مساع أوكرانية لتجاوز الحصار الذي تفرضه روسيا بالبحر الأسود ـ صورة أرشيفية.
التوترات تصاعدت في البحر الأسود منذ انسحاب موسكو من صفقة الحبوب (أرشيف)

قال متحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه، رجب طيب إردوغان، الاثنين، إن الرئيس التركي، سيزور روسيا "قريبا" لبحث اتفاق سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

واستمر اتفاق الحبوب الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا عاما، لكنه انتهى بعد انسحاب موسكو الشهر الماضي.

وتحاول أنقرة إقناع روسيا بالعودة إلى الاتفاق، الذي بموجبه أرسلت موانئ أوديسا الثلاثة شحنات حبوب تقدر بعشرات الملايين من الأطنان خلال الغزو الروسي.

وتستهدف القوات الروسية الموانئ الأوكرانية بوابل من الصواريخ والطائرات المسيرة الانتحارية منذ انتهاء سريان الاتفاق.

وقال، عمر جليك، المتحدث باسم الحزب إن أردوغان سيزور منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود "قريبا"، لكنه لم يحدد إذا كان أردوغان سيجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

وقال جليك للصحفيين "بعد هذه الزيارة، ربما تكون ثمة تطورات وربما يجري التوصل إلى مراحل جديدة بخصوص" اتفاق الحبوب.

وقال الكرملين يوم الجمعة إن هناك تفاهما على أن يجمعهما لقاء وجها لوجه في وقت قريب.

ونقلت وكالة بلومبرج عن مصدرين لم تكشف عن هويتيهما القول إن أردوغان من المتوقع أن يجتمع مع بوتين في روسيا الأسبوع المقبل، ويحتمل أن يكون الموعد في الثامن من سبتمبر قبل سفر أردوغان إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.