة.

في الأشهر الأخيرة، أشارت حكومة الولايات المتحدة إلى أنها لا تزال تريد إغلاق بعض الثغرات التي تستخدمها الشركات الصينية لوضع أيديها على أشباه الموصلات الأكثر تقدما.

واستجابة لحظر الرقائق السابق، بدأت "نفيديا" شركة الرقائق الأميركية الرائدة عالميا، في تقديم شرائح أقل تقدما للعملاء الصينيين، لكن القيود الجديدة التي تدرسها واشنطن ستقيد حتى تلك المنتجات.

وضمن خطوة استباقية لهذا القرار المحتمل قام عمالقة التكنولوجيا في الصين،  بما في ذلك بايدو ومالك تيك توك وبايتدانس وتيسنت وعلي بابا، بتقديم طلبات بقيمة تصل إلى مليار دولار من نفيديا، هذا العام، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

واشترت المجموعات الصينية أيضا ما قيمته 4 مليارات دولار إضافية من وحدات معالجة الرسومات (GUps) ليتم تسليمها في عام 2024، وفقا للمصدر ذاته.

الفن والتطرف

في العام 1989، قبل سنتين من وفاته عن عمر ناهز التسعين عاماً، تفاجأ الموسيقار المصري الشهير، محمد عبد الوهاب، بقيام محام مصري شاب يدعى عبد الحكيم شدّاد باستصدار فتوى من رجلي الدين المصريين صلاح أبو إسماعيل وعبد الحميد كشك، تجيز تكفير عبد الوهاب.

هكذا، وبسبب أغنية لحّنها عبد الوهاب في العام 1977، وكان يفترض أن يغنيها عبد الحليم حافظ، تعرض "موسيقار الأجيال" للملاحقة بتهمة الإلحاد، بعد إصداره الأغنية بصوته.

الأغنية التي استفزت المحامي بدعم من رجال الدين، كان عنوانها "من غير ليه"، وهي من كلمات الشاعر مرسي عزيز جميل.

وقد اعتبر المحامي أن كلمات الأغنية فيها كفر وإلحاد وخروج عن الملّة"، خصوصاً مطلعها: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه".

لكن القضاء المصري آنذاك حكم ببراءة عبد الوهاب من التهمة بعد أن شهدت المحاكمة شهادة من رئيس لجنة الفتوى في الأزهر لصالح عبد الوهاب.

هذه الحادثة يرويها الباحث المصري أيمن الحكيم في كتابه "الفن الحرام: تاريخ الاشتباك بين السلفيين والمبدعين"، الصادر في العام 2012، وفيه يوثق لمجموعة من المواجهات بين التطرّف  والإبداع في العالم العربي. ويخصص صفحات منه للحديث عن بعض قضايا وحوادث تكفير الفن والغناء والموسيقى.

من بين هذه القضايا، ما تعرّض له الفنان اللبناني مارسيل خليفة عندما أصدر أغنية "أنا يوسف يا أبي" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

وقد اتهم القضاء اللبناني خليفة بـ"تحقير الشعائر الدينية"، لأنه أقدم على تلحين "نص قرآني محرّف"، على ما جاء في التهم الموجّهة إليه، على اعتبار أن القصيدة تتخذ من سورة "يوسف" القرآنية إسقاطاً على "القضية الفلسطينية".

صدرت على إثر ذلك، بيانات من مراجع لبنانية دينية، منها دار الإفتاء التي اعتبرت أن "المغني خليفة الذي أدخل آيات من القرآن الكريم في أغنية ليس قارئًا بحسب قواعد التجويد، بل مغنيا أدخلها في أغنية غناها بالمعازف كسائر الأغاني الشائعة على وجه يعتبره فقهاء الإسلام استخفافًا وتحقيرًا وتهاونًا غير لائق بكلام الله تعالى، وهو ليس من الاقتباس الجائز".

ورأى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بأن "حكم الشريعة الإسلامية يمنع بالمطلق تحويل النص القرآني إلى مادة مغناة وملحّنة".

القضية أثارت جدلاً كبيراً في لبنان والعالم العربي وتدخّل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري لدى القضاء لحفظ الدعوى، وكفّ الملاحقات بحق خليفة. بيد أن القضية عادت وتحركت بعد سنوات ليستكمل الجدل قبل أن يحسمه القضاء اللبناني بتبرئة خليفة من تهمة "تحقير الشعائر الدينية".

