السلطة الفلسطينية تقدم للسعودية "قائمة مطالب" قبل التطبيع المحتمل
السلطة الفلسطينية تقدم للسعودية "قائمة طلبات" قبل التطبيع المحتمل (أرشيف)

ذكر موقع "أكسيوس" الأميركي، أن السلطة الفلسطينية قدمت "قائمة طلبات" للسعودية، كجزء من أي صفقة تطبيع محتملة بين المملكة الخليجية وإسرائيل، بوساطة أميركية.

وبحسب 6 مصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على هذه القضية - لم يكشف موقع "أكسيوس" عن هويتها - فإن هذه الطلبات تشمل "منح السلطة الفلسطينية المزيد من السيطرة على مناطق معينة في الضفة الغربية، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس، وفتح الرياض قنصلية لها بالمدينة ذاتها".

و"قدم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، الذي يقود المشاورات حول هذه القضية مع الرياض، قائمة الطلبات إلى مستشار الأمن الوطني السعودي، مساعد العيبان، قبل 3 أشهر"، حسبما ذكر الموقع نقلا عن مصادره.

"تايمز أوف إسرائيل" قالت إن تقرير "وول ستريت جورنال" ​​يعكس "أول مرة تعبر فيها الرياض عن عدم ارتياحها للتوصل إلى اتفاق" مع الحكومة الإسرائيلية الحالية
"لأول مرة".. صحيفة تستعرض "تفاصيل القلق السعودي" بشأن "أي تطبيع" مع إسرائيل
ألمحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير، الأربعاء، إلى أنه ورغم الجهود التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية فيما يخص تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، إلا أن "السعوديين يشعرون بالقلق إزاء تطبيع كامل أو إجراء اتفاق مع الحكومة الحالية". 

وفي الأسبوع الماضي، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين – لم يسمهم - قولهم إن إدارة الرئيس، جو بايدن، قالت لإسرائيل إن "عليها تقديم تنازلات للفلسطينيين، من أجل ضمان نجاح مشروع تطبيع مع السعودية".

وذكر الموقع أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، زار واشنطن خلال وقت سابق من أغسطس الجاري، لإجراء محادثات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية، حول اتفاق التطبيع مع السعودية".

ولا تعترف السعودية بإسرائيل، ولم تنضم إلى معاهدة إبراهيم المبرمة عام 2020 بوساطة الولايات المتحدة، والتي أرست بمقتضاها إسرائيل علاقات رسمية مع الإمارات والبحرين.

وفي وقت سابق من أغسطس، عيّنت السعودية سفيرا لها غير مقيم في الأراضي الفلسطينية، سيتولى أيضا منصب القنصل العام بمدينة القدس، وهو منصب جديد تم إعلانه في خضم حديث متزايد عن جهود لتحقيق التطبيع بين المملكة وإسرائيل.

وتعليقا على تلك الخطوة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن "ما وراء هذا التطور هو أنه على خلفية التقدم في المحادثات الأميركية مع السعودية وإسرائيل.. السعوديون يريدون إيصال رسالة إلى الفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم".

وبحسب المصادر، فإن إدارة بايدن، "على علم بمضمون الطلبات الفلسطينية للسعوديين".

ولم يرد حسين الشيخ على الأسئلة المتعلقة بالقائمة، كما لم تستجب السفارة السعودية لدى واشنطن أيضا لطلب "أكسيوس" للتعليق.

ويلتزم المسؤولون السعوديون الصمت إلى حد كبير بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل حتى الآن، وأكدوا علنا أن أي تطبيع للعلاقات "يجب أن يكون بعد السماح بإقامة دولة فلسطينية".

وطبقا للموقع الأميركي، فإنه "من المتوقع أن يسافر الشيخ إلى السعودية، الأسبوع المقبل، لمواصلة المناقشات مع المسؤولين السعوديين حول هذه القضية".

ومن بين الطلبات الأخرى، وفق "أكسيوس"، فإن الفلسطينيين "يريدون استئناف الدعم المالي (السعودي) المتوقف منذ عدة سنوات".

في الأسبوع الماضي، قال تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يعتقدون أن "السلطة الفلسطينية قررت تغيير تكتيكاتها واختارت المشاركة" في أي صفقة محتملة بين إسرائيل والسعودية، "في محاولة لجني أكبر قدر ممكن من الثمار بموجب أي اتفاق محتمل، بدلا من مقاطعتها كما فعلت في التطبيع الإسرائيلي السابق مع الإمارات والبحرين".

وكانت السلطة الفلسطينية قد أدانت صفقة التطبيع التي جرت بوساطة الولايات المتحدة صيف عام 2020، ووصفتها بأنها "طعنة أخرى في الظهر" من قبل دول عربية.

وتدفع إدارة بايدن باتفاق قد يفضي لإقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل. ففي الشهر الماضي، صرح الرئيس الأميركي أن "اتفاقا قد يكون في الطريق" بعد محادثات أجراها مستشاره للأمن القومي مع مسؤولين سعوديين في جدة، بهدف التوصل إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.