واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فردين وكيان واحد لدعم برنامج التسليح الكوري الشمالي (أرشيف)
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على فردين وكيان واحد لدعم برنامج التسليح الكوري الشمالي (أرشيف)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، فرض عقوبات على شركة روسية ومواطن روسي وآخر كوري شمالي، وذلك لتورطهم في دعم برنامج أسلحة الدمار الشامل في بيونغ يانغ.

وبالتنسيق مع كوريا الجنوبية واليابان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فردين وكيان واحد - جون جين يونغ (من كوريا الشمالية)، وسيرغي ميخائيلوفيتش كوزلوف (من روسيا)، وشركة "إنتليكت" (Intellekt )، لتورطهم في تمويل التطوير غير القانوني للأسلحة في كوريا الشمالية.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة التنسيق بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان، ضمن جهودنا الجماعية لمكافحة الأنشطة غير القانونية والمدمرة التي تقوم بها كوريا الشمالية".

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية منذ عام 2006، جرى تشديدها 3 مرات عام 2017، وذلك لإجبار بيونغ يانغ على وقف برامج التسلح النووي والباليستي.

وتأتي العقوبات الأميركية الجديدة "ردا" على محاولة كوريا الشمالية الأخيرة إطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع في مدار الأرض.

وفي أغسطس، أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء في البلاد "أجرت ثاني عملية إطلاق لقمر التجسس (ماليغيونغ-1) بواسطة الصاروخ الحديث (تشوليما-1)، في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الاصطناعية بمنطقة تشولسان في مقاطعة بيونغان الشمالية".

تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)
تركيا تعتبر في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة برئاسة الشرع (رويترز)

أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لنظيره السوري أحمد الشرع، الجمعة، أن تركيا ستواصل جهودها الدبلوماسية لرفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن إردوغان أكد خلال لقائه بالشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع سوريا، وأن تركيا ستواصل تقديم الدعم لها.

وتعتبر تركيا في الوقت الحالي أبرز حلفاء الإدارة السورية الجديدة، التي يرأسها الشرع.

وتقول السلطات الجديدة في سوريا إن استمرار العقوبات، التي فُرضت على نظام الأسد بعد احتجاجات 2011، يعيق تعافي الاقتصاد السوري المنهك من تداعيات العقوبات وحرب استمرت لأعوام طويلة.