سيناقش إردوغان وبوتين مستقبل اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية- صورة أرشيفية.
بوتين يستقبل إردوغان في سوتشي يوم 4 سبتمبر (أرشيف)

قال مصدران تركيان لرويترز، الخميس، إن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سيلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، "في منتجع سوتشي الروسي، في الرابع من سبتمبر، لمناقشة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود".

وأضاف أحد المصدرين، أن الرئيسين سيناقشان أيضا "تبعات الحرب في أوكرانيا"، إضافة إلى "اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود".

وكان الكرملين قد أعلن عن اجتماع الرئيسين، الأربعاء، دون أن يحدد موعدا لهذا اللقاء.

وانتهى في يوليو العمل باتفاق حبوب البحر الأسود، الذي توسطت تركيا والأمم المتحدة لإبرامه عام 2022، بعد انسحاب روسيا
منه. وتسعى أنقرة منذ ذلك الحين لإقناع موسكو بالعودة للاتفاق.

وسمحت هذه الآلية بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب، عن طريق موانئ أوكرانيا الجنوبية على البحر الأسود.

كما خففت حدة الأزمة الغذائية العالمية التي سبّبها غزو روسيا لأوكرانيا، غير أن انسحاب موسكو من الصفقة أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات.

وكثفت روسيا هجماتها على البنى التحتية الأوكرانية في نهر الدانوب والبحر الأسود، منذ انسحابها من الاتّفاق الذي دخل حيز التنفيذ في صيف 2022.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.