الصين بدأت مناوراتها عقب توقف مسؤول تايواني في الولايات المتحدة خلال زيارة خارجية
الصين بدأت مناوراتها عقب توقف مسؤول تايواني في الولايات المتحدة خلال زيارة خارجية | Source: Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS

قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح الأحد، إن 25 مقاتلة تابعة للقوات الجوية الصينية عبرت خط الوسط لمضيق تايوان في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما تجري الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة.

ووفقا لخريطة نشرتها الوزارة تشمل المقاتلات طائرات "سو-30" و"جيه-11".

وحثت الولايات المتحدة الصين، السبت، على التوقف عن ممارسة ضغوط على تايوان، بعد أن بدأت بكين تدريبات عسكرية حول الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي ردا على زيارة، وليام لاي، نائب رئيسة تايوان، للولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لرويترز في بيان: "نحث بكين على وقف الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول بدلا من ذلك في حوار هادف مع تايوان".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة التدريبات العسكرية الصينية عن كثب.

وبدأت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، السبت، اعتبرتها بمثابة "تحذير صارم" في أعقاب الزيارة القصيرة للاي إلى الولايات المتحدة.

ولاي، الذي يعد المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التايوانية العام المقبل، توقف في نيويورك خلال رحلة له إلى الباراغواي، إحدى الدول القليلة التي تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع تايبيه، قبل أن يتوقف مجددا في سان فرانسيسكو في طريق العودة. 

ووصفت الصين لاي بأنه "مثير للمشاكل" وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية". 

ونقلت وكالة شينخوا الصينية الرسمية للأنباء عن المتحدث العسكري، شي يي، قوله، السبت، إن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان". 

وأضافت شينخوا أن التدريبات تهدف إلى اختبار قدرة جيش التحرير الشعبي على "السيطرة على 16 مجالا جويا وبحريا" والقتال "في ظروف معارك حقيقية". 

وأشار البيان إلى أن التدريبات تهدف إلى أن تكون بمثابة "تحذير صارم لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية". 

وتطالب الصين بالسيادة على تايوان ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. 

وكانت الصين أجرت تدريبات عسكرية واسعة النطاق بعد زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي آنذاك، إلى تايوان، العام الماضي، وأيضا بعد أن التقت الرئيسة، تساي إنغ وين، مع كبار المشرّعين الأميركيين خلال سفرها عبر الولايات المتحدة.

ودعت واشنطن إلى التزام الهدوء بشأن عبور لاي من البلاد، واصفة توقفه بأنه روتيني.

شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية
شكوى قضائية تلاحق الرئيس السوري أحمد الشرع في فرنسا. أرشيفية

تسلمت النيابة العامة الفرنسية دعوى قضائية ضد الرئيس السوري، أحمد الشرع وعدد من وزرائه بتهمة "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي"، وجرائم ضد الإنسانية بسبب الأحداث التي عرفت باسم "مجازر الساحل".

ووفقا للمذكرة القضائية التي أورد أبرز ما جاء فيها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد رفع المحامي، بيدرو أندروجار القضية نيابة عن "التجمع الفرنسي-العلوي".

وأشار المرصد إلى أن مجازر الساحل وقعت على "خلفية هجوم إرهابي شنته مجموعات مسلحة ممولة من رجل أعمال سوري مقيم في روسيا في السادس من آذار، حيث هاجموا حواجز قوات وزارتي الداخلية والدفاع"، فيما قابل ذلك إعلان النفير العام للانتقام من الطائفة العلوية.

وجاء في المذكرة أن الحكومة السورية بقيادة الشرع مارست "حملة ممنهجة ضد أبناء الطائفة العلوية".

ووجهت الاتهامات إضافة للشرع إلى: وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، وزير الداخلية أنس خطاب، قائد الفرقة 25، محمد الجاسم المعروف باسم "أبو عمشة".

ويتهم التجمع الحكومة السورية بارتكاب أكثر من 50 مجزرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 2500 مدنيا من الطائفة العلوية، ناهيك عن ضحايا من عائلات مسيحية وسنية.

كما يتهم القوات التي ارتكبت المجازر بـ"اغتصاب، قتل، إحراق منازل"، إلى جانب رفضهم لإصدار شهادات وفاة للضحايا.

إضافة إلى عمليات تهجير قسري بهدف إحداث تغيير ديموغرافي وطائفي في المنطقة.

وطالبت الدعوى بوقف الأعمال العدائية من مناطق الساحل السوري، وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق دولي بالجرائم التي ارتكبت.

وأصدرت منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا في 4 أبريل وصفَت فيه الأحداث بأنها "جرائم حرب"، مستندة إلى أدلة مرئية وشهادات شهود عيان.

وشكلت السلطات السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل".