اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا في القاهرة
جانب من اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا في القاهرة

انطلقت، الثلاثاء، اجتماعات لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا في قصر التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفق ما أعلن السفير، أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عبر تدوينة على موقع "إكس".

وقال أبو زيد إن الحاضنة العربية "تسعى جاهدة لإيجاد حلول ناجعة ومستدامة للأزمة السورية ووضع حد لمعاناة الشعب السوري".

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، قد استقبل نظيره السوري، فيصل المقداد، الذي يزور القاهرة للمشاركة في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا.

وصرح السفير أبو زيد بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص اللجنة العربية على استكمال المهمة المنوطة بها، للمساعدة في حل الأزمة السورية التي طال أمدها، و"تقديم يد العون للشعب السوري الشقيق لتجاوز محنته، والحفاظ على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية".

وأضاف أبو زيد أن اللقاء تطرق إلى الجوانب المتعلقة باجتماع لجنة الاتصال العربية، والذي يأتي "اتساقا مع دور جامعة الدول العربية والدول الأعضاء لتعزيز العمل العربي المشترك والتكاتف من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والإنسانية"

وأشار إلى أن الوزير شكري أعرب خلال اللقاء عن تطلعه لأن تنجح اللجنة في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع.

كما استمع شكري إلى إحاطة من المقداد فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سوريا على مختلف الأصعدة.

المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد
المرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد

قال متحدث قضائي لرويترز إن محكمة تونسية قضت، الجمعة، غيابيا بسجن الرئيس السابق، منصف المرزوقي، ثماني سنوات بتهمة "الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين ضد بعضهم البعض".

وهذا هو الحكم الثاني بالسجن ضد المرزوقي المقيم في باريس بعد أن حكم عليه، ‭‬‬في عام 2021، غيابيا بالسجن أربع سنوات.

وقال محمد زيتونة المتحدث باسم محكمة تونس إن الحكم جاء على خلفية تصريحات "تحريضية" للمرزوقي في كلمة ألقاها بباريس، وذلك دون تقديم مزيد من التفاصيل.

والمرزوقي، الذي تولى رئاسة تونس منذ 2011 إلى 2014، هو من أشد المنتقدين للرئيس قيس سعيد.

وكان سعيد قد أغلق سعيد البرلمان وعزل الحكومة، في عام 2021، ثم لاحقا بدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفها المرزوقي وقادة المعارضة الرئيسيون بأنها انقلاب.

ونفى سعيد، الذي كرس سلطاته الجديدة في استفتاء عام 2022 على دستور جديد، أن تكون أفعاله انقلابا وقال إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الفوضى.

وتم القبض على معظم زعماء المعارضة منذ العام الماضي، بمن فيهم راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة الإسلامي، وعبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر.

ومنذ العام الماضي يقبع في السجن أيضا جوهر بن مبارك وخيام التركي وغازي الشواشي وعصام الشابي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج وهم شخصيات معارضة بارزة بشبهة بالتآمر ضد أمن الدولة.

وتتهم المعارضة وجماعات حقوق الإنسان سعيد بتكميم الصحافة وفرض حكم استبدادي، وتقول إن تغييراته الدستورية هدمت الديمقراطية الناشئة.

ويرفض سعيد هذه الاتهامات ويتهم منتقديه بالمجرمين والخونة والإرهابيين.