مستخدمون يشكون تعطل خدمات منصات ميتا. أرشيفية - تعبيرية
مستخدمون يشكون تعطل خدمات منصات ميتا. أرشيفية - تعبيرية

أعلنت مجموعة ميتا، الشركة المالكة لفيسبوك، الثلاثاء، أنها حذفت من الشبكة الاجتماعية آلاف الحسابات التي كانت جزءا من عملية دعائية صينية كبيرة عبر الإنترنت بهدف الترويج لسياسة الصين وانتقاد الغرب.

وقالت ميتا في تقريرها إن الحملة كانت نشطة على أكثر من 50 منصة ومنتدى، بما في ذلك فيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وإكس.

وقال رئيس قسم معلومات التهديدات العالمية لدى المجموعة الأميركية العملاقة، بن نيمو، "نقدر أنها أكبر وأكثف عملية تأثير شهدناها حتى الآن، وإن لم تنجح". 

وقال إن فرق ميتا "تمكنت من تعقب مصادرها إلى أشخاص على صلة بجهات إنفاذ القانون الصينية". 

وقالت ميتا إن الحسابات المعنية هي أكثر من 7700 حساب على فيسبوك ونحو 15 حسابا على إنستغرام، مما يجعلها أكبر عملية شطب حسابات لديها.

وتمكنت فرق الأمن التابعة للمجموعة من تحديد أن الحسابات مرتبطة بسلسلة من أنشطة إرسال رسائل غير مرغوب فيها (سبام) التي حدثت منذ عام 2019 وأوقفتها ميتا. 

وأضاف نيمو أنه "لأول مرة تمكنا من إيجاد صلة بين سلسلة الأنشطة تلك والتأكد من أنها جزء من العملية نفسها". 

جمهور قليل

ونشرت الشبكة المستهدفة بانتظام تعليقات إيجابية حول الصين وإقليم شينغيانغ، حيث توجد أقلية الأويغور، وفي المقابل، انتقدت الولايات المتحدة والسياسات الخارجية للدول الغربية، ومن ينتقدون الحكومة الصينية "بمن في ذلك الصحفيين والباحثين"، وفق التقرير.

وعملت الشبكة من الصين واستهدفت بشكل خاص تايوان والولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة واليابان، بالإضافة إلى الناطقين باللغة الصينية في الخارج. 

وحُذفت الحسابات والصفحات المعنية لعدم احترام شروط استخدام منصات مجموعة ميتا، لكن يبدو أن جمهورها كان قليلًا ما خلا بعض المعلقين الذين نشروا بشكل خاص ادعاءات كاذبة. 

وربطت الحسابات بمواقع مختلفة في الصين، بوتيرة نشاط تبدو وكأنها تتوافق مع ساعات العمل المكتبي. واعتمدت العملية أيضًا بشكل كبير على منصات ميديوم ورديت وإكس ويوتيوب وساوندكلاود وفيميو، وفق فريق ميتا.

عملية "الشبيه"

وكانت بعض التكتيكات التي استخدمتها الشبكة مشابهة لتلك التي اتبعتها شبكة روسية كُشف عنها في عام 2019، فيما يبدو أنه يؤكد أن هذه العمليات تتعلم من بعضها بعضا، وفق بن نيمو.

كما أجرى تقرير ميتا تحليلا لحملة تسمى "الشبيه" (Doppelgänger)، اكتشفتها فرق المجموعة قبل عام. 

وأوضح رئيس السياسة الأمنية لدى ميتا، ناثانيال غليشر، أن العملية كانت تقوم في الأساس على عمل نسخ شبيهة لكبرى المواقع الإعلامية في أوروبا لنشر أخبار كاذبة عن الحرب في أوكرانيا ومن ثم توزيعها عبر الإنترنت.

وفرض الاتحاد الأوروبي أخيرا عقوبات على الشركات المشاركة في هذه الحملة التي استهدفت في البداية بشكل أساسي ألمانيا وفرنسا وأوكرانيا، قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال غليشر محذرا: "لقد تمكنا من حجب مواردهم التشغيلية على منصاتنا، لكن المواقع ما زالت نشطة". وأضاف إنها أكبر عملية تأثير تقوم بها روسيا منذ عام 2017، وأقواها.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.