قبرص شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء ـ صورة أرشيفية.
قبرص شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء ـ صورة أرشيفية.

ألقت الشرطة القبرصية القبض على 21 شخصا في وقت متأخر من الاثنين، بعد اشتباكات عنيفة شارك فيها مهاجرون وسكان في غرب الجزيرة التي يسكنها عدد كبير من طالبي اللجوء.

وقالت الشرطة إن مهاجرين وسكانا محليين، كانوا بين من ألقت القبض عليهم بعد ليلة ثانية من الاضطرابات في قرية كلوراكاس، على بعد نحو 155 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة نيقوسيا.

وجاءت اشتباكات، ليل الاثنين، عقب اعتصام سلمي للمهاجرين، في وقت متأخر من يوم الأحد، احتجاجا على العنف الذي ألحق ملثمون خلاله أضرارا بممتلكات ومركبات مملوكة لغير القبارصة.

وتصاعدت التوترات بعد تفريق الاحتجاج وقيام الشرطة بالفصل بين مجموعات من المهاجرين والقبارصة اليونانيين باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وأصيب رجل شرطة بجروح طفيفة جراء انفجار قنبلة حارقة.

وشهدت قبرص ارتفاعا كبيرا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الوافدين إليها في السنوات الأخيرة، إلا أن معدل الزيادة تضاءل هذا العام. وينحدر حوالي 20 بالمئة من المهاجرين في كلوراكاس من سوريا.

وتزداد حدة التوترات في كلوراكاس منذ عدة سنوات بسبب اعتقاد بعض السكان المحليين بأن عددا كبيرا بشكل غير متناسب من طالبي اللجوء أو اللاجئين المعترف بهم استقروا هناك.

وأعلنت وزارة داخلية الجزيرة حظر استقرار وافدين جدد في القرية عام 2021، وقالت السلطات الأسبوع الماضي، إنها ستخلي مجمعا سكنيا يعيش فيه مئات المهاجرين بدون كهرباء ومياه جارية.

وسبقت اضطرابات الأحد، مظاهرة شارك فيها نحو 300 شخص ساروا في شارع مركزي في كلوراكاس، مطالبين بوضع حد للهجرة غير الشرعية.

وقالت الشرطة إن عددا من المشاركين انفصلوا بعد ذلك عن التجمع الرئيسي للمتظاهرين وألحقوا أضرارا بالممتلكات.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.