Anti-Eritrean government activists, left, clash with supporters of the Eritrean government, in Tel Aviv, Israel, Saturday, Sept…
يحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد من حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993

أصيب أكثر من 100 شخص في اشتباكات عنيفة في تل أبيب بين مؤيدي الحكومة الإريترية الذين كانوا يحتفلون بيوم إريتريا ومعارضي الرئيس أسياس أفورقي.

وقال صحفيون من وكالة رويترز يتواجدون في مكان الحادث إن الشرطة الإسرائيلية أطلقت قنابل صوت لتفريق الاشتباكات بينما رشق بعض المتظاهرين الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في صناديق القمامة. 

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أنصار الحكومة الإريترية وهم يضربون المتظاهرين المناهضين للحكومة بالهراوات.

وقال مسؤولون طبيون إسرائيليون إن أكثر من 114 شخصا تلقوا العلاج من إصابات، بينهم نحو 30 ضابط شرطة.

اندلعت أعمال العنف أثناء فعالية نظمتها السفارة الإريترية بمناسبة يوم الثورة في الأول من سبتمبر، والذي يحيي ذكرى بداية حرب الاستقلال الإريترية ضد إثيوبيا في عام 1961.

ويحكم إريتريا الرئيس أسياس أفورقي بيد من حديد منذ إعلان استقلال البلاد رسميا في 1993. 

وإريتريا من أكثر دول العالم عزلة ومصنّفة في مرتبة متدنية جدا في التصنيفات العالمية لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.

وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان حكومة أفورقي ووصفتها بأنها قمعية بينما تخضع البلاد لعقوبات من الولايات المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي بسبب عدة انتهاكات.

وقال هاجوس جافريوت أحد المحتجين في تل أبيب لرويترز "لماذا هربنا من بلادنا؟.. لماذا أعطتهم الشرطة الإسرائيلية تصريحاً للاحتفال بهذا الدكتاتور؟"

ورأى صحفيون من رويترز رجالا مصابين بجروح في الرأس وأذرع ملطخة بالدماء وبعضهم ملقى على الأرض في ملعب للأطفال. 

وجابت الشرطة الشوارع وأطلقت قنابل الصوت على المتظاهرين.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية: "في هذا الوقت، تواصل قوات كبيرة من الشرطة وشرطة الحدود العمل ضد منتهكي القانون في منطقة تل أبيب".

ويعيش حاليا حوالي 25.500 طالب لجوء إريتري في إسرائيل، وفقا لمنظمة "أساف" وهي منظمة تساعد اللاجئين الأفارقة.

ويقول الإريتريون الذين فروا إلى إسرائيل عبر حدودها مع مصر إنهم سيواجهون الاضطهاد إذا أعيدوا إلى وطنهم. 

وتشترط إريتريا تصاريح خروج لمواطنيها ولديها تجنيد عسكري إلزامي.

أعلام إيرانية بالعاصمة طهران
إيران تنفي احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية

قال دبلوماسيان أوروبيان إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفها التكتل بسياسة ترعاها الدولة لاحتجاز رهائن، وهي عقوبات من المتوقع إقرارها يوم الاثنين.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا، التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب، جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع "من أجل إطلاق سراحهم، سنكثف الضغوط على النظام الإيراني".

وأضاف "سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة"، دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر. ولم يكشفا هويات هؤلاء الأشخاص.

واعتقل الحرس الثوري الإيراني في السنوات القليلة الماضية العشرات من المواطنين مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.

واتهمت جماعات معنية بحقوق الإنسان إيران بمحاولة انتزاع تنازلات من دول أخرى عن طريق مثل هذه الاعتقالات.

وتنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، احتجاز سجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.