انقلاب الغابون أصاب العالم بالدهشة
انقلاب الغابون أصاب العالم بالدهشة

بينما كان جيران النيجر يدرسون كيفية التدخل لاستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد في أعقاب انقلاب يوليو الماضي، فوجئ العالم، الأربعاء، بانقلاب جديد بعد أسابيع قليلة، وعلى بعد نحو 800 كيلومتر فقط من النيجر.

ويمثل الانقلاب الجديد في الغابون الذي دبره كبار قادة الجيش "ضربة جديدة لمصالح فرنسا"، الدولة الاستعمارية القديمة والحليف الجديد لنظام حكم علي بونغو (64 عاما)، وفق تعبير صحيفة نيويورك تايمز.

كانت فرنسا ورئيسها، إيمانويل ماكرون، في وسط أزمة انقلاب النيجر، التي توفر لها مخزونات ضخمة من اليورانيوم، وقال في تصريحات قبل أيام: "واجهت فرنسا ودبلوماسيوها مواقف صعبة بشكل خاص في بعض البلدان في الأشهر الأخيرة، من السودان... إلى النيجر".

وبعد نحو شهر من انقلاب النيجر، أعلن ضباط الجيش أنهم استولوا على السلطة في الغابون، الغنية بالنفط وتربطها علاقات وثيقة بفرنسا، بعد ساعات من إعلان نتائج الانتخابات المتنازع عليها والتي مدت فترة حكم الرئيس الحالي بونغو، وسط اتهامات بالتزوير.

وأعلن العسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في البلاد ووضع رئيسها، الذي خلف والده في عام 2009، قيد الإقامة الجبرية وأوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى"، وقد كان موضع تكهنات بأن والده ينوي توريثه السلطة.

وسمع دوي إطلاق نار في العاصمة، ليبرفيل، من محيط المقر الرئاسي بعد وقت قصير من الإعلان، ثم أعلن لاحقا أن قائد الحرس الجمهوري، الجنرال بريس أوليغي نغيما، بات قائدا للمجلس العسكري.

وبعد ساعات، ظهر بونغو في مقطع نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يطلب المساعدة الدولية، بينما أظهرت صور بثها التلفزيون الحكومي مئات الجنود يحملون أوليغيعلى على الأكتاف.

وهذا الانقلاب "هو الأحدث في سلسلة غير عادية من الانقلابات العسكرية في غرب ووسط أفريقيا، تسعة على الأقل منها في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك انقلاب، الشهر الماضي، في النيجر، الذي أطاح الرئيس محمد بازوم"، وفق الصحيفة.

أسباب الانقلاب

وتقول خبيرة الشؤون الأفريقية بمركز الأهرام للدرسات السياسية والاستراتيجية، أماني الطويل، لموقع الحرة، إن هذا الانقلاب "جاء كرد فعل على نظام حكم سلطوي ممتد اتسم بالفساد وتسبب في احتقان شعبي من رئيس متحالف مع فرنسا ولا يعتمد على الحكم الرشيد ويطبق الديمقراطية شكليا".

وترى أن تراكم الاحتقان هذا تم التعبير عنه في صورة انقلاب. 

ويشير ناصر فرغل، أستاذ الإعلام السياسي، وخبير نظم الحكم، في تصريحات لموقع الحرة، إلى أسباب داخلية وخارجية وراء التحرك الأخير، ويقول إن الغابون ليست بمنعزل على مشكلة غياب الحكم الرشيد والديمقراطية.

وتقول نيويورك تايمز إنه عندما واجه بونغو انتقادات بسبب الدورات الانتخابية التي كان يشوبها التزوير والعنف، حظي بإشادة كبيرة من قبل العلماء والمدافعين عن البيئة لإدارته لغابات الجابون المترامية الأطراف التي تقلل من كميات الكربون.

وما يقرب من 90 في المئة من الغابون مغطاة بالغابات المطيرة. وقدم بونغو، الذي يشارك بانتظام في مؤتمرات المناخ الدولية، تدابير شاملة لحماية تلك الغابات وإنقاذ المناطق البحرية في البلاد من الصيد الجائر.

