مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الأممية في مالي - صورة أرشيفية.
مركبة تابعة لقوات حفظ السلام الأممية في مالي - صورة أرشيفية.

تنفذ الأمم المتحدة ما وصفه أمينها العام، أنطونيو غوتيريش، بـ"سحب غير مسبوق"، يستمر ستة أشهر، لقوات حفظ السلام من مالي بناء على أوامر المجلس العسكري في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا، والذي جلب مرتزقة من مجموعة "فاغنر" الروسية للمساعدة في محاربة تمرد إسلامي، وفقا لـ"أسوشيتد برس".

واستعرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي، القاسم واين، حجم العملية أمام مجلس الأمن، الاثنين.

وقال "يجب إعادة جميع قوات حفظ السلام وعناصر الشرطة التابعة للأمم المتحدة، والبالغ عددها 12947 فردا، إلى بلادهم وتسليم معسكراتهم الـ 12 بالإضافة لقاعدة مؤقتة واحدة إلى الحكومة هناك".

كما ستنهي الأمم المتحدة خدمة 1786 موظفا مدنيا بحلول الموعد النهائي المقرر في 31 ديسمبر المقبل.

من جانبه، قال سفير مالي لدى الأمم المتحدة، عيسى كونفورو، إن الحكومة تتعاون مع بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمعروفة باسم "مينوسما"، لكنها لن تمدد الموعد النهائي.

وذكر واين أن الأمم المتحدة تحتاج أيضا إلى نقل قرابة 5500 حاوية بحرية تضم معدات، و4000 مركبة تابعة للأمم المتحدة وللدول التي ساهمت بأفراد في البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في مالي ضمن رابع أكبر عملية حفظ سلام أممية.

وانطلقت عملية سحب القوات، وتستمر خلال فترة "التصفية" التي ستبدأ في الأول من يناير المقبل، وتستمر 18 شهرا، مع إبقاء الأمم المتحدة على عناصر من الشرطة في ثلاثة مراكز، وهي: باماكو وغاو وتمبكتو.

وتشهد مالي اضطرابات منذ الانقلاب العسكري عام 2012، والذي أعقبه قيام متمردين في الشمال بتأسيس فرع لتنظيم داعش هناك بعد شهرين.

وهزمت عملية عسكرية، بقيادة فرنسا، المتمردين المتطرفين، وأخرجتهم من السلطة في الشمال، لكنهم انتقلوا إلى وسط مالي الأكثر اكتظاظا بالسكان عام 2015، وما زالوا نشطين هناك، وفقا لأسوشيتد برس.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.