الانقلاب حصل بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الغابون
الانقلاب حصل بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في الغابون

أعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني خلال ظهورهم على قناة "غابون 24"، الأربعاء، استيلاءهم على السلطة وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال الضباط إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة"، مؤكدين أنهم "يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون".

وتم "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة"، بحسب رويترز.

وسمع إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في ليبرفيل، عاصمة الغابون، وفقا لفرانس برس.

وفاز رئيس الغابون، علي بونغو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لرويترز.

وقال مركز الانتخابات في الغابون، الأربعاء، إن بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.

وجاء ذلك بعد انتخابات عامة شهدت تأجيلات، وزعمت المعارضة بتزوير نتائجها.

ولدى إعلان النتيجة في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال رئيس مركز الانتخابات، ميشيل ستيفان بوندا، إن ألبرت أوندو أوسا، منافس بونغو الرئيسي جاء في المركز الثاني بحصوله على 30.77 في المئة.

ورفض فريق بونغو مزاعم أوندو أوسا بحدوث مخالفات انتخابية.

وسعى بونغو من خلال هذه الانتخابات إلى تمديد هيمنة عائلته المستمرة منذ 56 عاما على السلطة بينما دفعت المعارضة باتجاه التغيير في الدولة الغنية بالنفط في وسط أفريقيا، والفقيرة رغم ذلك، وفقا لرويترز.

وسادت مخاوف إزاء شفافية العملية الانتخابية في الغابون في ظل غياب المراقبين الدوليين وقطع خدمة الإنترنت وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.