ريزنيكوف شغل منصب وزير الدفاع منذ نوفمبر 2021
وزير الدفاع الأوكراني ينتقد تقارير اتهمت وزارته بالفساد. الصورة إرشيفية.

رفض وزير الدفاع الأوكراني الاثنين مزاعم جديدة بالفساد تتعلق بالإمدادات العسكرية لقواته، وذلك بعد ظهور تقارير إعلامية عن شراء ملابس عسكرية بأسعار مضخمة في ظل الحرب مع روسيا. 

وأفادت تقارير إعلامية عدة بأن وزارة الدفاع الأوكرانية وقعت عقدا أواخر العام الماضي مع شركة تركية لشراء ملابس عسكرية شتوية، لكن السعر تضاعف ثلاث مرات بعد توقيع الصفقة.

وتوصل صحفيون أوكرانيون أيضا إلى أن هذه الملابس الشتوية يمكن شراؤها في تركيا بأسعار أقل بكثير من تلك التي رست عليها الصفقة. 

وكشفوا أيضا أن أحد مالكي الشركة التركية هو أولكسندر كاساي، ابن شقيق غينادي كاساي العضو في الحزب نفسه الذي ينتمي إليه الرئيس فولوديمير زيلينسكي. 

وانتقد وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف هذه الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة، قائلا إن الأسعار الواردة في الصفقة تتوافق مع تلك المعلن عنها. 

وأضاف ريزنيكوف في مؤتمر صحفي "أحض الجميع على التعامل مع المعلومات بحق نقدي أكبر وبمسؤولية، لأنها تضلل المجتمع، والأسوأ من ذلك أنها تضلل شركاءنا، حيث يمكن القول من الخارج إنها كارثة". 

وأكد أن "كل شيء تم وفقا لقانون الشراء العام" و"من خلال إجراء مناقصات". 

وأدت فضيحة فساد سابقة تتعلق بإمدادات الجيش إلى إقالة مسؤولين أوكرانيين كبار من مناصبهم في يناير، بعد أن كشفت وسائل إعلام توقيع وزارة الدفاع عقدا لشراء مواد غذائية للجنود بأسعار مبالغ بها. 

وحينذاك اعترف ريزنيكوف بأن أجهزة مكافحة الفساد التابعة لوزارته "فشلت في مهمتها". 

وفي بداية الشهر، قام زيلينسكي وفي إطار حملة لمكافحة الفساد بإقالة جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري بعد السماح لبعض المجندين بالهرب من الخدمة العسكرية. 

ومنذ بداية العام، سجّلت حالات كسب غير مشروع عدة في بلد يتفشى فيه الفساد، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى الإصرار على اتّخاذ كييف إجراءات صارمة قبل التفكير بالانضمام إلى التكتل.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.