وإذا كان الشاعر الصوفي الحسين بن منصور الحلاّج قد تعرض للتنكيل والصلب في بغداد بعد اتهامه بالزندقة في العام 922 ميلادية، فإن فناناً تونسياً يدعى ظافر يوسف سيتعرض في العام 2010، بسبب بيت استوحاه من قصيدة للحلاج، وغنّى كلماته التي تقول "كفرت بدين الله، والكفر عند المسلمين حرام"، إلى موجة من الانتقادات والمقاطعة وقيام عدد كبير من جمهوره في قرطاج بمغادرة حفله، لأنهم اعتبروا أن هذا الكلام يعتبر "كفراً".

هذه الحوادث الثلاث وغيرها الكثير بقيت في سياق "سلمي" لم يتعرض فيها أحد من المتهمين بـ"الكفر" أو "تحقير الشعائر الدينية" أو "الزندقة" أو "الإلحاد"، لأذى جسدي، أو للتصفية الجسدية كما حدث مع مغني الراي الجزائري الشاب حسني، الذي قتل برصاص مجموعة مسلحة قرب منزله في العام 1994.

جرى الحديث حينها عن أن جماعة إسلامية متشددة تبنّت إعدام الشاب الذي كان في طريقه إلى تحقيق شهرة كبيرة في عالم فن الراي.

ومن بين الأسباب التي جرى تداولها لعملية القتل أن "حسني قبّل فتاة في آخر حفل له"، وهو ما أثار غضب الجماعة، التي هددته بالقتل، عبر إرسالة باقة زهور تحتوي على حاجيات غسل الميت.

لكن، يبقى اغتيال حسني لغزاً إذ لم يتم التوصل إلى القتلة الفعليين وتقديمهم للعدالة، وترك مقتله تكهنات كثيرة حول الجهة التي نفذت الاغتيال والأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وبعدها بما يقارب عشر سنوات، أدت أغنية "البرتقالة" للفنان العراقي علاء سعد، والتي لاقت شهرة شعبية كبيرة، إلى تحويل كل من شارك فيها إلى هدف محتمل للتصفية الجسدية، بعد نشر صورهم في ميناء أم القصر في البصرة وهددت جماعة متطرفة بقتل جميع من شارك في هذه الأغنية، بحسب خبر نشرته جريدة "اليوم" السعودية في 23 أكتوبر 2004.

وقد جرى تنفيذ التهديد بالفعل، عبر قتل إحدى الفنانات الاستعراضيات اللواتي شاركن في الفيديو كليب الخاص بالأغنية وتدعى هنادي.

و"قد قام خاطفوها بإطلاق أربع رصاصات على جمجمتها لترديها قتيلة على الفور"، والدافع بحسب ادعاء الجماعة، على ما نقل خبر الصحيفة السعودية، هو "رقصها الفاضح في فيديو كليب الأغنية".

ولم تتبن هذه الجماعة المتطرفة رسمياً قتل الراقصة، وقيل أيضاً في وسائل الإعلام انها قتلت على يد أبناء عيشرتها للسبب نفسه. في الحالين التطرف، المستند إما إلى تشدّد ديني أو عصبية اجتماعية، هو ما سلب هذه الشابة البريئة حياتها.  

الشب حسني والراقصة هنادي دفعا حياتيهما بسبب التعصّب وحسم الخلافات بوجهات النظر بالتصفية الجسدية، فيما تتكرر عبر العصور الحملات المتشددة ضد الغناء والرقص وسائر الفنون، لأسباب دينية أو اجتماعية. فطاولت فتوى بتكفير المغني الكويتي عبدالله الرويشد والدعوة إلى إقامة الحد عليه وقتله، في العام 2001 لأنه "غنى سورة الفاتحة" في جلسة خاصة.

وقبلها بعقود أثيرت ضجة حول أغنية لعبد الحليم حافظ من كلمات الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي اتهمت بأن فيها كفر وإلحاد، حيث يقول مطلعها "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقاً فمشيت/ وسأبقى ماشياً إن شئت هذا أم أبيت/ كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري".

ثم بعدها بعقود جاء إهدار دم المطربة التونسية الراحلة ذكرى (التي قتلت لاحقاً برصاصات زوجها لسبب آخر) لأنها أجابت في مؤتمر صحافي في قطر في العام 2002 عن سؤال حول أسباب هجرة فناني المغرب العربي بفنونهم إلى الخارج، بأنهم "يهاجرون كما هاجر النبي"، وهو ما دفع بالقاضي السعودي إبراهيم الخضيري إلى إصدار فتوى بإهدار دمها لتشبّهها بالرسول والإساءة إليه.