وانتقد فرغل "الإصرار على مساندة الديكتاتوريات المكروهة شعبيا في أفريقيا"، وفي الغابون "تم تجاهل خطط الرئيس للتوريث ومشاكله الصحية التي جعلته يستعين بعصا من أجل الحركة".

ولم تكن الغابون استثناء من واقع مضطرب في المنطقة، حيث اضطر الرئيس السنغالي، ماكي سال، مؤخرا إلى التنحي بسبب الاحتجاجات، وكانت الانتخابات التي جرت في زيمبابوي محل نزاع أيضا.

وكانت الولاية الثالثة لبونغو مثيرة للجدل، وتصاعدت التوترات والمخاوف من وقوع اضطرابات بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتشريعية، التي أجريت السبت الماضي، بعد شكوك بشأن نتيجة الانتخابات عززها غياب المراقبين الدوليين، وقطع خدمة الإنترنت، وفرض حظر التجول ليلا في جميع أنحاء البلاد بعد الانتخابات.

وفي أجواء من التوتر، وفور إعلان الهيئة الانتخابية الوطنية أن بونغو فاز في الانتخابات بنسبة 65 في المئة من الأصوات، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة محطة "غابون 24" من القصر الرئاسي، وأعلنوا أنهم "يضعون حدا للنظام".

وفي معرض إدانة ما أسماه "الحكم غير المسؤول وغير المتوقع" في عهد بونغو، أعلن المتحدث باسم المجموعة على شاشة التلفزيون: "يا شعب الغابون، نحن أخيرا على طريق السعادة".

واعتبر العسكريون أن الانتخابات "لم تستوف شروط الاقتراع الشفاف" واستنكروا "حكما غير مسؤول يتسبب بتدهور مستمر للتماسك الاجتماعي، ما قد يؤدي إلى دخول البلاد في حالة من الفوضى".

ويتهم الغابونيون أيضا رئيسهم بعدم قدرته على النهوض باقتصاد البلاد المتهالك، رغم الثروات التي تزخر بها، فهي تعد  واحدة من أغنى الدول في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى عائدات النفط وقلة عدد السكان الذي يبلغ 2.3 مليون نسمة.

وفي السبعينيات، اكتشفت البلاد احتياطيات نفطية وفيرة في الخارج، ما سمح لها ببناء طبقة متوسطة قوية وكسب لقب "الإمارة الصغيرة في وسط أفريقيا"، وفق فرانس برس.

ويشكل النفط 60 في المئة من إيرادات البلاد. وهي أكبر منتجي الذهب الأسود في أفريقيا جنوب الصحراء، وسابع أكبر منتج له في أفريقيا، وعضو في منظمة "أوبك".

لكن تعجر السلطات عن تنويع الاقتصاد بشكل كاف، حيث لايزال يعتمد إلى حد بعيد على المحروقات، ويعيش فرد واحد من أصل كل ثلاثة تحت خط الفقر، وما يقرب من 40 في المئة من الغابونيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما عاطلون عن العمل، وفقا للبنك الدولي.

ويقول فرغل، وهو مدرس جامعي له إصدارات في نظم الحكم، إن المواطن العادي لم يشعر بأنه تصله ثمار التنمية.

فرنسا.. من أزمة إلى أزمة

وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن انقلاب الغابون يمثل "ضربة" جديدة لمصالح فرنسا، الدولة التي استعمرت الغابون، حتى عام 1960، وكان بونغو وعائلته من بين أقوى حلفاء فرنسا في أفريقيا لعقود من الزمن، ويعتبر تجسيدا للنفوذ الفرنسي المتبقي حتى مع تضاؤل قبضة فرنسا على المستعمرات السابقة الأخرى، وفق الصحيفة.

وتهيمن الشركات الفرنسية على صناعة النفط هناك، ويتمركز حوالي 400 جندي فرنسي في البلاد، والعديد منهم في قاعدة كامب ديغول العسكرية في ليبرفيل.

وأصبحت الغابون في عام 2022 أهم وجهة للصادرات الفرنسية بين الدول الستّ الأعضاء في المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا (CEMAC)، وفق فرانس برس.

