ماكرون يواجه ضعوطا متزايدة لتسمية رئيس للوزراء - صورة أرشيفية
ماكرون يواجه ضعوطا متزايدة لتسمية رئيس للوزراء - صورة أرشيفية

أفاد بيان من مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بأنه أجرى اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أكد خلاله مجددا دعم فرنسا للمعركة ضد تنظيم داعش.

وبحث ماكرون والسوداني سير الاستعدادات للنسخة الثالثة لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد في 30 نوفمبر المقبل في بغداد.

وأعرب كل من الطرفين عن أملهما في أن تنبثق عن المؤتمر مشاريع جديدة في مجالات الطاقة والبيئة وإدارة المياه والنقل.

كما بحثا تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الفرنسية العراقية الموقعة في يناير 2023، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي إلى فرنسا، فضلا عن آفاقها المستقبلية.

وجدد الرئيس الفرنسي لرئيس الوزراء العراقي دعم فرنسا وتمسكها بسيادة العراق وأمنه وتعدديته، وبنموذجه الفيدرالي الذي يكرسه الدستور العراقي.

وتأتي محادثاتهما بعد مقتل ثلاثة جنود فرنسيين مؤخرا خلال المشاركة في عمليات بالعراق.

وقال مصدران أمنيان عراقيان لرويترز، الثلاثاء، إن جنديا فرنسيا قتل في اشتباك بالأسلحة النارية استمر أربع ساعات في العراق عندما داهمت قوات فرنسية وعراقية مخبأ لتنظيم داعش.

وأضاف المصدران أن ثلاثة جنود فرنسيين وخمسة جنود عراقيين أصيبوا بجراح في الاشتباك الذي وقع في منطقة ريفية بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، مساء الاثنين.

وأكدت الرئاسة الفرنسية مقتل الجندي الذي ذكرت أن اسمه، نيكولا مازييه، وأنه ينتمي لوحدة قوات فرنسية خاصة كانت تشارك في مداهمة مع قوات مكافحة الإرهاب العراقية على مخبأ للتنظيم.

وأوضح المصدران أن القوات الفرنسية والعراقية هبطت بطائرات هليكوبتر في منطقة العيث بعد غارة جوية عراقية على موقع المسلحين لكنها تعرضت لهجوم مكثف.

وقال مصدر أمني عراقي "كان كمينا واضحا من الإرهابيين". واستمرت المعركة لأكثر من أربع ساعات.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على داعش في ديسمبر 2017 لكن التنظيم ما زال يعمل في مجموعات منفصلة في جيوب بشمال وغرب العراق ولا يزال ينصب كمائن وينفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق، وفقا لرويترز.

ولجأ التنظيم المتشدد إلى تكتيكات حرب العصابات منذ تخليه عن هدفه المتمثل في الاستيلاء على أراض وتأسيس خلافة ممتدة في العراق وسوريا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.