صورة من المضبوطات نشرتها صحف في زامبيا
صورة من المضبوطات في الطائرة المحتجزة نشرتها صحف في زامبيا

تتجه زامبيا إلى رفض الإفراج بكفالة عن خمسة مصريين، وستة مواطنين محليين، متهمين بـ "التجسس" لدخولهم منطقة محظورة في مطار لوساكا، وذلك بعد أسبوعين من إعلان السلطات الزامبية أن طائرتهم ضبطت وبها أسلحة ورصاص وأموال سائلة وذهب مزيف.

ووجهت محكمة جزئية في العاصمة لوساكا الاتهام للرجال، الاثنين، لكن القاضي، ديفيس شيبويلي، أجل، الثلاثاء، البت في طلب الإفراج عنهم بكفالة لليوم التالي، بعد أن رفض الدفاع شهادة المدعي العام برفض الإفراج عنهم.

وقالت محامية الدفاع، مارثا موشيبي، للمحكمة "يتعين على الادعاء أن يفصح لنا عن سبب رفضه الإفراج بكفالة عن المتهمين الذين استلبت حريتهم".

ولم تذكر لائحة الاتهام الطائرة أو المضبوطات لكن محامي المتهمين قالوا في بيان إنهم كانوا على متن طائرة فتشتها إدارة مكافحة المخدرات في زامبيا يوم 13 أغسطس بمطار لوساكا الرئيسي.

وقالت الإدارة إنها عثرت في الطائرة القادمة من القاهرة على نحو 5.7 مليون دولار وخمسة مسدسات و126 رصاصة و602 قطعة يشتبه أنها ذهب تزن نحو 127 كيلوغراما.

لكن وزير المناجم الزامبي، بول كابوسوي، قال للصحفيين بعد يومين إن الفحوص المخبرية للسبائك المعدنية المضبوطة أظهرت أنها رغم مظهرها اللامع لا تحتوي على ذهب بل تتشكل أساسا من النحاس والزنك.

وزاد هذا من التكهنات في وسائل الإعلام في زامبيا بأن بعض المشتبه فيهم ربما عملوا على خداع مشتري الذهب بسبائك مقلدة.

وقالت مصادر أمنية مصرية إن الطائرة التي ضبطت في زامبيا خضعت للتفتيش من السلطات قبل مغادرة القاهرة باستثناء حقائب أحد المصريين المقبوض عليهم وهو ما يجري التحقيق بشأنه حاليا.

وقالت نقابة الصحفيين المصريين في 20 أغسطس إن قوات الأمن في القاهرة ألقت القبض على صحفي مصري نشر تقريرا عن الطائرة التي هبطت في زامبيا على منصة (متصدقش) الإلكترونية الاستقصائية.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.