الحرب في السودان تسببت بنزوح وتهجير الملايين
الحرب في السودان تسببت بنزوح وتهجير الملايين

حذرت الأمم المتحدة في بيان، الجمعة، من أن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أن "الحرب في السودان تثير وضعا طارئا إنسانيا له أبعاد هائلة".

ولفت إلى أن "هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".

وأسفرت الحرب عن مقتل نحو 5000 شخص، وفقا لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، لكن الحصيلة الحقيقية أعلى من ذلك على الأرجح نظرا لأن العديد من مناطق البلاد معزولة تماما عن العالم، كما يرفض الجانبان الإبلاغ عن خسائرهما.

وفي خلال أربعة أشهر، اضطر أكثر من 4,6 مليون شخص إلى النزوح داخل البلاد أو الفرار إلى الدول المجاورة.

وشدد غريفيث على أنه "كلما طال أمد القتال، صار تأثيره أكثر تدميرا. بعض المناطق لم يتبق فيها أي طعام، ويعاني مئات آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت الوشيك إذا لم يحصلوا على العلاج".

ولفت المسؤول الكبير في الأمم المتحدة إلى أن المعارك العنيفة التي اجتاحت العاصمة الخرطوم ودارفور منذ منتصف أبريل الماضي، امتدت إلى كردفان.

وأضاف "في كادوقلي، عاصمة جنوب كردفان، استنفدت الإمدادات الغذائية بالكامل، في حين أن الاشتباكات وحواجز الطرق تمنع عمال الإغاثة من الوصول إلى السكان الذين يعانون من الجوع"، كما تعرضت مكاتب منظمات الإغاثة للسرقة والنهب في الفولة عاصمة غرب كردفان.

وأضاف أنه "قلق للغاية بشأن سلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، مع اقتراب النزاع من سلة الغذاء السودانية".

وقال غريفيث إن الأمراض مثل الحصبة والملاريا وحمى الضنك وغيرها تنتشر في جميع أنحاء البلاد ولا يحصل معظم الناس على العلاج الطبي، بعد أن "تسببت الحرب بتدمير القطاع الصحي، وخرجت معظم المستشفيات عن الخدمة".

وبعد أن زاد لجوء نحو مليون شخص من السودان إلى البلدان المجاورة الضغط على المجتمعات المضيفة، قال إن "طول أمد النزاع في السودان قد يدفع المنطقة بأكملها إلى كارثة إنسانية".

وأضاف "آن الأوان لكي يضع جميع المنخرطين في هذا النزاع مصلحة شعب السودان فوق السعي للاستحواذ على السلطة أو الموارد".

هجمات المستوطنين زادت منذ السابع من أكتوبر
هجمات المستوطنين زادت منذ السابع من أكتوبر

قالت فرنسا الأربعاء إن على الاتحاد الأوروبي بحث فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين يستهدفون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة كخيار، وإن المحادثات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على قادة حركة (حماس) تحرز تقدما.

وتظهر أرقام الأمم المتحدة أن هجمات المستوطنين اليومية زادت أكثر من المثلين منذ شن حماس هجومها المباغت على إسرائيل في السابع من أكتوبر، والهجوم الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على قطاع غزة. وقُتل أكثر من 200 فلسطيني في أحداث العنف بالضفة الغربية هذا العام، بما في ذلك خلال هجمات نفذها مستوطنون.

وقالت آن كلير لوجندر المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إفادة صحفية أسبوعية "نعتقد أن المجتمع الدولي لديه دور ليضطلع به في إنهاء أعمال العنف هذه التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار في المنطقة بشكل كبير، كما أنها تضر بآفاق حل إقامة دولتين".

وذكرت أنه لا توجد خيارات مستبعدة بما في ذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأفراد الذين يمارسون العنف.

وذكر مصدر دبلوماسي فرنسي أن باريس مؤيدة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، لكن لم يبدأ بعد النقاش حول المسألة في التكتل.

وقالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لحظر إصدار التأشيرات "للمتطرفين" الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية.

وحذر دبلوماسي أوروبي من أن بعض دول التكتل لا تحبذ هذه الفكرة رغم أن فرنسا حريصة على الدفع بها.

ومع ذلك، قال الدبلوماسي إنه مع معارضة بعض الدول لإجراءات معينة مقترحة ضد حماس، فإن الجهود المبذولة لاستهداف المستوطنين يمكن أن تقنع أولئك المترددين بأن النهج متوازن.

وذكرت لوجندر أيضا أن المحادثات تشهد تقدما في بروكسل لفرض عقوبات على قادة حماس منها تجميد الأصول وحظر السفر.

ويجري العمل أيضا مع حلفاء أوروبيين وغيرهم على قطع التمويل عن حماس، بما في ذلك من خلال منصة "لا أموال للإرهاب"، وعلى التصدي لدعايتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ومنصة لا أموال للإرهاب هي تحالف متخصص تأسس في 2018 بهدف مكافحة تمويل الإرهاب.

وفرضت فرنسا في 13 نوفمبر عقوبات على المستوى الوطني طالت محمد الضيف القائد العسكري لحماس ونائبه مروان عيسى.

وقال دبلوماسيان إن الهدف هو إضافتهما إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للإرهابيين المفروض عليهم عقوبات بحلول منتصف ديسمبر. وأضاف الدبلوماسيان أنه يجري دراسة إدراج أفراد آخرين لكن الملفات القانونية ستستغرق مزيدا من الوقت لتجهيزها.