وباعت الشركات الفرنسية بضائع بقيمة 536 مليون يورو (585 مليون دولار) في الغابون، وفقا لأرقام وزارة المالية، ولاسيّما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والآلات والمعدات والسلع الكهربائية والإلكترونية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والسلع الوسيطة والمنتجات الصيدلانية.

وأوضح إتيان جيرو، رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا (CIAN)، وهي هيئة يمثل أعضاؤها أربعة أخماس النشاط التجاري الفرنسي في القارة، أن حوالي 80 شركة فرنسية مسجلة في الغابون.

 قال لوكالة فرانس برس إنّه يمكن أن يُضاف إلى هذا العدد عشرات الشركات الصغيرة والحرفيين والمطاعم والمحامين وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية.

وفي أول رد فعل على الأحدث المفاجئة، صرح أوليفييه فيران، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بأن باريس "تؤكد مجددا رغبتها في احترام نتيجة الانتخابات بمجرد إعلانها".

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، أوصت سفارة فرنسا في الغابون مواطنيها في البلاد بالبقاء في منازلهم.

وقالت شركة "إيراميت"، وهي مجموعة تعدين فرنسية توظف 8000 شخص في الغابون، إنها ستعلق عملياتها، لكنها عادت وأعلنت في وقت لاحق أنها ستستأنف أنشطتها "تدريجيا"، بدءا من مساء الأربعاء. ويستخرج فرع الشركة المحلي خام المنغنيز، وهو معدن يستخدم في صناعة الصلب والبطاريات، من مناجم مواندا، أكبر مناجم المنغنيز في العالم.

وتعدّ الغابون ثاني أكبر منتج للمنغنيز في العالم بعد جنوب أفريقيا، وتستخرج شركة "كوميلوغ" الفرنسية 90 في المئة من المنغنيز الموجود في الغابون، بينما تتولى الشركة الصينية CICMHZ استخراج الباقي.

وفي الوقت ذاته، تقوم وحدة "سيتراغ" التابعة لشركة "إيراميت" بتشغيل خط السكك الحديد ترانس-غابون، وهو خط القطار الوحيد في البلاد.

ورغم أن علاقات بونغو مع فرنسا تراجعت في السنوات الأخيرة، التقى ماكرون بونغو، في يونيو الماضي، في باريس، وظهرا معا وهما يبتسمان في تناقض مع توتر علاقات فرنسا مع مستعمراتها السابقة في الفترة الماضية، ومع ضغط العسكريين الذي يحكمون مالي وبوركينا فاسو والنيجر على باريس لسحب دبلوماسييها وقواتها، بينما تهدد باريس بعمل عسكري لم يحدث حتى الآن، وفق الصحيفة.

وتقول الطويل لموقع الحرة إن أحداث الغابون سيكون لها تأثير كبير على فرنسا اقتصاديا وسياسيا، لأن باريس تعتمد على الموارد الاقتصادية في المنطقة، والغابون نقطة ارتكاز رئيسية لها في المنطقة الاستوائية وفقدانها سيسبب الكثير من المشاكل ويمهد لتغيرات سياسية في باقي الدول الفرانكفونية.

وقال جيرو،رئيس المجلس الفرنسي للمستثمرين في أفريقيا (CIAN)، إنه من السابق لأوانه تحديد التأثير النهائي للانقلاب على الشركات الفرنسية، لكنه أكد أنه لا يتوقع خروج الشركات من الغابون بشكل جماعي أو على نحو مفاجئ.

وترى الطويل أن المقاربات الفرنسية خلال العقود الستة الماضية "كانت خاطئة، فقد اهتمت بعقد التحالفات مع النخب الرسمية الحاتكمة بينما لم تبادر بإقامة نظام حكم رشيد في أفريقيا".

وتضيف أن أفريقيا أصبحت أكثر اهتماما بالحفاظ على مواردها ومحاربة الفاسدين الذين ينهبوها، والشباب الأفريقي غاضب من سلطاته الحاكمة، وتقول إن الشباب فئة مهمة فهو يشكلون نحو 65 في المئة من حجم السكان ويشكلون ثقلا ديمغرافيا كببرا.

