طالبت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، الخميس، بـ"عودة النظام الدستوري سريعا" إلى الغابون، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، الأربعاء.

ونددت المجموعة باستخدام القوة لحل الخلافات السياسية والاستيلاء على السلطة، بحسب وكالة رويترز.

وأطاح العسكريون بالرئيس المنتهية ولايته، علي بونغو، بعد إعلان فوزه في الانتخابات، وعينوا، ليل الأربعاء الخميس، قائد الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغي نغيما، "رئيسا للمرحلة الانتقالية".

وأدان الاتحاد الأفريقي هذا الانقلاب، فيما حذرت نيجيريا بشأن "عدوى الاستبداد" عقب الأحداث المماثلة في النيجر ومالي.

من جانبه، شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أنه "لا يمكن مقارنة الانقلاب العسكري في الغابون بالانقلاب في النيجر"، مشيرا إلى أن "العسكريين في ليبرفيل تدخلوا بعد انتخابات شابتها مخالفات".

وقال بوريل: "الانقلابات العسكرية ليست الحل بالطبع، لكن يجب ألا ننسى أنه في الغابون جرت انتخابات مليئة بالمخالفات"، مضيفا أن "تصويتا مزورا يمكن اعتباره بمثابة انقلاب مؤسساتي مدني."

وكان بوريل يتحدث قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طليطلة الإسبانية، حيث من المقرر أن يناقشوا سبل مساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التعامل مع الانقلاب العسكري الذي حصل في 26 يوليو في النيجر، وفقا لوكالة "فرانس برس". 

وقال بوريل إن الاجتماع سيحضره رئيس "إيكواس"، الرئيس النيجيري بولا تينوبو، ووزير الخارجية في حكومة النيجر المدنية المخلوعة.

وكانت الولايات المتحدة قد حضت، مساء الأربعاء، الجيش الغابوني على "الحفاظ على الحكم المدني".

وقال المتحدث باسم الخارجية، ماثيو ميلر، في بيان: "نحض من هم في سدة المسؤولية على إطلاق سراح أعضاء الحكومة وعائلاتهم، وضمان سلامتهم والحفاظ على الحكم المدني".

وأضاف: "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال تطور الأحداث في الغابون. نحن ما زلنا نعارض بشدة الاستيلاء العسكري أو الانتقال غير الدستوري للسلطة".

كما أعرب البيان الأميركي عن القلق بشأن "غياب الشفافية والتقارير عن مخالفات أحاطت بالانتخابات"، التي زعمت المعارضة الغابونية أنها فازت بها.