أذربيجان تبدأ عملية "لمكافحة الإرهاب" في ناغورني قره باغ
حرب 2020 سيطرت فيها باكو على إقليم ناغورني قره باغ (أرشيف)

قالت وزارة الدفاع الأرمينية، الجمعة، إن اثنين من جنودها قُتلا وأصيب جندي آخر، في قصف بالقرب من بلدة سوتك على حدود أذربيجان.

ونشرت وزارة الدفاع الأرمينية لقطات تقول إنها تظهر "بوضوح" القوات المسلحة الأذربيجانية وهي ترسل تعزيزات عسكرية إضافية نحو سوتك. وأضافت أن "نيران سلاح الجو في أذربيجان قلّت خلال وقت لاحق".

في المقابل، قالت أذربيجان إن "أرمينيا قصفت مواقع في منطقة كالباجار بطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة اثنين من جنودها"، وأضافت أنها كانت "ترد على هجوم أرمينيا"، بحسب رويترز.

ولم يتسن لوكالة رويترز التحقق من صحة التقارير من كلا الجانبين.

وفي مايو الماضي، قتل جندي أرميني وجرح اثنان آخران جراء اشتباكات محدودة بين البلدين على الحدود، حسبما أعلنت وزارة الدفاع في يريفان.

وخاضت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان في القوقاز، حربين، أولهما مطلع تسعينيات القرن الماضي والثانية عام 2020، بهدف السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ التي تقطنها غالبية أرمنية وانفصلت أحاديا عن أذربيجان قبل 3 عقود.

وبعد حرب خاطفة استولت فيها باكو خريف 2020 على أراض بمنطقة ناغورني قره باغ، وقعت باكو ويريفان وقفا لإطلاق النار بوساطة موسكو.

ومنذ ذلك الحين، ينتشر جنود روس للإشراف على التقيد بوقف النار في ناغورني قره باغ، لكن أرمينيا تشكو منذ أشهر من "عدم فعاليتهم".

وهذا العام، قادت الولايات المتحدة محادثات وساطة بين البلدين في واشنطن، للوصول لحل نهائي للأزمة بين يريفان وباكو.

وفي نهاية يونيو، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، بعد ختام الجولة الثانية للمحادثات، أنه "يبقى هناك عمل شاق يجب إنجازه، للتوصل إلى اتفاق نهائي" بين البلدين.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.