احتفالات وسط ليبروفيل بعد إعلان الانقلاب الأربعاء
احتفالات وسط ليبروفيل بعد إعلان الانقلاب الأربعاء

أعلن ضباط كبار بالجيش الغابوني عبر التلفزيون الرسمي، الأربعاء، عن وضع الرئيس، علي بونغو، قيد الإقامة الجبرية في الغابون، حسبما نقلت فرانس برس.

من جانبه، قال مراسل لرويترز إن المئات يحتفلون في وسط ليبرفيل عاصمة البلاد، اليوم الأربعاء، بعدما أعلنت مجموعة من كبار الضباط الاستيلاء على السلطة في البلاد.

وأعلن عسكريون استيلاءهم على السلطة، وإنهاء النظام القائم، وذلك بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال الضباط إن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وإن نتائجها باطلة"، مؤكدين أنهم "يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الغابون".

وتم "إغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر وحل مؤسسات الدولة"، بحسب رويترز.

وفاز رئيس الغابون، علي بونغو، الأربعاء، بفترة ثالثة بعد انتخابات متنازع على نتائجها، وفقا لرويترز.

وقال مركز الانتخابات في الغابون، الأربعاء، إن بونغو فاز بفترة ثالثة في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 في المئة من الأصوات.

وأتى هذا التطور فيما تشهد البلاد حظر تجول وانقطاع الإنترنت في كل المناطق، منذ السبت، في إطار إجراءات اتخذتها الحكومة قبل إغلاق مراكز الاقتراع من أجل الحؤول دون نشر أنباء كاذبة" وحصول "أعمال عنف" محتملة.

وعادت خدمة الإنترنت، قرابة الساعة السابعة صباحا بتوقيت غرينتش، الأربعاء، بحسب صحفي في وكالة فرانس برس.

وبعيد تلاوة بيان العسكريين سمع صحفيو وكالة فرانس برس إطلاق نار من أسلحة أوتوماتيكية في أحياء عدة من ليبرفيل. 

لكن تلك الطلقات المتفرقة توقفت بعد فترة وجيزة.

ورأى العسكريون أن تنظيم الانتخابات "لم يحترم شروط اقتراع يتمتع بالشفافية والمصداقية ويشمل الجميع كما كان يأمل الشعب الغابوني" منددين بـ"حوكمة غير مسؤولة تتمثل بتدهور متواصل للحمة الاجتماعية ما قد يدفع بالبلاد إلى الفوضى".

وأضاف البيان "حلت كل المؤسسات، الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية. ندعو المواطنين إلى الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الغابون حيال الأسرة الدولية" مؤكدا إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر". وقال "قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم".

وانتخب بونغو البالغ 64 عاما في عام 2009 بعد وفاة والده، عمر بونغو اونغيمبا، الذي حكم هذا البلد الصغير والغني بالنفط لأكثر من 41 عاما. ونددت المعارضة بانتظام بتواصل حكم "سلالة بونغو" لأكثر من 55 عاما.

وكان، علي بونغو، مرشحا لولاية ثالثة خفضت من سبع إلى خمس سنوات في انتخابات، السبت، التي شملت ثلاثة اقتراعات رئاسية وتشريعية وبلدية كلها بدورة واحدة.

وقبيل ظهور العسكريين لإعلان الانقلاب، أعلنت النتائج الرسمية عند الساعة 03:30 (الساعة 02:30 ت غ) عبر التلفزيون الرسمي من دون أن يكون أعلن عن ذلك مسبقا.

وتفيد النتائج أن المنافس الرئيسي لبونغو، ألبير أوندو أوسا، حصل على 30,77 في المئة من الأصوات  فيما تقاسم 12 مرشحا آخرا ما تبقى من أصوات.

وكان أوسا تحدث عن "عمليات تزوير أدارها معسكر بونغو" قبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، السبت، وأكد فوزه بالانتخابات. وناشد معسكره بونغو الاثنين "لتنظيم تسليم السلطة من دون إراقة دماء" استنادا إلى فرز للأصوات أجراه مدققوه ومن دون أن ينشر أي وثيقة تثبت ذلك.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.