وزير الخارجية الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين
وزير الخارجية الأميركية تلتقي نظيرها الصيني في بكين

التقت وزيرة التجارة الأميركية، جينا ريموندو، نظيرها الصيني، وانغ وينتاو، في بكين، الإثنين، حسبما ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية، ضمن رحلة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وزيارة ريموندو التي ستستمر حتى الأربعاء، هي الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون خلال الأشهر الأخيرة.

ويمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين، خاصة أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، قال مؤخرا إنه "يتوقع" لقاء نظيره الصيني، شي جين بينغ، "هذا العام".

وقالت ريموندو: "الجانبان يعملان على تبادل جديد للمعلومات، من أجل مشاركة أكثر اتساقا".

وأضافت أنه "من المهم أن تكون لدينا علاقة اقتصادية مستقرة. أعتقد أننا نستطيع إحراز تقدم إذا كنا مباشرين ومنفتحين وعمليين".

وقطعت بكين الحوار مع واشنطن بشأن القضايا العسكرية والمناخية في أغسطس 2022، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميكري آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

ويدعي الحزب الشيوعي الحاكم أن تايوان، الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي، جزء من أراضي الصين، ويعترض على أي اتصال معها من جانب حكومات أجنبية.

ومن المقرر أن تلتقي ريموندو رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ومسؤولين آخرين خلال زيارتها، التي تستغرق يومين إلى بكين وشانغهاي.

وكانت ريموندو قد وصلت إلى بكين، الأحد، وكان في استقبالها، مدير إدارة الأميركيتين وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية، لين فنغ.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن ريموندو "تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية، ومجالات التعاون المحتملة".

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس الخلافات.

وتقول واشنطن إن القيود التي تفرضها "ضرورية لحماية أمنها القومي"، بينما تعتبر بكين أنها تسعى "للحد من نموها الاقتصادي".

وخلال زيارة إلى بكين الشهر الماضي، حاولت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، طمأنة السلطات الصينية بشأن القيود الأميركية المتعددة.

كما زار مبعوث المناخ الأميركي، جون كيري، الصين في يوليو. أما وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فقد زار بكين في يونيو، وهو أرفع مسؤول أميركي زار البلاد منذ عام 2018.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.