البحرية الصينية تمتلك أكثر من 340 سفينة حربية
البحرية الصينية تمتلك أكثر من 340 سفينة حربية

تتطلع الصين للتحرك إلى ما هو أبعد من الدول المجاورة بعد أن باتت تمتلك أكبر قوة بحرية في العالم شملت أكثر من 340 سفينة حربية، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

تقول الشبكة إن البحرية الصينية وحتى وقت قريب كان يُنظر لها على أنها بحرية بحدود إقليمية ضيقة تعمل في الغالب بالقرب من شواطئ البلاد.

وتضيف أن بناء السفن في الصين يكشف عن طموحات في أعالي البحار بعد أن أطلقت في السنوات الأخيرة مدمرات كبيرة مزودة بصواريخ موجهة، وسفنا هجومية برمائية، وحاملات طائرات تتمتع بالقدرة على العمل في المحيط المفتوح، والقدرة العرضية على بعد آلاف الأميال من حدود بلادها.

ومن أجل الحفاظ على انتشار عالمي، ستحتاج القوة البحرية التابعة للجيش الصيني لأماكن لسفن "المياه الزرقاء" (البحار والمحيطات) للتزود بالوقود وتجديد المؤن بعيدا عن موطنها، وفقا للشبكة.

أظهر تحليل جديد نشرته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات في واشنطن أن "دفع بكين المتزايد للوصول إلى ذلك يشمل المساعدة في بناء قاعدة بحرية في كمبوديا واستكشاف مواقع محتملة أخرى لمواقع عسكرية بعيدة مثل ساحل المحيط الأطلسي في أفريقيا".

يتم تعزيز هذا الأمر، وفقا للتحليل، من خلال منشآت تابعة للجيش الصيني في أماكن مثل الأرجنتين وكوبا، يمكن عبرها القيام بكل شيء بدءا من مراقبة الفضاء وتتبع الأقمار الصناعية إلى التنصت على اتصالات الدول الغربية.

ويؤكد خبراء أن هذه الجهود تهدف معا إلى تعزيز النفوذ العسكري للصين، والذي لا يضم حاليا سوى قاعدة بحرية خارجية واحدة عاملة في جيبوتي في القرن الأفريقي.

تزعم الصين أن قاعدة جيبوتي تدعم مهماتها الإنسانية ومكافحة عمليات القرصنة في أفريقيا وغرب آسيا.

وشدد المسؤولون الصينيون مرارا وتكراراً أن بكين لا تسعى إلى "التوسع أو الحصول على مناطق نفوذ" في الخارج، ورفضوا تقارير مؤكدة صادرة من مصادر متعددة تشير إلى أنها تتعاون مع دول أخرى بهدف إنشاء قواعد خارج أراضيها.

لكن منظمة الدفاع عن الديمقراطيات جمعت معلومات استخباراتية وتقارير مفتوحة المصدر لدعم استنتاجها بأن الصين تتجه نحو المزيد من المواقع البحرية، بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التي تظهر التطور الملحوظ لقاعدة "ريام" البحرية، الواقعة على شبه جزيرة صغيرة تمتد من الساحل الغربي لكمبوديا إلى خليج تايلاند.

النقاط الحمراء توضح مواقع القواعد البحرية التي تخطط الصين لبنائها حول العالم

ويقول تقرير لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات إن "التأثير العالمي المتزايد للجيش الصيني وقدرته على القيام بمجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك القتال المحدود، تحمل مخاطر كبيرة للولايات المتحدة وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومناطق أخرى".

ويؤكد خبراء أن مبادرة الصين المعروفة باسم "الحزام والطريق" كانت بمثابة نقطة انطلاق للشركات الصينية للحصول على موطئ قدم في عشرات الموانئ حول العالم، والتي يمكن أن تدعم أيضا بعض الخدمات اللوجستية والتزود بالوقود للبحرية الصينية ويمكن أن تستضيف قواعد عسكرية في المستقبل.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها مختبر أبحاث "AidData" في فيرجينيا الصين تخطط لإنشاء قواعد بحرية جديدة في سريلانكا وغينيا الاستوائية وباكستان والكاميرون وموزمبيق وموريتانيا.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.