متظاهرون مؤيدون للانقلاب في النيجر أمام مبنى السفارة الفرنسية بنيامي
الجيش سيطر على الحكم في النيجر ووضع الرئيس قيد الإقامة الجبرية

نفت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" صحة الأنباء التي زعمت أن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

وذكرت "إيكواس" عبر حسابها في "إكس": "استرعى اهتمام إيكواس مقترح يزعم فيه تحديد إطار زمني لمرحلة انتقالية للنيجر". 

وأضافت أن "المقترح الذي كتب بالفرنسية، ويفترض أن فرانس برس قد نقلته، خاطئ، وتجب معاملته كأخبار زائفة". 

وأكدت أن "مطالب رؤساء دول إيكواس وحكوماتها واضحة: يجب على السلطات العسكرية في النيجر استعادة النظام الدستوري من خلال تحرير وإعادة تعيين سعادة الرئيس، محمد بازوم". 

وكانت فرانس برس قد ذكرت أن بيانا لإيكواس ذكرت أنه ينص على أن "الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة"، وأشارت الوكالة إلى أن إيكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ"تعديلات إيجابية".

ويحكم النيجر مجلس عسكري، يضم جنرالات يحتجزون الرئيس، محمد بازوم، منذ نحو شهر.

وبعد الإطاحة بالرئيس الذي انتخب، في عام 2021، أعلنت "إيكواس"، في 10 أغسطس، عزمها على نشر قوة "لإعادة النظام الدستوري في النيجر" من دون أن تعرف تفاصيل عملية كهذه وموعدها خصوصا، وهو ما دعمته فرنسا بقوة.

وبينما أعلنت فرنسا وهي من شركاء النيجر الدوليين الرئيسيين، دعمها الكامل لإيكواس، دعت الولايات المتحدة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة.

وتنشر فرنسا نحو 1500 جندي لمكافحة المتطرفين.

وتطالب دول عدة بالإفراج عن الرئيس المحتجز، بازوم، الذي لا يزال في المقر الرئاسي منذ الانقلاب.

وفي 31 يوليو، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" لإعادة بازوم بالقوة إلى منصبه.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.