أوسا خسر الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي أمام بونغو بفارق يتجاوز 30 نقطة مئوية
أوسا خسر الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي أمام بونغو بفارق يتجاوز 30 نقطة مئوية

اتهم زعيم المعارضة في الغابون ألبرت أوندو أوسا أسرة الرئيس المخلوع مؤخرا بالتخطيط لإقالته من السلطة للاحتفاظ بسيطرتهم على الدولة الغنية بالنفط والواقعة بوسط أفريقيا.

وقال أوندو أوسا لمحطة "تي في 5 موند" التلفزيونية الفرنسية، الخميس، إن المجلس العسكري الذي أطاح برئيس الغابون يوم الأربعاء لم يشارك في انقلاب، بل في "ثورة قصر" من أجل مواصلة حكم أسرة الرئيس المخلوع.

كان الجنود أطاحوا بالرئيس علي بونغو أونديمبا، ووضعوه قيد الإقامة الجبرية، واتهموه بالحكم غير المسؤول الأمر الذي يهدد بجر البلاد إلى الفوضى.

ثم قاموا بتنصيب الجنرال بريس أوليغي نغيما، رئيس الحرس الجمهوري وابن عم بونغو، في السلطة.

ومن المتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية الاثنين المقبل 4 سبتمبر، أمام المحكمة الدستورية.

وخسر أوسا الانتخابات الرئاسية في أغسطس الماضي أمام بونغو بفارق يتجاوز 30 نقطة مئوية.

وتعرض التصويت لانتقادات واسعة من السكان المحليين والمجتمع الدولي نتيجة للمخالفات والافتقار للشفافية.

وقال أوسا لـ"تي في 5" إن "أسرة بونغو قررت تنحية علي بونغو جانبا واستكمال العمل وفق نظامهم، خرج الشعب الغابوني للشوارع ليلا للاحتفال برحيل بونغو، لكنني أقول إن الأمر ليس كذلك.. أسرة بونغو لم ترحل.. لقد استولى أحد أفراد أسرة بونغو على السلطة من شخص آخر من أسرة بونغو".

ودعا مايك جوكتين، مدير مكتب أوسا، يوم الخميس، لإعادة فرز الأصوات تحت إشراف القوات المسلحة، حتى يتسنى لأوسا تولي الرئاسة.

انقلاب الغابون هو ثامن انقلاب عسكري يشهده وسط وغرب أفريقيا خلال ثلاث سنوات، ويأتي بعد شهر تقريبا من الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم.

وعلى عكس النيجر وبوركينا فاسو ومالي المجاورتين- وكل منهما شهدت انقلابين منذ عام 2020 وتتعرضان لأعمال عنف متطرفة- كان ينظر إلى الغابون على أنها تتمتع باستقرار نسبي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.