أفادت متحدثة أممية بأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة عدم فرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد، بما فيها اختيار الملابس، وذلك بعد قرار الحكومة الفرنسية، الأحد، بحظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة.
وردا على أسئلة الصحفيين في مؤتمر الوكالات الأممية في جنيف، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مارتا هيرتادو، إن المكتب على علم بإعلان حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا.
وقالت إن المكتب لا يستطيع التعليق بشكل مفصل في الوقت الحالي لعدم وضوح الخطة المعلنة، أو كيفية تطبيقها.
إلا أنها أشارت إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي لا تسمح بفرض قيود على المظاهر المرتبطة بالدين أو المعتقد إلا في ظروف محدودة للغاية، بما فيها تلك المرتبطة بالسلامة والنظام والصحة أو الأخلاقيات العامة.
وأضافت أنه يتعين، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تكون التدابير المُتخذة باسم النظام العام ملائمة وضرورية ومتناسبة.
وقالت إن تحقيق المساواة بين الجنسين يتطلب إدراك الحواجز التي تمنع النساء والفتيات من اتخاذ اختيارات حرة، وتهيئة بيئة تدعم قراراتهن بما في ذلك اختيار الملبس.
وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004 والنقاب في الأماكن العامة عام 2010 مما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها خمسة ملايين نسمة.
والاثنين، قال وزير التربية الوطنية، غابرييل أتال، خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العودة إلى المدارس إن مسألة حظر ارتداء العباءة في المدارس في فرنسا تتعلق "بتشكيل جبهة موحدة" في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.
وفي وقت أشاد فرنسيون من التيار المحافظ، الاثنين، بقرار حظر ارتداء الفتيات للعباءة في المدارس التي تديرها الدولة، أثار القرار انتقادات أيضا.