ويرى فرغل أن ما يحصل هو "ذبول وانتهاء عصر النفوذ الفرنسي في أفريقيا"، مشيرا إلى تساقط الدول الحليفة "مثل قطع الشطرنج"، و"فرنسا ورئيسها ضعيفان وسياسته الخارجية غير واضحة وهو مرتبك ويخشى التوغل الخشن وعلاقاته هشة، ودوره في الاتحاد الأوروبي لم يسفر عن نتائج ملموسة لحل الأزمات الدولية".

ويشير المحلل إلى تراجع الدور الغربي في أفريقيا مع غياب اتفاق في ما بينها على كيفية معالجة الأزمات الأفريقية، في دول مثل النيجر والسودان، بالتزامن مع "توغل" روسي وصيني في ذات الوقت.

ونشرت روسيا مرتزقة في دول أفريقية بعد الانقلابات في السنوات الأخيرة. ولا يُعتقد أن "فاغنر" لها وجود في الغابون، لكن لديها تواجد في ميناء رئيسي في الكاميرون المجاورة، وفق نيويورك تايمز.

ويقول فرغل إنه من غير الوضح مدى تورط "فاغنر" في هذا الانقلاب، لكنه يشير إلى توغل روسي كبير في القارة بنحو 11 قاعدة عسكرية، وهو عدد أقل من الولايات المتحدة، كما أن الصين تتوغل اقتصاديا.

ويقول: "روسيا عائدة بقوة في أفريقيا، وتضع نصيب عينيها الموارد الاقتصادية".

ويستبعد أن يحدث تدخل عسكري لصالح إنهاء هذا الانقلاب، مشيرا إلى الخلاف الذي حصل بين الدول بشأن طريقة التعامل مع انقلاب النيجر، ويرى أن الوقوف ضد الانقلابات بالإجراءات العسكرية لن ينجح.

ويرى أن الأفارقة يؤمنون بالأفكار الليبرالية وتداول السلطة، منتقدا غياب الدعم الغربي للنظم الديمقراطية في أفريقيا بحجة عدم القدرة على مساندة شعوب لا تملك القدرة على دعم أنفسها.

ويتوقع انتقال عدوى الانقلابات في الفترة المقبلة لدول أفريقة اخرى، مشيرا إلى مشاكل كبيرة في الحكم في دول مثل تشاد والكونغو الديمقراطية. ويقول إن السودان في طريقها لتكون "ليبيا جديدة" حيث ظهرت بوادر على رغبة المتنازعين على السلطة في تقسيم البلاد.

مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية
 الإدارة الأميركية تعتبر أن توسيع المستوطنات لا يخدم الحل في المنطقة

أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن خيبة أمل واشنطن من إعلان إسرائيل أنها تخطط لبناء 3000 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات.

وأوضح بلينكن، الجمعة، إن الإدارة الأميركية تعتبر أن توسيع المستوطنات لا يخدم الحل في المنطقة.

وقال بلينكن إن واشنطن تسعى إلى التيقن من أن أي خطة لا تفضي إلى المساس بمساحة غزة أو إلى عودة احتلالها من قبل إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قدم خطة "اليوم التالي" بشأن غزة، وقال إن إسرائيل ستحتفظ بالسيطرة الأمنية على جميع المناطق الفلسطينية وسيجعل إعادة إعمار غزة مرتبطا بنزع السلاح منها.

وتقترح الخطة أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن، وهي الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة عليها.

وتعمل الولايات المتحدة على ضمان عودة كل الرهائن إلى بيوتهم، وفق وزير الخارجية الأميركي، مشددا "نسعى إلى إطلاق سراح الرهائن في غزة وإيصال المساعدات إلى المدنيين ومنع النزاع من التوسع".

واندلعت أحدث حرب في غزة بعد هجوم لحماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إنه أدى لمقتل 1200 واحتجاز عشرات الرهائن.

ومتعهدة بسحق حماس، شنت إسرائيل حملتها بعد ذلك على القطاع وهو ما تسبب في مقتل أكثر من 29500 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية. ودفع الهجوم معظم سكان القطاع إلى النزوح وتسبب في انتشار الجوع والمرض.